أبو هميلة: توجيهات الرئيس للحكومة بمراجعة شروط صندوق النقد الدولي لتخفيف الأعباء
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أشاد اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، بتوجيهات الرئيس السيسي للحكومة بالتخفيف عن كاهل المواطنين ومراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي فيما يخص برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدا أن الرئيس السيسي يشعر يحرص على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطن بعد ارتفاع الأسعار المتأثرة بالعوامل الخارجية والتوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط والمؤثرة على مصر اقتصاديا .
أوضح أبو هميلة، أن التوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط وتصاعد الحرب في المنطقة أدى إلى نقص إيرادات قناة السويس ونقص سلاسل الإمدادات ورفع أسعار النفط عالميا، وهذا أدى لرفع سعر النفط التي تستورده مصر من الخارج ما أثر على رفع سعر الوقود في مصر، موضحا أن تكليف الرئيس الحكومة بإرجاء الإجراءات المطلوب تنفيذها مع صندوق النقد الدولي وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي يؤكد حرص الرئيس على ألا تؤثر الاجراءات الاصلاحية على معيشة المواطن المصري ورفع الأسعار مرة أخرى، موضحا أن الحكومة تسعى لتحقيق توازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي ومراعاة الأبعاد الاجتماعية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة .
وأشاد أبو هميلة، بقرار الحكومة بعدم رفع سعر المواد البترولية لمدة 6 أشهر قادمة، موضحا أن القرار مهم وفي توقيت مناسب حتى لا يؤثر مرة أخرى على رفع أسعار السلع والخدمات والنقل والشحن، موضحا أن مصر تسعى للحفاظ على مصالحها الوطنية مع تحسين مستوى معيشة المواطنين، مضيفا أن الدولة حريصة على تخفيف العناء عن كاهل المواطن وتقديم كافة الدعم وزيادة برامج الحماية الاجتماعية حتى تمكن المواطنين من مواجهة التحديات والأعباء الاقتصادية التي كانت سببا في زيادة الضغط والمعاناة على المصريين .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أبو همیلة موضحا أن
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يقدّم 1,2 مليار دولار إضافية لدعم الاقتصاد الباكستاني
صراحة نيوز – رحّبت باكستان، الثلاثاء، بموافقة صندوق النقد الدولي على تقديم 1,2 مليار دولار إضافية لدعم برنامجها الإصلاحي وإنعاش الاقتصاد، ما رفع إجمالي التمويلات الممنوحة للبلاد إلى 3,3 مليارات دولار ضمن صندوقي الإنقاذ والاستدامة المناخية.
وقال نايجل كلارك، نائب المدير العام للصندوق، إن الإصلاحات التي نفذتها باكستان ساعدت في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي رغم عدة صدمات، من بينها الفيضانات المدمّرة هذا الصيف. ومن المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى 3,2% في السنة المالية المنتهية في يونيو 2026، مقابل 3,0% في العام الماضي، فيما يتراجع التضخم إلى 6,3% بعد أن بلغ 23,4% في 2024.
ودعا كلارك إلى استمرار عمليات الخصخصة وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، إضافة إلى الاستثمار في مشاريع مناخية لمواجهة المخاطر المناخية، ومكافحة الفساد المستشري. من جهته، اعتبر رئيس الوزراء شهباز شريف القرض الجديد دليلاً على جهود باكستان لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي بعد الأزمة المالية التي كادت البلاد خلالها أن تتخلف عن سداد ديونها في 2023.
وتعد باكستان من أكبر المقترضين من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين وأوكرانيا، كما حصلت في يناير على حزمة تمويل بقيمة 20 مليار دولار من البنك الدولي على عشر سنوات.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل