الأمم المتحدة: حرب غزة محت 69 عاما من التنمية في القطاع
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
قال برنامج الأمم المتحدة الانمائي، في تقرير له اليوم، إن الحرب على غزة تسببت في محو التنمية التي تمت في قطاع غزة على مدار 69 عاما.
وحذر البرنامج من أنه بدون رفع القيود الاقتصادية وتمكين التعافي والاستثمار في التنمية، فقد لا يتمكن الاقتصاد الفلسطيني من استعادة مستويات ما قبل الحرب والتقدم الى الأمام بالاعتماد على المساعدات الإنسانية وحدها.
لفت تقرير برنامجالأمم المتحدة الانمائي إلى أن خطة التعافي وإعادة الإعمار الشاملة، التي تجمع بين المساعدات الإنسانية والاستثمارات الإستراتيجية في التعافي وإعادة الإعمار، بجانب رفع القيود الاقتصادية وتعزيز الظروف المواتية للتعافي، يمكن أن تساعد في وضع الاقتصاد الفلسطيني على مسار إصلاحي لإعادة مواءمته مع خطط التنمية الفلسطينية بحلول عام 2034.
وقال البرنامج إن هذا السيناريو لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كانت جهود التعافي غير مقيدة.
وذكر أخيم شتاينر مدير البرنامج الأممى في التقرير، أن التوقعات تؤكد أن مستقبل الفلسطينيين للأجيال القادمة معرض للخطر، وأنه حتى لو تم تقديم المساعدات الإنسانية كل عام فإن الاقتصاد قد لا يستعيد مستواه قبل الأزمة لمدة عقد أو أكثر.
وقال التقرير إنه وفي إطار سيناريو التعافي المبكر غير المقيد، يتم رفع القيود المفروضة على العمال الفلسطينيين، واستعادة عائدات المقاصة المحتجزة إلى السلطة الفلسطينية، كما إنه وبالإضافة إلى 280 مليون دولار من المساعدات الإنسانية يتم تخصيص 290 مليون دولار سنويا لجهود التعافي.
وأضاف أن النتيجة ستكون زيادة الإنتاجية بنسبة 1% سنويا، مما يمكن الاقتصاد من التعافي وإعادة التنمية الفلسطينية إلى مسارها الصحيح.
و قال التقرير إنه من بين النتائج الرئيسية الأخرى التي توصل إليها التقييم، هو أنه وبحلول نهاية عام 2024 قد ينخفض مستوى التنمية، الذي يقاس بمؤشر التنمية البشرية، إلى مستويات لم تحدث منذ بدء حسابات مؤشر التنمية البشرية لدولة فلسطين في عام 2004 .
ويتوقع تقييم المنظمة أن مؤشر التنمية البشرية لدولة فلسطين سينخفض إلى 0.643 ، وهو المستوى المقدر لعام 2000، مما يؤدي إلى تأخير التنمية بمقدار 24 عاما ، وسينخفض بالنسبة لغزة إلى 0.408 ، وهو المستوى المقدر لعام 1955، مما يؤدي إلى محو أكثر من 69 عاما من التقدم، وبالنسبة للضفة الغربية سينخفض إلى 0.676 مما يعكس خسارة قدرها 16 عاما، ومن المرجح أن يزداد سوءا إذا توسعت التوغلات العسكرية في الضفة.
اقتصاد مدمرفي أحدث تقرير لها عن حالة الاقتصاد الفلسطيني وجدت الأونكتاد أن حجم الدمار الاقتصادي المذهل والانحدار غير المسبوق في النشاط الاقتصادي، تجاوز بكثير تأثير جميع المواجهات العسكرية السابقة في القطاع منذ عام 2008.
المنظمة كشفت أيضا أن الناتج المحلي الإجمالي لغزة انخفض بنسبة 81 في المائة في الربع الأخير من عام 2023، مما أدى إلى انكماش بنسبة 22 في المائة للعام بأكمله، وبحلول منتصف عام 2024 انكمش اقتصاد غزة إلى أقل من سدس مستواه في عام 2022.
كما أشار الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى تراجع حاد في الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية بنسبة 30بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الأمم المتحدة السلطة الفلسطينية فلسطين الاقتصاد الفلسطيني التنمية حرب غزة الضفة الغربية إسرائيل فلسطين الأمم المتحدة السلطة الفلسطينية فلسطين الاقتصاد الفلسطيني أخبار فلسطين المساعدات الإنسانیة التعافی وإعادة
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس المؤتمر: دعم الدولة للقطاع الخاص حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة
أكد محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة، الأهمية المحورية للقطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن دعم الدولة لهذا القطاع وتذليل العقبات أمامه يُعد ضرورة حتمية لتحقيق النمو المستدام وتوفير فرص العمل، بما ينعكس إيجابًا على المواطن المصري.
وأوضح في تصريحات له اليوم، أن الشراكة الاستراتيجية بين الدولة والقطاع الخاص تُعد السبيل الأمثل لتعزيز التنافسية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وبناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات العالمية.
وأشار القبطان محمود جبر إلى أن الدولة المصرية تؤمن بأن دعم القطاع الخاص يمثل حجر الزاوية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تبذل جهودًا حثيثة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، من خلال حزمة متكاملة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، تضمنت تبسيط الإجراءات، وتخفيض الأعباء الضريبية، وتوفير التمويل المدعوم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إطلاق المبادرات القطاعية التي تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي.
وأشاد نائب رئيس حزب المؤتمر باهتمام الدولة بتحفيز الاستثمار في القطاعات التكنولوجية، والتحول الرقمي، والاقتصاد الأخضر، مع التركيز على الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص في المشروعات الكبرى، مؤكدًا أن هذه الرؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للأعمال والاستثمار، حيث أصبح القطاع الخاص شريكًا استراتيجيًا في صنع القرار الاقتصادي وقيادة عجلة الإنتاج والابتكار.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الدعم المتكامل ينعكس إيجابًا على مؤشرات الاقتصاد الكلي، من خلال خلق فرص العمل، وزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!