نقاط الضعف الخفية في الاقتصادات العالمية.. تحديات تواجه رؤوس المال
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
نشر موقع "بيزنس ستاندرد" تقريرا يسلط الضوء على العوائق التي تواجه الاقتصاد العالمي؛ حيث تواجه الاقتصادات المتقدمة في أمريكا وأوروبا والصين مشاكل أبرزها ضعف ثقة المستهلكين وضعف الإنتاجية وتراكم الديون، مما يؤكد ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لمعالجة المشكلات الاقتصادية من خلال تحسين أداء الأسواق المالية وأسواق العمل.
وقال الموقع في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن آخر تحديث لمؤشرات بروكينغز-فاينانشيال تايمز للتعافي الاقتصادي العالمي تُظهر أنه رغم النمو العالمي المتزايد، إلا أنه لا يزال ضعيفًا وقائمًا بشكل كبير على الأداء القوي لاقتصاد الولايات المتحدة.
وضع الاقتصاد الأمريكي
وفي ظل عدم وضوح آفاق الاقتصاد العالمي، وحالة عدم اليقين السياسي التي تسيطر على العديد من البلدان، والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة، يقول إن انخفاض ثقة الشركات والمستهلكين ليست أمرًا مفاجئًا. لكن هناك في الآن ذاته ارتفاعا في أداء أسواق الأسهم، والذي كان قوياً نسبيا، حتى في بعض البلدان ذات آفاق النمو الضعيفة.
وبحسب الموقع، يبدو هذا الأمر واضحًا في الولايات المتحدة؛ حيث ينخفض التضخم تدريجيًا بالتوازي مع انخفاض البطالة وزيادة الاستهلاك المحلي، ويؤشر النمو القوي للأجور مع ارتفاع سوق الأسهم إلى نمو مستدام.
مع ذلك، فقد تدهورت ثقة المستهلكين، مما يعكس عدم الرضا العام عن حالة الاقتصاد الأمريكي، وهو شعور سيلعب دورًا رئيسيًا في الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل، كما أن مخاطر ارتفاع الدين العام الأمريكي تلوح في الأفق، مهددة بزعزعة استقرار الاقتصاد الكلي.
أزمة في ألمانيا وفرنسا
وأشار الموقع إلى أن الاقتصادات المتقدمة الأخرى تمر بوضع أصعب، فبينما تمكنت بعض دول جنوب أوروبا، مثل إسبانيا واليونان، من تحقيق بعض التحسن، إلا أن اقتصادات منطقة اليورو الكبرى تعاني أزمات حادة.
وتعاني ألمانيا من ارتفاع تكاليف الطاقة، وتهالك البنية التحتية الصناعية، وركود الإنتاج، والمنافسة التصديرية المتزايدة مع الصين، بينما تواجه فرنسا مشاكل مالية حادة تنذر بمزيد من عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي. وفي خضم النمو الباهت وتراجع التضخم، لم يكن أمام البنك المركزي الأوروبي خيار سوى الاستمرار في خفض أسعار الفائدة.
أما المملكة المتحدة فيبدو أنها اكتسبت بعض الزخم الاقتصادي، وذلك بفضل سياسة المرونة النقدية، لكن الاستثمارات التجارية تستمر في التراجع، ولا تزال الإنتاجية ضعيفة، كما أن المخاطر المالية تلوح في الأفق.
إصلاحات هيكلية في الصين
بالنسبة لليابان، خالف البنك المركزي الياباني نظراءه وقام برفع أسعار الفائدة لدعم الين وكبح التضخم، لكن هذا لن يشجع العائلات اليابانية على الاستهلاك.
وأضاف الموقع أن الاقتصاد الصيني يتخبط رغم الجولة الجديدة من التحفيز المالي والتدابير الرامية إلى تعزيز أسعار العقارات وتقوية الميزانيات العمومية للبنوك التجارية، حيث أن هذه السياسات غير كافية للتغلب على الانكماش الناتج عن ضعف الطلب المحلي؛ فقد تعرضت الثقة في القطاع الخاص لضربات قوية في السنوات الأخيرة، ما أدى بدوره إلى تقويض الاستهلاك والاستثمار في الأعمال التجارية.
ويتعين على الصين اعتماد مجموعة جديدة من التدابير المالية لإعادة إنعاش اقتصادها، بما في ذلك دعم الدخل الفردي وفرض تخفيضات ضريبية وإعادة هيكلة العلاقات المالية بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية، كما يجب على الحكومة أن تواصل القيام بإصلاحات هيكلية تهدف إلى إنعاش نمو الإنتاجية واستعادة الثقة في قطاع الأعمال.
وذكر الموقع أن الهند من بين الدول الأقوى أداء على مستوى الاقتصاد العالمي؛ حيث شهدت نموًا قويًا بفضل الاستثمار في البنية التحتية والتوسع السريع في قطاعي التصنيع والخدمات.
وتستفيد الهند من اتجاهين عالميين؛ حيث يمكن أن يؤدي انخفاض أسعار الفائدة العالمية إلى تحفيز تدفقات رأس المال إلى البلاد، كما أن توجه العديد من الاقتصادات الكبرى إلى تحويل سلاسل التوريد بعيدًا عن الصين قد يؤدي إلى زيادة الاستثمارات في الهند.
صمود الاقتصاد الروسي
أما في أمريكا اللاتينية، فقد سجلت كل من البرازيل والمكسيك نموًا جيدا، بينما تعاني العديد من اقتصادات البلدان الأخرى عجزًا كبيرًا في الميزانية، وفوائد ديون لا يمكن تحملها، وتقلبًا في أسعار الصرف.
وبالنسبة لروسيا، صمد الاقتصاد والأسواق المالية إلى حد كبير في وجه العقوبات الغربية، لكن الحرب ضد أوكرانيا ستقلل من إمكانات النمو على المدى الطويل.
واختتم الموقع بأن الهدوء النسبي الذي سيطر على الاقتصاد العالمي يمنح صانعي السياسات في جميع أنحاء العالم فرصة لمعالجة العقبات التي تعيق النمو، من خلال التحكم في عجز الميزانيات الحكومية وتعزيز ثقة الأفراد والشركات التجارية، ووضع سياسات واضحة لتعزيز نمو الإنتاجية، واتخاذ خطوات ملموسة لتحسين أداء أسواق العمل والأسواق المالية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الاقتصاد الولايات المتحدة الصين اقتصاد الولايات المتحدة الصين ركود صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاقتصاد العالمی
إقرأ أيضاً:
مؤسسة التمويل الدولية: علاقتنا مع مصر شراكة استراتيجية للتحول في بنية الاقتصاد
أشاد مختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، بنجاح مصر في مجال حشد التمويل التنموي، وتوجيهه نحو أولوياتها الوطنية في النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تحت عنوان «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراءز
وأوضح «ديوب»، أن المؤتمر يأتي كانعكاس فعلي لعقود طويلة من التعاون البنّاء والشراكة الوثيقة التي تربطمؤسسة التمويل الدولية بجمهورية مصر العربية، والتي تمتدلأكثر من خمسة عقود، موضحًا أن تلك العلاقة تجاوزت حدودالتمويل التقليدي، وتحولت إلى شراكة استراتيجية تهدف إلىتحقيق تغيير حقيقي في بنية الاقتصاد المصري، وتوسيع فرصالعمل، وتعزيز النمو القائم على الابتكار والعدالة والاستدامة.
وتابع أن المؤتمر يسجل محطات جديدة للتعاون تؤكد على عمقوفاعلية تلك الشراكة، من خلال إطلاق آلية ضمان استثمارأوروبية جديدة بقيمة 1.8 مليار يورو، تهدف إلى تعزيز تدفقالاستثمارات نحو الاقتصاد المصري، خاصة في القطاعاتالاستراتيجية مثل الطاقة النظيفة والصناعة المتقدمة، والتيتأتي في إطار دعم الاستثمار الخاص في القطاعاتالاقتصادية ذات الأولوية. كما يشهد المؤتمر توقيع اتفاق بين مؤسسة التمويل الدولية، وشركة AMEA Power، لدعم إنشاءأول نظام بطاريات لتخزين الطاقة المتجددة، مؤكدًا أن ذلكالمشروع الطموح سيتيح لمصر القدرة على تخزين الطاقةالنظيفة بكفاءة، واستغلالها في دعم عمليات التصنيع، وتطويرالصناعات الوطنية، وخلق فرص عمل مستدامة تتماشى معرؤية الدولة للتحول الأخضر والتنمية منخفضة الانبعاثات.
وأضاف أن المبادرات النوعية ليست مجرد اتفاقيات مالية أوأرقام مُعلنة، بل تمثل نقلة نوعية حقيقية في بيئة الاستثمار،وتعكس ثقة المستثمرين الدوليين في مستقبل الاقتصادالمصري، فضلًا عن كونها تتيح نقلًا فعليًا للتكنولوجيا المتقدمةوالخبرات الفنية العالمية، وتسهم في بناء قدرات محلية قادرةعلى المنافسة، وإحداث تنمية تقودها الكفاءات الوطنية.
وأوضح أنه منذ عام 2020، استطاع شركاء التنمية حشد مايفوق 15 مليار دولار لصالح القطاع الخاص في مصر، منبينها 4 مليارات دولار قدمتها مؤسسة التمويل الدولية، سواء منخلال استثمارات مباشرة أو عبر تحفيز مستثمرين آخرين علىضخ رؤوس أموالهم في السوق المصري.
وتابع «ديوب»، أن مؤسسة التمويل الدولية أصبحت منصةعالمية تربط المستثمرين الدوليين بالفرص الواعدة في مصر،وتركز بشكل أكبر على الاستثمارات الرأسمالية، التي تُمكّنالشركات من التوسع والابتكار، خاصةً في المراحل المبكرة مننموها، فضلًا عن إيمان المؤسسة بأهمية ريادة الأعمال، حيثتولي اهتمامًا خاصًا بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة،والتي تشكل أكثر من 90% من حجم الاقتصاد غير الرسميفي مصر.
وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، أن هذا لايمكن أن ينجح دون تكامل أدوات مجموعة البنك الدولي، حيثيمول البنك الدولي للإنشاء والتعمير يموّل البنية التحتية ويدعمالسياسات الإصلاحية، حيث تقوم الوكالة الدولية لضمانالاستثمار بتوفير الضمانات ضد المخاطر السياسية، فيما تقدّممؤسسة التمويل الدولية التمويل والخبرة الفنية للقطاع الخاص، ما مكن هذا التكامل من مضاعفة الالتزامات التمويلية إلىنحو 65 مليار دولار خلال العام المالي الحالي.
وأشار إلى أن آلية الضمان الأوروبية التي تم الإعلان عنها تُعد إضافة قوية تُسرّع من وتيرة الاستثمار الخاص في القطاعاتذات الأولوية، بما لها من أثر إيجابي مباشر على المجتمعاتالمحلية، سواء من حيث التدريب، أو التشغيل، أو نقلالتكنولوجيا.
وأكد أن جميع الأدوات تبقى غير كافية إذا لم تقترن بقيادةسياسية واعية، تضع تمكين القطاع الخاص في قلبسياساتها، موضحًا أن مصر قدّمت بالفعل نموذجًا يُحتذى بهفي ذلك المجال، من خلال حزمة من الإصلاحات الجريئة،والبرامج الطموحة كبرنامج الطروحات الذي يتيح للقطاعالخاص دورًا أوسع في إدارة الأصول العامة، دون المساسبملكية الدولة.
وأضاف أن مؤسسة التمويل الدولية، ومجموعة البنك الدولي، تؤكدان التزامهما الكامل بدعم رؤية مصر في بناء قطاع خاص قوي، تنافسي، وشامل، يكون ركيزة أساسية للتنمية، ومصدرًا دائمًا للفرص لأبناء الشعب المصري كافة.