الشويهدي: فرض الرئاسي لأي اسم من أعضاء إدارة المركزي سواء المجبري أو غيره غير مقبول
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
ليبيا – علق عضو مجلس النواب جلال الشويهدي على تصريحات ممثل الرئاسي في اتفاق المركزي، مشيراً إلى أن زياد دغيم أكثر تصريحاته استخدم مصطلح “المخالفات القانونية” ووجوده في مجلس النواب يشهد له بالعديد من المخالفات القانونية.
الشويهدي قال وفقاً لمنصة “فواصل” إن كلامه بعدم اختصاص مجلس النواب كلام غير صحيح، فالمجلس مختص في تعيين مجلس إدارة المركزي، فهم ليسوا من كبار الموظفين.
ولفت إلى أنه اقترح اسم فتحي المجبري، لكن لا يوجد عليه توافق، لذلك جرى تغييره بالتوافق مع المحافظ ومجلس الدولة بعامر كركر.
وأكد أن فرض الرئاسي لأي اسم من أعضاء إدارة المركزي سواء المجبري أو غيره غير مقبول.
وتابع “كيف يعترض دغيم بشأن عدم تحديد وكيل عام لوزارة المالية، مسؤول عن تنسيق السياسة المالية مع النقدية، وهو يعلم أننا نعمل بحكومتين؟، إذا كان يقبل دغيم بأن يكون الوكيل من وزارة المالية التابعة للحكومة المكلفة فنحن نقبل”.
وبيّن أن عدم تحديد وكيل من المالية إلى الآن هو تنازل من مجلس نواب، أما فرض وكيل من حكومة الوحدة هذا لن يتم القبول به من قبلهم أو أي أحد.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
برلماني: المنصة الإلكترونية الموحدة تقضي على بيروقراطية تراخيص الاستثمار
أكد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أهمية إعلان الحكومة عن إطلاق البث التجريبي للمنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص الاستثمار، وذلك في استجابة مباشرة لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء منصة إلكترونية موحدة تٌيسر حصول المستثمر على التراخيص والموافقات من خلال جهة واحدة وبشكل رقمي متطور، موضحاً أنها خطوة مهمة لتحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين والقضاء على البيروقراطية.
المنصة الإلكترونية لتراخيص الاستثماروأشار عثمان، إلى أهمية المنصة الإلكترونية لتراخيص الاستثمار والتي تأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق طفرة في جذب وتشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي، والقضاء على التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص، وخلق بيئة تتمتع بالشفافية وإتاحة المعلومات، لافتاً إلى المنصة ستساهم في تحسين مناخ الاستثمار فيما يتعلق بسهولة الإجراءات الحكومية المقدمة للمستثمرين، وتوحيد جهة إصدار التراخيص للمستثمر، وكذا التحديد المسبق لمختلف الإجراءات الواجب اتباعها من قبل المستثمر.
تراخيص الاستثماروقال عضو مجلس النواب إن المنصة الإلكترونية لتراخيص الاستثمار تستهدف تبسيط وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص، بالإضافة إلى اختصار توقيت الحصول على التراخيص لأقل مدة زمنية ممكنة "20 يوما كحد أقصى في حالة استيفاء المستندات المطلوبة"، حيث تأتي المنصة ضمن جهود الدولة لخلق بيئة أعمال أكثر كفاءة وشفافية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف النائب أحمد عثمان، أن المنصة تمثل نقلة نوعية في منظومة التراخيص الاستثمارية، حيث تُعد أول نافذة إلكترونية موحدة تقدم 389 خدمة تشمل: التراخيص، والموافقات، والتصاريح اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية في مصر، لعدد 41 جهة حكومية مُصدر للتراخيص، مُشيرًا إلى أن المنصة تتيح للمُستثمر أدوات رقمية مُتقدمة للحصول على التراخيص من الجهات المختصة دون الحاجة للتنقل بين جهات متعددة، كما أن المنصة تُتيح السداد الإلكتروني لرسوم 250 خدمة حتى الآن بالتعاون مع شركة e-financ، ويجري العمل على استكمال إتاحة السداد الإلكتروني لباقي الخدمات تباعًا، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي الشامل وتبسيط رحلة المستثمر، كما أنها تشتمل على توحيد جهة التعامل لتصبح المنصة الإلكترونية هى البوابة الموحدة لإصدار التراخيص الاستثمارية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة