وزير التموين: هيئة السلع التموينية تتجه لزيادة استيراد القمح الفرنسي
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
قال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مصر تعد من أكبر الدول المستوردة للأقماح على مستوى العالم، وتهتم الوزارة متمثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية بتنويع مصادر ومناشئ الأقماح الموردة اليها، منوها أنه تلقى دعوة الجانب الفرنسي من الجهات المعنية بإنتاج الحبوب في فرنسا للمشاركة في الندوة الفرنسية المصرية التاسعة والعشرون للحبوب في الشرق الأوسط، لتسلط الضوء علي كل ما يتعلق بإنتاج الحبوب في فرنسا وتنظيم القطاع الفرنسي في هذا المجال.
وأشار وزير التموين، في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أن مصر وفرنسا حافظت على علاقات متميزة في العصر الحديث في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية والعديد من المجالات الأخرى، وتستند العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا إلى روابط الصداقة التاريخية القوية وهو ما يعمق الاهتمام الكبير بين الدولتين الصديقتين.
وأكد «فاروق»، أن مصر تحرص على تعزيز وتقوية هذه الروابط من خلال تعزيز العلاقات التجارية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ونظرا لما تتمتع به الأقماح الفرنسية من جودة عالية تتناسب مع مواصفات الاقماح المستخدمة بمنظومة الدعم المصرية، كما تطلع الهيئة العامة للسلع التموينية باهتمام بالغ الى زيادة حجم واردتها من الأقماح الفرنسية وذلك من خلال التعاون مع وزارة الزراعة الفرنسية، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على حجم التجارة البينية بين البلدين.
العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وفرنسا تشهد نموًا ملحوظًاوأوضح الوزير، أنه منذ بداية الثمانينيات، وتشهد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وفرنسا نموًا ملحوظًا، وتعتبر فرنسا واحدة من أهم المستثمرين في مصر وأحد أهم الأسواق للمصدرين المصريين ونظرا لما تتمتع به جمهورية مصر العربية من موقع استراتيجي متميز، الأمر الذي قد يشجع الجانب الفرنسي على اغتنام الفرصة لإنشاء مناطق لوجيستية للحبوب مما له بالغ الأثر في تنشيط حركة التجارة الدولية وخاصة بين أوروبا ودول شمال وجنوب القارة الأفريقية والشرق الأقصى والخليج العربي، مستغلة في ذلك عضوية مصر في العديد من اتفاقيات التجارة الدولية مع الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية على الساحة الدولية وكذلك الاتفاقيات مع الشركاء التجاريين لمصر كالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والتي تسمح بحرية تداول المنتجات المصرية في جميع أنحاء القارة، وبين مصر والاتحاد الأوروبي، ومختلف دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وشارك الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، في الندوة الفرنسية المصرية التاسعة والعشرون للحبوب اليوم، بحضور إيريك شوفالييه السفير الفرنسي في مصر، رولان جيراجوسيان- مدير منطقة مصر والشرق الأوسط «فرانس اكسبور سيريال»، والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وحسام الجراحي نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور اشرف صادق رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين و أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي باسم الوزارة وأحمد عصام معاون الوزير للاتصال السياسي وشئون البرلمان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التموين وزير التموين وزارة التموين السفارة الفرنسية وزیر التموین مصر وفرنسا بین مصر
إقرأ أيضاً:
نواب: تراجع سعر الدولار وتحسن المؤشرات الاقتصادية يفتحان الباب لخفض أسعار السلع في الأسواق المصرية
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن انخفاض أسعار السلع في الأسواق مرتبط بعدة عوامل، أبرزها تراجع سعر صرف الدولار بنسبة تتراوح بين 5% و10% خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح “بدراوي”، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن سعر الدولار يشهد حاليًا حالة من الاستقرار والانخفاض، وإن لم تكن كبيرة حتى الآن، إلا أن استمرار هذا التوجه يمنح الأمل في تحسن أوضاع السوق بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
تراجع الدولار ومكافحة الاحتكاروأشار إلى أن انخفاض الدولار يعود جزئيًا إلى تراجع الضغوط على الموارد الدولارية، سواء من حيث تقليل الاستيراد غير الضروري أو تحسن موارد الدولة من النقد الأجنبي، وهو ما يسهم في تحقيق نوع من التوازن في سوق الصرف.
وأضاف النائب أن استقرار أسعار السلع لا يرتبط فقط بالدولار، بل هناك عوامل أخرى مؤثرة، من بينها تحقيق منافسة عادلة بين التجار، وضمان وفرة السلع في الأسواق، ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، مؤكدًا أهمية ترك السوق يعمل وفقًا لآليات العرض والطلب دون تدخلات تضر بالتوازن العام.
من جانبه، أكد النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن استقرار سعر صرف الدولار في السوق المصرية مرتبط بعدة عوامل اقتصادية، في مقدمتها زيادة الصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وأوضح نظير، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن ارتفاع الحصيلة الدولارية الناتجة عن هذه المصادر يسهم بشكل مباشر في تعزيز استقرار سوق الصرف، ويدعم قوة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وهو ما ينعكس بدوره إيجابيًا على الاقتصاد المحلي بشكل عام.
وأشار إلى أن المؤشرات الحالية تبعث على التفاؤل، خاصة مع وجود تحسن ملموس في حجم التدفقات الدولارية، ما يمهد الطريق نحو مزيد من الاستقرار في سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، ويعزز فرص التوازن في الأسواق.
وأعرب عن أمله في استمرار هذا الاتجاه التصحيحي، الذي يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحسين مناخ الاستثمار والتجارة.
تصريحات رئيس الوزراءتجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد اليوم، خلال اجتماع مع التجار والمصنعين، أن الحكومة، على مدار الفترة الماضية، كانت ولا تزال حريصة على ضمان الالتزام بتوفير السلع المختلفة، وكذلك مستلزمات الإنتاج للمصانع، قائلًا: "نجحنا في تحقيق ذلك عبر استقرار تام، والتزام من الجهاز المصرفي بتوفير كل المتطلبات من المكون الأجنبي من العملة الصعبة خلال الفترة الماضية".
وأضاف رئيس الوزراء: "الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية تم تجاوزها، ومؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية. لذا، يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار؛ فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن."
سعر الدولار يسجل انخفاضًاوشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن المطلوب حاليًا هو أن يشهد المواطن انخفاضًا في أسعار السلع، خاصة أن سعر الدولار يسجل انخفاضًا خلال الفترة الأخيرة مقابل الجنيه.
وفي هذا الإطار، طالب رئيس الوزراء رئيسَ اتحاد الغرف التجارية بجمع رؤساء جميع الغرف، والتوافق على تخفيضات حقيقية في أسعار مختلف السلع.
وختم قائلًا: “الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة تم تجاوزها، ومؤشرات الأداء الاقتصادي إيجابية، ولكن هذا التحسن لا ينعكس بعد على أسعار السلع بالشكل المطلوب، ولذلك لا بد من التحرك الفوري لتحقيق التوازن”.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة