البرلمان يوافق على اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي بـ8 ملايين يورو لمساندة الأطفال
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 398 لسنة 2024 بشأن الاتفاق التمويلي لبرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة الممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة قدرها 8 مليون يورو.
واستعرض النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، الاتفاقية وأهدافها، قائلا : إن حياة الشعوب تمر بمراحل مختلفة من أهم تلك المراحل هي مراحل التغيير والتطوير، والذى يعد ضرورة من ضروريات الحياة بل هو الطريق الصحيح الذى يؤدى إلى مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وحتى نتمكن من إيجاد مستقبل أفضل للأجيال القادمة فلابد من التخطيط للمستقبل ورسم معالمه، وتحديد أهدافه وخططه وبرامجه، بما يتماشى مع الظروف المحلية لمجتمعنا، ويتماشى أيضا مع المتغيرات الدولية المحيطة بنا.
وأضاف، الدولة المصرية تزخر بالعديد من الثروات أهمها الثروة البشرية، وتعد الطفولة جزءاً مهماً في هذه الثروة وتتطلب تعزيزها اجتماعيا وصحيا وغيرها لإخراج جيل قادر على مواجهة التغييرات ومواكبة التطور، لذا فقد أولت الدولة المصرية اهتماما منقطع النظير بملف الطفل انعكاسا لتوجيهات القيادة السياسية من أجل تحقيق الاستقرار والتقدم والتنمية المستدامة ترسيخا لمعالم الجمهورية الجديدة.
وأشار إلي أن الدولة المصرية أكدت في المادة (32) من الدستور المصرى على مراعاة حقوق الأجيال القادمة، وباعتبار الطفل أحد عناصر تلك الأجيال، فقد نص الدستور المصرى على مادة منفردة للطفل وهى المادة (80) منه ، وحرصا من الدولة المصرية على تعزيز وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية وغيرها، وفى ضوء الشراكة بين الاتحاد الأوروبى والدولة المصرية فقد تم توقيع اتفاق تمويلى لمساندة الأجيال القادمة وخاصة الأطفال.
وأوضح أن أهداف المنحة تتمثل في دعم النهج الوطني لنظم حماية الطفل في مصر، من خلال تنفيذ أنشطة تستهدف التركيز على الأُطر السياسية والقانونية والمؤسسية الخاصة بمكافحة عمالة الأطفال، إلى جانب تحسين سُبل وصول الأطفال إلى خدمات الوقاية والحماية الشاملة، وكذلك توفير بيئة اجتماعية إيجابية للأطفال تشمل حماية الطفل وتضمن حقوقه المختلفة مثل (التعليم، والرعاية الصحية، والتغذية والسكن، وغيرها من الخدمات".
وأشار إلي أنه نظرا لاهتمام القيادة السياسية بالأجيال القادمة تحقيقا لأهداف الإستيراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وحرصا على حماية الطفل في مصر، من خلال التركيز على الأُطر السياسية والقانونية والمؤسسية الخاصة بمكافحة عمالة الأطفال، إلى جانب تحسين سُبل وصول خدمات الوقاية والحماية الشاملة للأطفال وغيرها من الخدمات".
وقال النائب أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إن هذه المنحة بقيمة 8 مليون يورو تدعم الأجيال القادمة، موجها الشكر للإتحاد الأوروبي علي هذه المساندة.
بدوره قال النائب محمد عزت القاضى، نوافق علي الاتفاقية، ويجب علينا أن ندرك أنه إذا إردنا جيلا صالحا علينا أن نعمل علي شقين الأول الصحة ثم التعليم، ونريد أن نفكر خارج الصندوق ونريد تصور عن إستراتيجية حقيقة لآليات لتوزيع هذه المنحة.
وأشار إلي أنه تقدم بطلب إحاطة لإنشاء مسشتفي أبو الريش في الصعيد وحصل على موافقات مبدئية لإنشاء فرع لمستشفى أبو الريش للأطفال لخدمة أطفال الصعيد، والتي تعد سابقة الأولى من نوعها تستهدف خدمة أبناء الصعيد، مستثمرا دعم الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمحافظات جنوب الصعيد، مشيرا إلي أن إنشاء مستشفي أبو الريش في الصعيد يتمشى مع المبادرات الرئاسية التي تهتم بصحة المواطنين والتي من آخرها مبادرة بداية لبناء الإنسان.
وأكد النائب محمد عزت القاضي أنه يسير في كل اتجاه من أجل سرعة إنشاء مستشفى أبو الريش للأطفال لذا سلك الخطوات الأولي من خلال مجلس النواب ثم التواصل مباشرة مع الجهات التنفيذية لينتزع الموافقات المبدئية لتخصيص قطعة الأرض لإنشاء هذا الصرح لخدمة أبناء الصعيد من جانب ولتخفيف الضغط على مستشفى أبو الريش الياباني بالقاهرة من جانب آخر، مؤكدا أن مثل هذه التحركات تخدم المواطنين.
وقالت النائبة ميرفت عبد العظيم، لا نملك إلا الموافقة على الاتفاقية والأطفال هم من يمثلون المستقبل والحاضر، مؤكدة أن المنحة خارج الضغوط على الموازنة العامة للدولة.
وأعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، موافقته على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 398 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي لبرنامج " دعم الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة" الممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة قدرها 8 مليون يورو.
وقال المغاوري: إن الأطفال هم مستقبل المجتمع المصري، كما يتصف المجتمع المصري بأنه مجتمع شاب لزيادة نسب الأطفال والشباب، وبالتالي فالأطفال هم الأولى بالرعاية، والأهم من المنحة هو كيفية توظيفها وتوزيعها على المؤسسات التي تخدم الأطفال لمواجهة التسرب من التعليم وعمالة الأطفال.
واستشهد المغاوري بوزير التعليم الأسبق نبيل الهلالي ثلاثينيات القرن الماضي، الذي قرر صرف منحة للأسر الأشد احتياجًا حتى يتم تعويض الأطفال وتمنع تشغيلهم في سن صغير وترك المدرسة، وبالتالي ونظرًا للظروف الاجتماعية وبسبب الأزمة الاقتصادية والزيادة السكانية أصبح حماية الأطفال من العمالة المبكرة والتسرب التعليمي وتوفير الرعاية الثقافية واجب علينا جميعًا، حتى نجد في المستقبل شباب لائقين وذو كفاءة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الاتحاد الأوروبي التجمع الاتفاق التمويلي الموازنة العامة الاتحاد الأوروبی الأجیال القادمة الدولة المصریة أبو الریش إلی أن
إقرأ أيضاً:
جوزيب بوريل: قادة الاتحاد الأوروبي متواطئون مع إسرائيل
كتب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية السابق جوزيب بوريل أن صمت أوروبا سمح باستمرار إبادة الفلسطينيين دون رادع، مقوضا بذلك كل ما تمثله القارة العجوز، ودعا قادتها للتحرك الآن لأن رفضهم معاقبة إسرائيل يجعلهم متواطئين في جرائمها.
وأوضح بوريل -في مقال بصحيفة غارديان- أن المحاكم الدولية إذا نجت من هجمات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لن تصدر حكمها النهائي إلا بعد سنوات، مع أنه لا شك أن الحكومة الإسرائيلية ترتكب إبادة جماعية في غزة، حيث تذبح وتجوع المدنيين بعد تدميرها الممنهج لجميع البنى التحتية في القطاع.
وذكر بأن المستوطنين والجيش الإسرائيلي يواصلون يوميا انتهاكاتهم الجسيمة المتكررة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مشيرا إلى أن من لا يتحرك لوقف هذه الإبادة الجماعية وهذه الانتهاكات -مع امتلاكه القدرة على ذلك- يعد متواطئا فيها.
وأكد بوريل أن الاتحاد الأوروبي يمتلك العديد من الأدوات التي يمكنه استخدامها للتأثير بشكل كبير على الحكومة الإسرائيلية، فهو أكبر شريك تجاري لها وشريكها الرئيسي في الاستثمار والتبادل التجاري بين الشعوب، كما أنه أحد مورديها الرئيسيين للأسلحة.
ومع أن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل تمنح الأخيرة الكثير من الامتيازات، فإن مادتها الثانية تشترط احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان الأساسية، مما يجعل عدم تعليقها انتهاكا خطيرا لهذه الاتفاقية، ويضر بمكانة الاتحاد الجيوسياسية بشكل خطير، ليس فقط في العالم الإسلامي، بل في جميع أنحاء العالم.
ازدواجية المعاييروقد استغل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التناقض الصارخ بين الرد الحازم للسلطات الأوروبية على العدوان الروسي على أوكرانيا، وسلبيتها في مواجهة الحرب في غزة، في دعايةٍ نجحت في منطقة الساحل، كما أضعف هذا الازدواج الأوروبي في المعايير دعم أوكرانيا بشكل كبير في العديد من الدول النامية.
ولخص بوريل ما يقوم به الاتحاد الأوروبي ودوله من أفعال تشوه سمعة القارة أمام العالم وتقوض القانون الدولي والنظام متعدد الأطراف الذي يفترض بهم الدفاع عنه، وهي:
إعلان إصرار الاتحاد الأوروبي على عدم تعليق اتفاقية الشراكة رغم انتهاك إسرائيل لها. عدم منعه شحنات الأسلحة رغم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في غزة. عدم حظره الواردات من المستوطنات غير الشرعية رغم قرارات محكمة العدل الدولية. عدم فرضه عقوبات على الوزراء والقادة السياسيين الإسرائيليين الذين يدلون بتصريحات إبادة جماعية. عدم منع الاتحاد الأوروبي نتنياهو من استخدام المجال الجوي الأوروبي رغم مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية. عدم دعمه لقضاة المحكمة ومسؤولي الأمم المتحدة الذين فرضت عليهم الولايات المتحدة عقوبات.وبينما يتعرض الاتحاد الأوروبي لهجوم من بوتين في الشرق وترامب في الغرب، فإنه يعمق عزلته عن بقية العالم، وبالتالي يجب عليه أن يقرر فرض عقوبات على إسرائيل دون تأخير، لأن هذه هي اللغة الوحيدة التي يمكن أن تجبر القادة الإسرائيليين على التوقف عن ارتكاب جرائمهم.