إحالة أردني للمحكمة بتهمة محاولة الانتحار 141 مرة
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
قررت محكمة صلح الجزاء في الأردن، أمس الاثنين، إحالة شاب إلى الطب النفسي لإجراء تقييم شامل لحالته النفسية، وذلك بعد تسجيل محاولاته الانتحار 141 مرة.
وكانت المحكمة قد وجهت اتهامات للشاب، وهو متزوج ولديه طفلان، تتعلق بمحاولاته المتكررة للانتحار، حيث سجلت 141 محاولة.
وخلال جلسات المحكمة، اعترف الشاب بمعاناته من مرض نفسي يستدعي تدخلاً علاجياً، ما دفع القضاة إلى اتخاذ قرار بتحويله إلى المختصين النفسيين، حسبما نشرت وسائل إعلام أردنية.
ويُتوقع أن يتم تقييم حالة الشاب النفسية بشكل دقيق، قبل أن تتخذ المحكمة القرار المناسب، سواء بتوجيه العلاج أو اتخاذ إجراءات قانونية أخرى بحقه.
الصحة النفسيةوفي السنوات الأخيرة، ازداد الوعي بقضايا الصحة النفسية في الأردن، مما دفع المؤسسات الطبية والقضائية إلى التعاون لضمان حصول الأفراد على الرعاية المناسبة.
وتعتبر هذه القضية مثالاً على أهمية الدمج بين العلاج النفسي والإجراءات القانونية، خاصةً في حالات الأفراد الذين يعانون من ظروف صعبة تؤثر على سلوكياتهم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الأردن
إقرأ أيضاً:
إحالة أبرز معارض تشادي إلى المحكمة الجنائية تثير جدلا سياسيا وقانونيا
أحالت غرفة الاتهام في العاصمة التشادية نجامينا في 30 يوليو/تموز المعارض السياسي ورئيس الوزراء الانتقالي السابق سكسيه ماسرا إلى المحكمة الجنائية.
وقد أثارت الخطوة تفاعلات متباينة في الأوساط السياسية والقانونية، وسط انتقادات تتعلق باستخدام القضاء في الصراعات السياسية.
وفي بيان صحفي، وصف فريق الدفاع عن ماسرا القرار بأنه "إجراء تعسفي"، مشيرا إلى أن الملف "يفتقر إلى أسس قانونية واضحة"، وأن الاتهامات "لا تستند إلى أدلة مادية أو شهادات موثوقة".
كما دعا المحامون إلى احترام حقوق الدفاع، مطالبين المجتمع الدولي، بما في ذلك شركاء تشاد والمنظمات الحقوقية، باتخاذ خطوات لضمان نزاهة الإجراءات القضائية.
تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات السياسية في البلاد، إذ عاد ماسرا إلى صفوف المعارضة عقب انتهاء مهامه بصفته رئيس وزراء انتقاليا، مطالبا بإصلاحات ديمقراطية.
ويرى مراقبون أن الملاحقة القضائية قد تؤثر على المشهد السياسي الداخلي الذي يمر بالفعل بحالة من الاستقطاب بين الحكومة والمعارضة.
وكان المدعي العام في نجامينا قد أعلن، عقب توقيف ماسرا من منزله، أن ماسرا يواجه تهما تتعلق بأحداث 14 مايو/أيار التي شهدتها منطقة مانداكاو في محافظة لوغون الغربية.
وتشمل الاتهامات التحريض على الكراهية والتمرد، وتشكيل جماعات مسلحة والمشاركة فيها، والتواطؤ في القتل، والحرق العمد، وانتهاك حرمة القبور.
تساؤلات حول استقلال القضاءأثارت القضية جدلا واسعا بشأن استقلال السلطة القضائية في تشاد، في ظل تكرار الاتهامات الموجهة إلى السلطات باستخدام القضاء أداة لتقييد النشاط السياسي المعارض.
كما أعادت القضية إلى الواجهة النقاش حول مستقبل العملية السياسية في البلاد، خاصة مع اقتراب استحقاقات انتخابية مرتقبة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري