"العكلوك" يطالب بتجميد إسرائيل في الأمم المتحدة لتهديدها الأمن والسلم الدوليين
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
في ظل تصاعد وتيرة الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، أطلق مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير مهند العكلوك، تحذيرات قوية حول العجز الدولي في مواجهة هذه الانتهاكات. خلال كلمته أمام الدورة غير العادية لمجلس الجامعة، وصف العكلوك الوضع بأنه "وصمة عار على جبين الإنسانية" وندد بتقاعس الأمم المتحدة ومجلس الأمن عن حماية حقوق الفلسطينيين، مما يعكس فشلًا تاريخيًا في تحقيق السلم والأمن الدوليين.
ودعا العكلوك الدول العربية إلى اتخاذ إجراءات عملية لوقف هذه الجرائم، بما في ذلك تجميد مشاركة إسرائيل في الأمم المتحدة، ومقاطعة الشركات التي تدعم الاحتلال. كما شدد على ضرورة إرسال دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية، والعمل على إصدار مذكرات اعتقال للمسؤولين الإسرائيليين عن هذه الجرائم.
أكد السفير مهند العكلوك، مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن عجز المنظومة الدولية عن وقف الجرائم الإسرائيلية الشنيعة يمثل وصمة عار في جبين الإنسانية. وأشار، خلال كلمته في الدورة غير العادية لمجلس الجامعة، إلى أن الأجيال القادمة ستتذكر هذا التقاعس عن تنفيذ قرارات وقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية.
وأوضح العكلوك أن القوة المحتلة، تواصل ارتكاب الجرائم بحق الأطفال والنساء في غزة، مشيرًا إلى أن الآلة الحربية الإسرائيلية لا تعترف بمفهوم الإنسانية. واعتبر أن هذه الانتهاكات تمثل إعادة اختراع للمحرقة، حيث تحرق إسرائيل الناس والمرافق المدنية دون هوادة.
في ختام كلمته، أكد العكلوك أهمية تعزيز الجهود القانونية لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين، داعيًا الدول العربية إلى إدراج المنظمات الإرهابية الإسرائيلية على قوائم الإرهاب الوطنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشعب الفلسطينى مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الاسلامي للتنمية، الدكتور/ عبد الله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير المساعد ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك خلال مُشاركتها في فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2025 المنعقدة في الجزائر، تحت شعار «تنويع الاقتصاد، إثراء للحياة».
واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، إطار الشراكة بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في ظل الشراكة مع الأمم المتحدة، وتنفيذ الإطار الاستراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، وفي هذا الصدد أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على تطور الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مدار السنوات الماضي، وتنوعها في مختلف المجالات التي تُعزز جهود التنمية.
كما ناقش الجانبان استعدادات انعقاد المؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية في إسبانيا خلال يونيو المقبل، وأهميته في إصلاح الهيكل المالي العالمي، وبحث الحلول للتحديات المعقدة التي تواجه مشهد التنمية العالمية، كما تطرقت المناقشات إلى الفعاليات المشتركة التي من المقرر أن تعقدها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال فعاليات المؤتمر لدفع الجهود العالمية في مجال تمويل المناخ وتحفيز مشاركة القطاع الخاص.
وأثنت الدكتورة رانيا المشاط، على المشاركة الفعالة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من أجل إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية خلال شهر مارس الماضي، والتي تعد وثيقة رئيسية تسلط الضوء على نهج مصر في تمويل أهداف التنمية المستدامة، كما تقترح إطارًا تمويليًا وطنيًا متكاملًا يمثل مظلة تشمل مبادرات التمويل المختلفة التي تستهدف تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، أكدت «المشاط»، أن الوزارة بصدد الانتقال إلى مرحلة التنفيذ، معبرة عن تطلعها إلى استمرار دعم البرنامج في تفعيل خطة العمل الخاصة بالاستراتيجية، خاصةً بالتنسيق مع الشركاء التنمويين والمؤسسات المالية الأخرى، بهدف ترجمة رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة إلى منظومة تمويل متكاملة تربط بين التخطيط والتمويل.
كما أعربت عن تطلعها إلى مواصلة التعاون مع البرنامج في إعداد تقرير التنمية البشرية لمصر لعام 2025، حيث تم تنظيم ورشة عمل تأسيسية محورية في 13 أبريل 2025، جمعت ممثلين من الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والمؤسسات الوطنية، مؤكدة على أهمية المشاركة الواسعة وتعدد الجهات المعنية في صياغة رؤية التقرير وتحديد مساره التحليلي.
وفي سياق متصل، تطرق الاجتماع إلى تقدم مصر في تقرير مؤشر التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة لعام 2025، خاصة على صعيد تحسن خدمات الرعاية الصحية، وسنوات التعليم، وسد الفجوة بين الجنسين، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تعظيم جهود التنمية الاقتصادية لسد فجوات التنمية القطاعية في مختلف المجالات خاصة على صعيد التنمية البشرية والصناعية وغيرها من المجالات ذات الأولوية.
كما عرضت السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تسعى الوازرة إلى إطلاقها خلال الفترة القليلة المقبلة، والتي تعمل على المواءمة بين رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، من خلال وضع مستهدفات واضحة، تُسهم في دفع جهود التنمية الاقتصادية، وتُحقق مرونة الاقتصاد المصري، تركيزًا على قطاعات رئيسية وهي استقرار الاقتصاد الكلي والتمويل من أجل التنمية، والتنمية الصناعية، والاستثمار الأجنبي المباشر، والتشغيل والاستثمار في رأس المال البشري.
وثمّنت "المشاط"، دعم البرنامج في إعداد ونشر 27 تقريرًا محليًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة، معبرة عن سعادتها بتوقيع مشروع مشترك لتوطين الأهداف بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب منسق الأمم المتحدة المقيم، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، ومنظمة اليونيسف، بالإضافة إلى تنفيذ هذه المبادرة الطموحة.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى