الصهاينة وشراء الأراضي في البلدان العربية
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
د. لولوة البورشيد
تُعد مسألة شراء الأراضي في البلدان العربية من القضايا المُثيرة للجدل، حيث تُعتبر جزءًا من المشروع الاستعماري الصهيوني الذي بدأ في أواخر القرن التاسع عشر واستمر حتى اليوم. هذا المشروع يهدف إلى تحقيق أهداف سياسية واقتصادية متعددة، والتي تؤثر سلبًا على المجتمعات العربية وتاريخها.
وتتعلق بالاستغلال الاستعماري والممارسات التوسعية التي تهدف إلى السيطرة على الأراضي والموارد في المنطقة.
وتأسس المشروع الصهيوني على فكرة إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، وقد استخدم هذا المشروع العديد من الوسائل لتحقيق هدفه، بما في ذلك شراء الأراضي. منذ فترة الانتداب البريطاني في فلسطين، بدأ الصهاينة بجمع الأراضي من خلال مؤسسات مثل "الصندوق القومي اليهودي"، مستفيدين من عدة عوامل، منها الفقر الاقتصادي والجهل لدى بعض الفلاحين العرب.
ومن وجهة نظر الصهاينة، يعتبر شراء الأراضي خطوة استراتيجية لتوسيع السيطرة الاقتصادية. فامتلاك الأراضي يتيح لهم إقامة مستوطنات وبنية تحتية تدعم النمو الاقتصادي للمجتمع الإسرائيلي. كذلك، يتيح شراء الأراضي لهم الاستفادة من الموارد الطبيعية والمياه، مما يُعزز من اقتصادهم.
وسياسياً، يُعتبر شراء الأراضي وسيلة لتعزيز الوجود اليهودي في المناطق العربية، مما يُسهم في تغيير التركيبة الديموغرافية لصالح الكيان الصهيوني. يعتقد الصهاينة أن توسيع الأراضي المملوكة لهم يساعد في تحقيق الأمن القومي ويعزز من موقفهم في أي مفاوضات مستقبلية.
وعلى المستوى الثقافي، يسعى الصهاينة من خلال شراء الأراضي إلى تعزيز الهوية اليهودية وفرض نمط حياة يتوافق مع ثقافتهم، مما يؤدي إلى تآكل الهوية العربية التقليدية. كما يمكن أن يؤدي ذلك إلى تهميش المجتمعات المحلية وإضعاف الروابط الاجتماعية بين الأفراد والمجتمعات.
الآثار الاجتماعية: تتسبب مثل هذه الأفعال في إحداث تغييرات جسيمة في التركيبة السكانية للمناطق المعنية، مما يؤدي إلى النزاعات والصراعات الطويلة الأمد بين السكان الأصليين والمستعمرين.
القوانين والاتفاقيات: تعتبر بعض الدول شراء الأراضي من قبل الغرباء (بما في ذلك الصهاينة) مخالفة للقوانين المحلية والدولية. ففي بعض الحالات، يتم اتخاذ تدابير قانونية ضد هذه العمليات للحفاظ على حقوق السكان الأصليين.
وقد واجهت المجتمعات العربية هذه الممارسات بالتحدي، حيث شهدت قضايا الأراضي عمليات استملاك قسري واحتجاجات. تعتبر هذه الخطوات انتهاكًا للسيادة الوطنية ولحقوق الناس في أراضيهم. بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء العديد من المنظمات التي تدافع عن حقوق الأراضي للمواطنين العرب وتعمل على توعية المجتمعات بخطر هذه الممارسات؛ فهذا يُعتبر غير قانوني وغير أخلاقي في نظر الكثيرين.
وأخيرًا.. إنَّ وجهة نظر الصهاينة حول شراء الأراضي في البلدان العربية تحت بند مشروع الاستعمار تعكس طموحات سياسية واقتصادية وثقافية عميقة. ومع ذلك، فإنَّ التحديات والمقاومة من المجتمع العربي لا تزال قائمة، مما يمثل رسالة قوية ضد محاولات التوسع والاستيلاء. إن فهم هذه الديناميكيات التاريخية والسياسية يُبرِز أهمية العمل على تعزيز الهوية الوطنية وحماية الحقوق التاريخية للشعوب في المنطقة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تقرير: زيادات الأسعار في مصر فاقت ارتفاع الأجور
أكد التقرير الذي أشرفت عليه كل من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، “اليونيسيف »، منظمة الصحة العالمية، برنامج الأغذية العالمي، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، أن « جمهورية مصر العربية » عرفت تجاوز الزيادات الحادة في أسعار الأغذية لارتفاع الأجور بفارق كبير منذ منتصف عام 2022، وذلك نتيجة للاعتماد المفرط على الواردات ونقص العملات الأجنبية، مما فرض ضغوطا على القدرة المعيشية.
وأضاف التقرير الذي يتناول موضوع « حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم »، أن موجة الارتفاع الأخيرة في التضخم العالمي أسفرت عن تأثيرات سلبية على الظروف المعيشية.
وأشار التقرير إلى أن دولة بيرو سارت على نفس منوال مصر، حيث لم تواكب الأجور الحقيقية معدلات التضخم، فبحلول أواخر عام 2023 ارتفعت أسعار الأغذية بنسبة 34.5 % مقارنة بمستوياتها قبل الجائحة في مطلع 2020، في حين لم تتجاوز الزيادة في الأجور 6.6%.
وأوضح المصدر ذاته أن الأجور الحقيقية العالمية قد انخفضت بنسبة 0.9 في المائة في عام 2022 مع اشتداد الضغوط التضخمية، مؤكدا أن تعافي الأجور الحقيقية كان متفاوتا بدرجة كبيرة بين البلدان، حيث تجاوز تضخم أسعار الأغذية نمو الدخل في العديد من السياقات، كما شهدت بعض البلدان تحرك الأجور وأسعار الأغذية بشكل متزامن، مما ساعد في الحفاظ على استقرار معدل الدخل مقارنة بالأسعار الغذائية.
ولفت التقرير إلى أن تضخم أسعار الأغذية يشكل تحديا رئيسيا من تحديات ارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي في جميع فئات الدخل، مع تسجيل أعلى معدلات الزيادة في البلدان المنخفضة الدخل.
كلمات دلالية ارتفاع أسعار اقتصاد التقرير المصر