محامية توضح موقف القانون المصري في تسجيل الأولاد حال عدم وجود الأب
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
قالت ولاء عدلي، المحامية المتخصصة فى شئون المرأة، إن هناك المادة 15 من قانون الطفل و20 من قانون الأحوال الشخصية يتحدثون فيما يخص تسجيل المواليد، والذين ينصوا على حق الأب فى تسجيل المواليد والأم، ولكن يجب أن يكون معها وثيقة الزواج التي تثبت العلاقة الزوجية، أو المستشفي.
عراقيل تسجيل المواليدوأضافت خلال حوارها ببرنامج “الخلاصة” المذاع عبر فضائية “المحور”، أنه من ضمن العراقيل التي من الممكن أن تحدث داخل مكاتب الصحة، هو تعنت الموظف فى تسجيل المولود ويطلب الأب أو شخص من الدرجة الثانية على أساس أن العلاقة الزوجية قائمة.
وتابعت: “الأم تضطر للذهاب لتحرير محضر فى الشرطة بإمتناع الأب عن تسجيل المولود وتأخذ إفادة وتتوجه إلى مكتب الصحة بحيث تسجل المولود، وأحيانا حتي مع وجود الإفادة ينعت الموظف فى تسجيله ونبدأ أخذ تأشيرة من النيابة على هذا الأساس”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الطفل تسجيل المواليد شئون المرأة قانون الأحوال الشخصية تسجيل المولود
إقرأ أيضاً:
كيف يتم الخصم من رواتب الموظفين بـ قانون العمل الجديد؟.. موعد التطبيق
يتساءل الكثير من المواطنين عن شروط الخصم من الرواتب، لا سيما مع بداية شهر سبتمبر والتي من المقرر أن يتم تطبيق القانون خلاله رسميا .
بحسب تصريحات وزير العمل، سيبدأ العمل بقانون العمل الجديد رسميا بداية من سبتمبر المقبل للعام الجاري 2025.
في هذا الصدد، نص قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ ، لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز ، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر.
وأجاز قانون العمل الجديد على أنه يجوز رفع نسبة الخصم من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات .
ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
وتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (113) من هذا القانون .
تجدر الإشارة إلى أن الأجور تزداد سنويا بقرار من المجلس القومي للأجور، والذي يختص بـ:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها ، وتحقيق التوازن بين
طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج .
۲- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون .
3- النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام