ما هو القرار الدولي 1701 الذي أوقف الحرب بين حزب الله و”إسرائيل” في 2006؟
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
يمانيون – متابعات
عاد القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في العام 2006 والذي أرسى وقف الأعمال القتالية بين إسرائيل وحزب الله، الى الواجهة مع التحركات الدبلوماسية لوقف النزاع الحالي بين الطرفين.
على مدى حوالى عشرين عاما، أتاح هذا القرار الذي اعتمد بالأجماع بعد حرب استمرّت 33 يوما، تحقيق هدوء هش بين حزب الله و”إسرائيل” على الأراضي اللبنانية قطعته نادرا مواجهات محدودة وتبادل إطلاق نار عبر الحدود.
في تشرين الأول (أكتوبر) 2023، فتح حزب الله |جبهة إسناد” لقطاع غزة ضد “إسرائيل” من جنوب لبنان. بعد أكثر من سنة، تحوّلت المواجهات الى حرب مفتوحة.
باستثناء وقف إطلاق النار بين الجانبين، لم يطبّق مضمون القرار 1701 خلال السنوات الماضية، وفق ما ذكّر اليوم الثلاثاء الموفد الأميركي الخاص آموس هوكشتاين.
وقال هوكشتاين من بيروت إن تطبيق هذا القرار هو الأساس لحلّ النزاع الحالي.
وينصّ القرار على الانسحاب “الإسرائيلي” الكامل من لبنان، وعلى حصر الوجود العسكري في المنطقة الحدودية في لبنان بالجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة (يونيفيل).
ويتواجد عناصر اليونيفيل (حوالى عشرة آلاف جندي) في المنطقة لمراقبة عملية حفظ السلام.
وينشر الجيش اللبناني من جهته نحو 4500 جندي جنوب نهر الليطاني الذي يبعد حوالى أربعين كيلومترا عن الحدود. وأعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي استعداد لبنان لزيادة عددهم إلى “ما بين سبعة آلاف و11 ألفا” للانتشار على طول الحدود في حال التوصل الى وقف لإطلاق النار.
كما ينصّ القرار على “التنفيذ الكامل للأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف” الذي أنهى الحرب الأهلية في لبنان (1975-1990)، و”القرارين 1559 (2004) و1680 (2006)، والتي تنص على نزع سلاح كل المجموعات المسلحة في لبنان، حتى لا تكون هناك أي أسلحة أو سلطة في لبنان عدا ما يخص الدولة اللبنانية”.
”الخط الأزرق”
تتولى اليونيفيل مراقبة تطبيق القرار 1701 وحراسة “الخط الأزرق” الذي يمتد على طول 120 كيلومترا على طول الحدود الجنوبية للبنان والحدود الشمالية لـ”إسرائيل”، ويشكّل “خط انسحاب” مؤقت حددته الأمم المتحدة عام 2000 لانسحاب القوات “الإسرائيلية” من جنوب لبنان.
وينص القرار 1701 على “الاحترام التام للخط الأزرق من الطرفين”.
ويتعيّن على “إسرائيل” ولبنان إبلاغ اليونيفيل مسبقا بأي نشاط بالقرب من الخط الأزرق، “ما يسمح لبعثة الأمم المتحدة بإبلاغ السلطات في الجانبين تفاديا لأي سوء فهم قد يؤدي إلى زيادة التوترات”.
وتعتبر الأمم المتحدة “أن أي عبور للخط الأزرق من أي طرف يشكّل انتهاكا لقرار مجلس الأمن رقم 1701”.
عدم تطبيق القرار
بعد عام 2006 وتبنّي القرار 1701، سجّل عدد من حوادث إطلاق النار والتوترات بين “إسرائيل” وحزب الله.
ورغم تواجد الجيش اللبناني في نقاط حدودية، إلاّ أن حزب الله احتفظ بوجود عسكري مكثّف ولو غير علني في المنطقة. وتفيد تقارير وخبراء أنه حفر شبكة كبيرة من الأنفاق كان ولا يزال يتنقّل فيها.
في العام 2020، طلبت الأمم المتحدة من لبنان الوصول إلى هذه الأنفاق التي يقع بعضها تحت الخط الأزرق، لكن ذلك لم يحصل. وحزب الله جزء من الحكومة الللبنانية وعمليا يتحكّم بالقرار السياسي في لبنان.
في 30 أيلول (سبتمبر)، أطلق الجيش “الإسرائيلي” هجوماً برياً على جنوب لبنان، ومنذ ذلك الحين تدور معارك يومية بين الطرفين على الحدود وداخل الأراضي اللبنانية، إذ توغلت قوات “إسرائيلية” في عدد من القرى والبلدات.
واتهمت اليونيفيل القوات “الإسرائيلية” بإطلاق النار “بشكل متكرر” و”متعمد” على مواقع تابعة لها وإلحاق أضرار بتجهيزات لها بينها برج مراقبة وكاميرات.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الأمم المتحدة القرار 1701 حزب الله فی لبنان
إقرأ أيضاً:
الحكومة: الحوثيون يجنون من قطع التبغ الذي سيطروا عليه نصف مليار دولار سنوياً
قالت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، إن جماعة الحوثي تجني نصف مليار دولار سنويا من قطاع التبغ الذي سيطرت عليه منذ 2015.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، عن الجماعة حولت قطاع التبغ إلى ركيزة أساسية لاقتصادها الموازي، ومصدر تمويل رئيسي لأنشطتها العسكرية والإرهابية العابرة للحدود، محققًا عوائد مباشرة تقدّر بنصف مليار دولار سنويًا، وبإجمالي يناهز خمسة مليارات دولار منذ بداية الانقلاب.
وأضاف الارياني إن قطاع التبغ الذي يشمل إنتاج السجائر واستيرادها وتوزيعها، كان قبل الحرب أحد أهم الموارد السيادية التي ترفد خزينة الدولة بعوائد مالية كبيرة من الضرائب والجمارك وأرباح الشركات الوطنية.
وأشار وزير الإعلام معمر الإرياني إلى أن هذا الملف يفضح مجددًا كيفية تحويل الحوثي لمؤسسات الدولة ومرافقها الإنتاجية إلى أدوات للنهب وتمويل الحرب، في إطار اقتصاد موازٍ يضمن استمرار الصراع وتمويل مشروع إيران التوسعي في المنطقة، ويشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الاقتصادي والإنساني في اليمن.
وأفاد أن الجماعة حولت القطاع بعد سيطرتها على العاصمة صنعاء إلى منظومة معقدة من الاستحواذ والنهب والتهريب، قامت على تدمير الشركات الوطنية، وتزوير العلامات التجارية، وفرض جبايات باهظة، بما جعل هذا القطاع أحد أعمدة الاقتصاد غير الرسمي الذي يغذي الحرب ويقوض مؤسسات الدولة.
وأكد الإرياني استمرار العمل على توثيق هذه الملفات وكشف تفاصيل المنظومة المالية التي تديرها المليشيا، بما يساهم في فضح مصادر تمويلها غير القانونية وإبراز حجم الضرر الذي تلحقه بالاقتصاد الوطني، وبحياة اليمنيين ومعيشتهم.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري