ما هو القرار الدولي 1701 الذي أوقف الحرب بين حزب الله و”إسرائيل” في 2006؟
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
يمانيون – متابعات
عاد القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في العام 2006 والذي أرسى وقف الأعمال القتالية بين إسرائيل وحزب الله، الى الواجهة مع التحركات الدبلوماسية لوقف النزاع الحالي بين الطرفين.
على مدى حوالى عشرين عاما، أتاح هذا القرار الذي اعتمد بالأجماع بعد حرب استمرّت 33 يوما، تحقيق هدوء هش بين حزب الله و”إسرائيل” على الأراضي اللبنانية قطعته نادرا مواجهات محدودة وتبادل إطلاق نار عبر الحدود.
في تشرين الأول (أكتوبر) 2023، فتح حزب الله |جبهة إسناد” لقطاع غزة ضد “إسرائيل” من جنوب لبنان. بعد أكثر من سنة، تحوّلت المواجهات الى حرب مفتوحة.
باستثناء وقف إطلاق النار بين الجانبين، لم يطبّق مضمون القرار 1701 خلال السنوات الماضية، وفق ما ذكّر اليوم الثلاثاء الموفد الأميركي الخاص آموس هوكشتاين.
وقال هوكشتاين من بيروت إن تطبيق هذا القرار هو الأساس لحلّ النزاع الحالي.
وينصّ القرار على الانسحاب “الإسرائيلي” الكامل من لبنان، وعلى حصر الوجود العسكري في المنطقة الحدودية في لبنان بالجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة (يونيفيل).
ويتواجد عناصر اليونيفيل (حوالى عشرة آلاف جندي) في المنطقة لمراقبة عملية حفظ السلام.
وينشر الجيش اللبناني من جهته نحو 4500 جندي جنوب نهر الليطاني الذي يبعد حوالى أربعين كيلومترا عن الحدود. وأعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي استعداد لبنان لزيادة عددهم إلى “ما بين سبعة آلاف و11 ألفا” للانتشار على طول الحدود في حال التوصل الى وقف لإطلاق النار.
كما ينصّ القرار على “التنفيذ الكامل للأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف” الذي أنهى الحرب الأهلية في لبنان (1975-1990)، و”القرارين 1559 (2004) و1680 (2006)، والتي تنص على نزع سلاح كل المجموعات المسلحة في لبنان، حتى لا تكون هناك أي أسلحة أو سلطة في لبنان عدا ما يخص الدولة اللبنانية”.
”الخط الأزرق”
تتولى اليونيفيل مراقبة تطبيق القرار 1701 وحراسة “الخط الأزرق” الذي يمتد على طول 120 كيلومترا على طول الحدود الجنوبية للبنان والحدود الشمالية لـ”إسرائيل”، ويشكّل “خط انسحاب” مؤقت حددته الأمم المتحدة عام 2000 لانسحاب القوات “الإسرائيلية” من جنوب لبنان.
وينص القرار 1701 على “الاحترام التام للخط الأزرق من الطرفين”.
ويتعيّن على “إسرائيل” ولبنان إبلاغ اليونيفيل مسبقا بأي نشاط بالقرب من الخط الأزرق، “ما يسمح لبعثة الأمم المتحدة بإبلاغ السلطات في الجانبين تفاديا لأي سوء فهم قد يؤدي إلى زيادة التوترات”.
وتعتبر الأمم المتحدة “أن أي عبور للخط الأزرق من أي طرف يشكّل انتهاكا لقرار مجلس الأمن رقم 1701”.
عدم تطبيق القرار
بعد عام 2006 وتبنّي القرار 1701، سجّل عدد من حوادث إطلاق النار والتوترات بين “إسرائيل” وحزب الله.
ورغم تواجد الجيش اللبناني في نقاط حدودية، إلاّ أن حزب الله احتفظ بوجود عسكري مكثّف ولو غير علني في المنطقة. وتفيد تقارير وخبراء أنه حفر شبكة كبيرة من الأنفاق كان ولا يزال يتنقّل فيها.
في العام 2020، طلبت الأمم المتحدة من لبنان الوصول إلى هذه الأنفاق التي يقع بعضها تحت الخط الأزرق، لكن ذلك لم يحصل. وحزب الله جزء من الحكومة الللبنانية وعمليا يتحكّم بالقرار السياسي في لبنان.
في 30 أيلول (سبتمبر)، أطلق الجيش “الإسرائيلي” هجوماً برياً على جنوب لبنان، ومنذ ذلك الحين تدور معارك يومية بين الطرفين على الحدود وداخل الأراضي اللبنانية، إذ توغلت قوات “إسرائيلية” في عدد من القرى والبلدات.
واتهمت اليونيفيل القوات “الإسرائيلية” بإطلاق النار “بشكل متكرر” و”متعمد” على مواقع تابعة لها وإلحاق أضرار بتجهيزات لها بينها برج مراقبة وكاميرات.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الأمم المتحدة القرار 1701 حزب الله فی لبنان
إقرأ أيضاً:
إعلام عبري .. بدلا من إنقاذ 20 أسيرا عاد نتنياهو للحرب وفقدت “إسرائيل” 20 جنديا
#سواليف
انتقد الكاتب الإسرائيلي أمير تيبون حكومة رئيس الوزراء بنيامين #نتنياهو لفشلها الذريع في استعادة #الأسرى #الصهاينة لدى حركة #المقاومة_الإسلامية ( #حماس )، وقال إن على الرأي العام الإسرائيلي أن يتساءل عن أي غرض تخدمه #الحرب على قطاع #غزة حاليا؟ ومن أجل ماذا يموت هؤلاء الشباب؟
وكتب تيبون في مقاله بصحيفة هآرتس أنه منذ أن خرقت “إسرائيل” وقف إطلاق النار في مارس/آذار الماضي قُتل 20 من جنودها، وهو ما يعادل عدد أسراها الأحياء الذين كان من الممكن إنقاذهم.
وأضاف أن “إسرائيل” كانت في مفترق طرق قبل 3 أشهر -وتحديدا منذ أوائل مارس/آذار الماضي- وكان أمامها خياران: الأول أن تنتقل من المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس في يناير/كانون الثاني إلى المرحلة الثانية، والتي كان من المفترض أن تشمل إطلاق سراح جميع الأسرى المتبقين وإنهاء الحرب التي اندلعت في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
مقالات ذات صلةوكان الخيار الثاني يتمثل في خرق وقف إطلاق النار واستئناف الحرب كما ورد في المقال الذي قال كاتبه لو أن حكومة نتنياهو تبنت الخيار الأول لكان الأسرى الإسرائيليون الأحياء الـ20 قد عادوا إلى ديارهم، وكان من الممكن إطلاق سراحهم قبل عيد الفصح اليهودي الذي مضى عليه شهران تقريبا.
لكن الحكومة لجأت إلى الخيار الآخر، وهو استئناف الحرب، وكان دافعها في الأغلب سياسيا، لكن تيبون يقول إن قرارا يعيد الأسرى ويضع حدا للحرب في غزة حسب مقتضيات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار كان من شأنه أن يكتب نهاية للائتلاف الحاكم في إسرائيل باستقالة المتطرفين مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
ولهذا السبب، تجددت الحرب في غزة قبل 3 أشهر، ومنذ ذلك الحين لم يُفرج من الأسرى الإسرائيليين الأحياء سوى عن عيدان ألكسندر الذي يحمل الجنسية الأميركية أيضا، حيث جاء إطلاق سراحه باتفاق منفصل بعد مفاوضات بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وحركة حماس ودون أي تدخل من جانب حكومة نتنياهو التي تصر على وقف إطلاق نار جزئي ومؤقت يسمح لها باستئناف الحرب.
إذا كان الهدف المعلن هو إعادة الأسرى فإن الكاتب يؤكد أن الحرب تحقق عكس ذلك تماما، أما إذا كانت الغاية منها القضاء على حماس فما الخطوات الدبلوماسية التي يجري اتخاذها لإنشاء حكومة مستقرة في غزة تكون بديلا لحركة المقاومة الإسلامية؟
وقال تيبون إن إدارة ترامب انحازت إلى نتنياهو، لكنها لم تنجح في زحزحة حركة حماس من موقفها، في حين نفد صبر بقية العالم وهو يرى تلك الصور المرعبة تخرج من قطاع غزة وارتفاع أعداد القتلى من المدنيين جراء القصف الإسرائيلي.
وتابع تيبون أنه إذا كان الهدف المعلن هو إعادة الأسرى فإنه يؤكد أن الحرب تحقق عكس ذلك تماما، أما إذا كانت الغاية منها القضاء على حماس فما الخطوات الدبلوماسية التي يجري اتخاذها لإنشاء حكومة مستقرة في غزة تكون بديلا لحماس؟
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف