مجموعة ذا لوكس كوليكتيف تعيين شيلا مالو كأول مديرة عامة نسائية لمجموعة لوكس في موريشيوس
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
مجموعة الضيافة الفاخرة العالمية، ذا لوكس كولكتيف، تعلن عن تعيين وترقية مديرة الإقامة شيلا مالو كمديرة عامة لمنتجع لوكس* بيل مار، اعتبارًا من 26 نوفمبر 2024. ستصبح شيلا أول مديرة عامة نسائية للمجموعة في موريشيوس.
تعد شيلا جزءًا لا يتجزأ من فريق لوكس* بيل مار لأكثر من 22 عامًا، حيث بدأت مسيرتها المهنية كموظفة استقبال في سبتمبر 2002.
تماشيًا مع تطوير المواهب والتخطيط للخلافة في المجموعة لضمان انتقال سلس، ستتولى شيلا منصبها بعد مغادرة المدير العام غيرهارد هيكر عندما ينتهي عقده في 25 نوفمبر 2024. لقد كان غيرهارد له دور محوري في السنوات الثلاث الماضية في تطوير الفندق حتى اعيده افتتاحه.
خلال 10 أشهر من التشغيل، حصل المنتجع على تكريمات ملحوظة من دليل فوربس للسفر 5 نجوم، إلى التقييم الفاخر 5 نجوم من قبل سلطات السياحة في موريشيوس، بعد لوكس* غراند باي. وهذا يعزز مكانة لوكس كولكتيف الفاخرة باعتبارها المجموعة الوحيدة العالمية في مجال الضيافة في موريشيوس التي تملك عقارين بهذا التقييم الفاخر.
قال أوليفييه شافي، الرئيس التنفيذي لمجموعة لوكس كولكتيف: “أود أن أشكر غيرهارد على قيادتها الفعالة والعمل الجاد خلال السنوات الثلاث الصعبة الماضية، وأتمنى له كل النجاح في مساعيه الجديدة.” وأضاف: “في الوقت نفسه، تعتبر ترقية شيلا المستحقة دليلًا على التزام مجموعتنا المستمر بتقدير المواهب وتمكين النساء. مع المعرفة العميقة لشيلا بعلامة لوكس* التجارية، وعمليات المنتجع، وقدرتها المثبتة على دفع نجاح الفريق، أنا واثق من أنها ستتميز في هذا الدور القيادي وترتقي بمنتجع لوكس* بيل مار إلى آفاق جديدة.”
وقالت شيلا مالو، المديرة العامة المقبلة لمنتجع لوكس* بيل مار: “أنا ممتنة جدًا ومتواضعة جدًا لشركتي على هذه الفرصة الرائعة لخدمة كمديرة عامة. وأنا أسترجع رحلتي التي دامت 22 عامًا في لوكس* بيل مار، أقدر ثقافة العناية والثقة، بالإضافة إلى دعم عائلتي وعائلة المنتجع، التي منحتني القوة على طول الطريق. هنا، محاطة بأشخاص رائعين حيث كل يوم هو تجربة تعليمية ولحظات تستحق التقدير، أتطلع إلى المساهمة في نجاح فريقنا الرائع ومنتجعنا.”
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی موریشیوس
إقرأ أيضاً:
المشاط تعرض التجربة المصرية في جلسة رئيسية لاجتماعات مجموعة العشرين نظمها الاتحاد الأفريقي ومنظمة OECD
خلال فعاليات اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول العرض الأولي لتقرير «ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025»، الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وشارك في الفعالية السيدة/ آنا إيزابيل كزافييه، وزيرة الدولةلشؤون التعاون والعلاقات الخارجية البرتغالية، والسيد/ أنطونليس غارسيا، مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجلالتنمية (AECID)، والسيدة/ سيسيليا أوغاز إسترادا، نائبةالمدير العام والمديرة العامة للتخطيط الاستراتيجي والبرمجةوالسياسات، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية(UNIDO)، والدكتور فرانك هوفمان، رئيس وحدة شؤون دولجنوب أفريقيا، وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية(BMZ)، وغيرهم من الشركاء.
وفي مستهل كلمتها، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لحكومة جنوب أفريقيا، استعرضت ملامح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تسعى الحكومة إلى إطلاقها قريبًا، موضحة أنها توفر إطارًا شاملًا لمواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي، كما تعمل على تعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير. وذكرت أن مصر تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بما يحفز جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذه الفعالية تهدف إلى تقديم عرض تمهيدي للتقرير المرتقب “ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025”، والذي يأتي في إطار الشراكة الممتدة بين مفوضية الاتحاد الأفريقي ومركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وبدعم من عدد من الشركاء الدوليين، موضحة أن هذا التقرير يقدم رؤى تحليلية وسياسية مهمة تركّز على قضايا التحول الإنتاجي وخلق فرص العمل باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة في القارة الأفريقية، مع إبراز الدور الحيوي للاستثمار في البنية التحتية كوسيلة لتسريع هذا التحول.
وأشارت "المشاط" إلى موضوعات التقرير التي تتقاطع مع عدد من المبادرات القائمة في إطار مجموعة العشرين، لا سيما مبادرة “دعم التصنيع في أفريقيا والدول الأقل نمواً”، التي أُطلقت في عام 2016 لتعزيز القدرات الإنتاجية، وتنويع الاقتصاد، وتشجيع الاستثمارات الصناعية في أفريقيا، كما يكمل هذا الجهد مبادرة الاتفاق مع أفريقيا (Compact with Africa)، التي تركّز على تعبئة استثمارات القطاع الخاص من خلال إصلاح السياسات وتعزيز الشراكات المؤسسية.
وأكدت «المشاط»، أن الدول الإفريقية واجهت تكاليف أكبر مقارنة بالدول المتقدمة، وبالرغم من أن مشهد تمويل العمل المناخي في إفريقيا لعام 2024 يشهد نموًا ملحوظًا، إلا أنه مازالت هناك فجوة في توفير احتياجات تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا ودعم جهود التنمية.
كما تطرقت إلى مشكلة الديون في قارة أفريقيا وتوقعات ارتفاع مدفوعات خدمة الدين وفقًا لتقارير المؤسسات الدولية، وأهمية تفعيل المبادرات الدولية الهادفة للتغلب على تلك الأزمة التي تحول دون تمكين العديد من دول القارة من القيام بدورها في تحقيق التنمية.
وأشارت إلى المنصات الوطنية بقيادة الدول وهي تعتبر أداة محورية للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، لافتة إلى منصة “نُوَفِّي” في مصر، التي حصلت على دعم مؤسسي قوي من شركاء التنموية متعددي الأطراف والثنائيين، كما تتضمن المنصة آليات دعم فني متكاملة، تشمل التحضير للمشاريع، وبناء القدرات، والتنسيق بين الأطراف ذات الصلة، للانتقال من التعهدات المناخية للتنفيذ الفعلي.
وأكدت أنه في ضوء دورها الإقليمي والدولي المحوري، فإن مصر تسهم في النقاشات العالمية حول “التمويل العادل” وبناء “مؤسسات مالية عادلة”، من خلال دليل "شرم الشيخ للتمويل العادل" خلال رئاستها لمؤتمر COP27، الذي يُبرز الحاجة إلى تعزيز الاستثمارات في مشاريع التنمية المستدامة.
كما أشارت إلى أهمية التركيز على أدوات التمويل المبتكر التي تمكّن من حشد استثمارات واسعة النطاق، تتجاوز النُهج التقليدية في تمويل التنمية، مشيرة إلى تجربة مصر الرائدة في استخدام آلية مبادلة الديون كأداة لتعزيز التنمية المستدامة والعمل المناخي، وتُمثّل هذه الآلية وسيلة مزدوجة لتخفيف الضغط على المالية العامة، وفي الوقت نفسه تسريع التقدّم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والالتزامات المناخية.
وأكدت حرص مصر على تطوير إطار مؤسسي شامل لضمان توافق تدفقات التمويل مع أولويات الدولة وأهدافها التنموية، حيث كانت مصر الدولة الأولى في المنطقة التي تُطلق “الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية”، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التي تُحدد الفجوات التمويلية عبر سبعة قطاعات ذات أولوية، كما ترصد مصادر التمويل الحالية—سواء كانت عامة أو خاصة، محلية أو دولية، ثم تطوّر خارطة طريق لتوسيع هذه الموارد من خلال أدوات تمويل مبتكرة، كما تهدف إلى تحفيز مُشاركة القطاع الخاص، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام من خلال آليات حوكمة منسقة، وتوفير إطار موحد لحشد رؤوس الأموال الوطنية والدولية على نحو فعّال.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة