بلدية الكويت تعتمد 18 موقعا للتخييم الربيعي لموسم 2024-2025
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أعلنت بلدية الكويت اعتماد لجنة المخيمات لـ18 موقعا في شمال وجنوب البلاد لإقامة المخيمات الربيعية للموسم (2024 – 2025) وذلك ضمن إطار استعداداتها لإنهاء التحضيرات والتجهيزات كافة للموسم الربيعي الجديد.
وقالت إدارة العلاقات العامة بالبلدية في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن الموسم سيبدأ في 15 نوفمبر المقبل وإنه تم اختيار 10 مواقع للتخييم في محافظة الجهراء و8 مواقع أخرى في محافظة الأحمدي.
وأضافت أن اللجنة قررت تقليص عدد المواقع المسموح بها من 23 موقعا في الموسم الماضي ليصبح 18 موقعا فقط بعد إلغاء 6 مواقع منها 4 جنوب البلاد لقربها من معسكرات عريفجان الممنوع التخييم بها.
وأفادت الإدارة أنه تم إلغاء موقع بالقرب من جواخير كبد لعدم موافقة الهيئة العامة للبيئة إضافة إلى إلغاء موقع آخر مقابل منطقة العيون في الجهراء لقربه من المناطق السكنية.
وكشفت عن توفير 14 موقعا مخصصا للجمعيات التعاونية إذ تم توزيع 8 مواقع في شمال البلاد و6 في الجنوب لإقامة الأسواق المركزية لبيع المواد الغذائية ومستلزمات البر إلى جانب توفير أماكن ترفيهية لخدمة أصحاب المخيمات الربيعية.
وأكدت أن استقبال طلبات أصحاب المخيمات سيبدأ اعتبارا من 15 نوفمبر عبر رابط QR من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لبلدية الكويت لإصدار التراخيص المؤقتة بعد دفع الرسوم المقررة وقدرها 50 دينارا كويتيا إضافة إلى مبلغ التأمين البالغ 100 دينار عن طريق (الكي نت).
المصدر كونا الوسومبلدية الكويت موسم التخييم
المصدر
المصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: بلدية الكويت موسم التخييم
إقرأ أيضاً:
تحذير من تداعيات إلغاء وزارة الري.. أردول: الأمن المائي في خطر
متابعات تاق برس – دعا القيادي بالكتلة الديمقراطية، مبارك أردول، الحكومة إلى إعادة النظر بصورة عاجلة في قرار إلغاء وزارة الري ودمجها ضمن وزارة الزراعة، مطالبًا بإعادة الوزارة ككيان مستقل لما تمثله من أهمية استراتيجية في إدارة ملف المياه.
وقال أردول، في تدوينة على صفحته الرسمية بمنصة “فيسبوك”، إن القرار جاء في وقت يشهد فيه حوض النيل تحديات متزايدة وصراعًا معقدًا حول إدارة الموارد المائية، معتبرًا أن وجود وزارة متخصصة للمياه يمثل ضرورة وطنية وليس ترفًا إداريًا.
وأشار إلى أن آثار القرار بدأت تظهر على أداء اللجان الفنية المختصة، موضحًا أنها انعكست على إدارة وتشغيل السدود، ومتابعة مناسيب النيل، والتنسيق الفني في القضايا المائية، وهي ملفات ترتبط بالأمن المائي والغذائي وحياة ملايين المواطنين.
وأضاف أن قضايا المياه أصبحت من أبرز القضايا الاستراتيجية التي تواجه السودان داخليًا وإقليميًا، وتتطلب مؤسسة مستقلة تمتلك الكفاءة الفنية والقدرة السياسية والدبلوماسية لتمثيل السودان في المحافل الإقليمية والدولية، والتنسيق المباشر مع دول حوض النيل.
وطالب أردول مجلس السيادة الانتقالي وحكومة الدكتور كامل إدريس بإعادة وزارة الري والسدود كوزارة مستقلة، مع تمثيلها في مجلس الوزراء بقيادة ذات خبرة، بما يعزز قدرة الدولة على إدارة مواردها المائية وحماية مصالحها الاستراتيجية في ظل التحديات المتزايدة التي يشهدها ملف المياه.
الأمن المائيمبارك أردولوزارة الري السودانية
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط