الزراعة: 3 منافذ لبيع منتجات الوزارة بالعاصمة الإدارية و5 منافذ بالجيزة
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، عن حصيلة جلسة المزاد العلنية، التي تم عقدها من خلال الهيئة العامة للخدمات الحكومية لتأجير وبيع عدد من القطع، التابعة للإصلاح الزراعي بالمحافظات، والتي تجاوزت ٢٧ مليون جنيه.
يأتي ذلك وفقا لتقرير رسمي تلقاه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أوضح خلاله، أنه قد أسفرت جلسة المزاد العلني عن بيع مساحة اجمالية 6945 م2، ارض مباني و فدان ارض زراعية في 6 محافظات: الإسماعيلية، بني سويف، الفيوم، المنوفية، الشرقية، البحيرة، بقيمة اجمالية ٢٢ مليون و ٣٩ ألف جنيه.
وأشار الفولي، إلى أنه تم أيضا تأجير مساحة اجمالية تزيد على ٣٠ فدان، بمحافظة البحيرة، مقسمه على ٢٢ قطعه، لمدة ثلاثة سنوات، بقيمة إيجارية اجمالية خلال السنوات الثلاثة، تزيد على ٥ مليون و ٨٢٨ ألف جنيه.
ضخ المنتجات والسلع الأساسية
وأكد رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي عن استمرار مبادرات الهيئة تنفيذا لتكليفات وزير الزراعة، في ضخ المنتجات والسلع الغذائية وعلى رأسها بيض المائدة للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة، والمتمثلة في مبادراتي: خير مزارعنا لاهالينا، ومبادرة انتاجنا لأبنائنا، والتي تم إطلاقها في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان.
وأوضح أنه تم اطلاق ٣٢ قافلة كمنافذ متحركة بعدد اجمالي ٣٦٠ سيارة، خلال الشهور الأربعة الأخيرة، من بداية يوليو الماضي وحتى أكتوبر الجاري، بالتنسيق مع المحافظات، ومديريات الزراعة، وقطاع الإنتاج، وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والإدارة العامة للزراعات المحمية.
وأضاف أن تلك القوافل شملت: ١٢ قافلة بميادين القاهرة الكبرى، ١٢ قافلة بمديريات الاصلاح الزراعي، في محافظات: الدقهلية، البحيرة، كفر الشيخ، المنوفية، وقافلة بمحافظة مرسى مطروح، وأخرى بمحافظة الاسكندرية، فضلا عن ٦ قوافل للعاصمة الإدارية الجديدة لدعم العاملين فيها، ذلك بالاضافة للمنافذ الثابتة المنتشرة بمديريات الاصلاح الزراعي بالمحافظات.
وقال ان منتجات القوافل شملت بيض المائدة، سلع غذائية متنوعة، منتجات الألبان، لحوم طازجة، والخضر والفاكهة، باسعار مخفضة بنسب تتراوح بين ٢٠ و ٢٥٪، لافتا إلى أنه تم خلال هذه الفترة توزيع ما يزيد على ٣٢ ألف طبق بيض مائدة، بدعم يصل الى ٣٥ جنيه للطبق الواحد، حيث يبلغ سعر طبق بيض المائدة المطروح للمواطنين حاليا ١٥٠ جنيه، وسعر اللحوم الطازجة ٣٠٠ جنيه.
واضاف الفولي أنه تخصيص ٣ منافذ بالعاصمه الاداريه بجانب دراسه فتح منافذ بالمدن الجديدة وتخصيص ٥ منافذ بمحافظه الجيزة، ذلك بخلاف التنسيق مع جميع المحافظات بهذا الشأن.
وتابع أنه يتم حاليا من خلال الجمعيه العامه للإصلاح الزراعي بالتنسيق مع مستقبل مصر لاستيراد بيض مائده بجانب ما يتم إنتاجه وضخه بالسوق المحلي من مشروعات تعاونيه تقارب ربع مليار بيضه سنويا.
واضاف أنه يتم حاليا العمل على تنفيذ توجيهات وتعليمات وزير الزراعة، الخاصة بمضاعفة عدد المشروعات وانتاجها، فضلا عن مضاعفة عدد المنافذ التابعة لها في المحافظات، كذلك التوسع في القوافل والمنافذ المتحركة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة الإصلاح الزراعي وزير الزراعة وزارة الزراعة المزاد للإصلاح الزراعی الهیئة العامة
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: تعزيز الإنتاج الزراعي السليم يعد مدخلا أساسيا لتحقيق الأمن الغذائي المستدام
أُطلق في وزارة الزراعة في بيروت، تقرير "لبنان: تحليل التصنيف المرحلي المتكامل لانعدام الأمن الغذائي الحاد (IPC) للفترة الممتدة من نيسان إلى تشرين الأول 2025"، برعاية وزير الزراعة نزار هاني وحضوره وممثل برنامج الأغذية العالمي مدير المكتب في لبنان ماثيو هولينغورث والممثلة بالإنابة لمنظمة الأغذية والزراعة في لبنان فيرونيكا كواترولا وعدد من الخبراء والمسؤولين في الوزارة.وأظهر التقرير، "أن واحدا من كل 5 أشخاص في لبنان – أي زهاء 1.17 مليون نسمة – يعانون من انعدام حاد أو طارئ في الأمن الغذائي خلال الفترة الممتدة من نيسان إلى حزيران 2025. ورغم أن هذا الرقم يمثل تحسنا مقارنة ببداية العام حين بلغ عدد المتأثرين 1.65 مليون شخص عقب الحرب العام 2024، إلا أن التحسن يبقى هشا وقد ينعكس سلبا في حال غياب دعم إنساني مستدام. ويرجع الانخفاض الموقت في أعداد المتضررين إلى سريان اتفاق وقف إطلاق النار، والزيادة الموقتة في المساعدات الغذائية، إضافة إلى تعاف نسبي في بعض الأسواق المحلية. غير أن البلاد لا تزال تواجه تحديات كبرى تشمل تدهور البنية التحتية الزراعية وارتفاع معدلات التضخم والركود الاقتصادي، إلى جانب فجوات مقلقة في تمويل البرامج الإنسانية".
وأوضح التقرير أن "النزاع الأخير ألحق أضرارا فادحة بالممتلكات الزراعية، خصوصا في الجنوب، ما أدى إلى تراجع الإنتاج وتدهور مصادر الغذاء لدى العديد من الأسر. كما لا تزال البنى التحتية المتضررة، والتي تقدر كلفتها بمليارات الدولارات تنتظر الإصلاح، فيما تعاني الاقتصادات المحلية من بطء في التعافي. ويقدر عدد النازحين داخليا زهاء 100 ألف شخص".
ولفت هولينغورث في كلمته، الى أن "البيانات تظهر أن التدخلات الإنسانية العاجلة ساهمت في الحد من تداعيات الأزمة، إلا أن آلاف العائلات لا تزال على حافة الانهيار مجددا"، وقال: "الحفاظ على هذا التقدم الهش يتطلب دعما مستداما ومستمرا".
ومن جهتها، شددت كواترولا، على أن "تصاعد النزاع وحالات النزوح الواسعة أدت إلى اضطراب كبير في أنظمة الأغذية الزراعية، مما يهدد الأمن الغذائي الوطني"، مؤكدة أن "دعم القطاع الزراعي هو حجر الأساس في استعادة الإنتاج وتعزيز قدرة المجتمعات المتضررة على الصمود".
وأظهر التقرير أن "أعلى نسب لانعدام الأمن الغذائي سجلت في مناطق بعلبك -الهرمل، بعبدا، بنت جبيل، مرجعيون، النبطية، صور وعكار"، وتشير الإحصاءات إلى أن "زهاء 591,000 لبناني (15% من الأسر اللبنانية)، زهاء 515,000 لاجئ سوري (37% من اللاجئين السوريين)، زهاء 67,000 لاجئ فلسطيني (30% من اللاجئين الفلسطينيين)، يعيشون حاليا في ظروف تصنف كأزمة أو طارئة من انعدام الأمن الغذائي ويحتاجون إلى تدخل إنساني عاجل".
وتوقعت تحليلات IPC أن "يرتفع عدد المتأثرين إلى 1.24 مليون شخص – أي ما يعادل 23% من السكان المشمولين بالتحليل – بين تموز وتشرين الأول 2025، نتيجة لعوامل موسمية، استمرار الانكماش الاقتصادي (مع بقاء الناتج المحلي الإجمالي أدنى بنسبة 34% من مستواه في 2019)، واحتمالات تراجع في تمويل المساعدات الإنسانية".
وأكد وزير الزراعة في كلمته، أن "لبنان لا يزال يعاني تداعيات الأزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية المتراكمة منذ عام 2019، ما أدى إلى تدهور حاد في معيشة السكان وارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي"، وقال: "من منطلق مسؤولياتها الوطنية، وضعت وزارة الزراعة الأمن الغذائي في صميم استراتيجيتها، وطلبت عام 2022 الانضمام إلى برنامج التصنيف المرحلي المتكامل، من أجل إرساء قاعدة علمية دقيقة لتوجيه السياسات".
وأشار إلى أن نتائج التحليل "أكدت الحاجة الملحة لتدخلات عاجلة، لا سيما في المناطق المتضررة بشدة من العدوان الإسرائيلي، مثل عكار، بعلبك، الهرمل، بنت جبيل ومرجعيون"، مشددا على اننا "بحاجة إلى تعزيز الشراكات الوطنية وتوسيع التنسيق بين الوزارات المعنية، مثل الاقتصاد، الصحة، البيئة، الشؤون الاجتماعية، التربية والطاقة، لبناء استجابة وطنية متكاملة تعزز شبكات الأمان الاجتماعي، وتدعم التغذية والتعليم والزراعة".
ورأى أن "تعزيز الإنتاج الزراعي السليم يعد مدخلا أساسيا لتحقيق الأمن الغذائي المستدام"، مشيرا إلى مبادرات الوزارة في هذا الإطار، ومنها "إطلاق "مرصد الملوثات الغذائية" وتفعيل المختبرات المركزية في كفرشيما لضمان سلامة الغذاء وجودته.
واذ شكر الوزير هاني "شركاء الوزارة – برنامج الأغذية العالمي، منظمة الفاو، الجامعة الأميركية في بيروت، إدارة الإحصاء المركزي والمنظمات غير الحكومية – على جهودهم"، أكد أن "الأمن الغذائي مسؤولية وطنية تتطلب تعاونا شاملا وتنسيقا دائما بين مختلف الأطراف، من أجل بناء مجتمع أكثر صمودا ومواطنة أكثر عدالة واستقرارا لكل من يعيش على أرض لبنان."
مواضيع ذات صلة وزير الزراعة بحث مع نائب رئيس وزراء بيلاروسيا آفاق التعاون الزراعي المشترك Lebanon 24 وزير الزراعة بحث مع نائب رئيس وزراء بيلاروسيا آفاق التعاون الزراعي المشترك
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)