«فيتش» تتوقع انخفاض أسعار الفائدة في المركزي المصري بنسبة 9% وتراجع التضخم لـ 15.7%
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
عدلت «بي إم آي» وحدة البحوث التابعة لـ فيتش سوليوشنز، من توقعاتها بتخفيض سعر الفائدة في مصر بنسبة 12% خلال العام 2025 إلى 9%، على خلفية التضخم والمخاطر الجيوسياسية المحيطة.
وقالت «بي إم آي»: نتوقع أن يحافظ البنك المركزي المصري على سعر الإيداع لليلة واحدة عند 27.25% وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 28.25% حتى الربع الرابع من عام 2024، وذلك بسبب التضخم المتواضع وعدم اليقين الجيوسياسي.
وفي اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي الأخير في 17 أكتوبر، أبقى البنك المركزي المصري على الأسعار عند مستوياتها الحالية، وأوضحت وحدة البحوث أنها كانت تتوقع هذه النتيجة بسبب الزيادة المتواضعة في التضخم (بسبب الزيادات في العديد من الأسعار المدارة) وعدم اليقين المتزايد من المخاطر الجيوسياسية السائدة.
وقالت في تقرير حديث اطلعت عليه «الأسبوع»، إن هناك سببين رئيسيين لكون البيان الصحفي الأخير للبنك المركزي المصري عزز من وجهة نظرنا، حيث كرر البنك المركزي المصري للمرة الثانية على التوالي أنه سيحافظ على السياسة النقدية المتشددة «حتى يتحقق انخفاض كبير ومستدام في التضخم»، والثاني، تخلى البنك المركزي المصري عن «مسار أسعار الفائدة المستقبلية الذي يظل تابعا لتوقعات التضخم وليس الأسعار السائدة».
متي يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة؟وأشارت «بي إم آي» إلى أن ما سبق يعزز من التوقعات بأن التخفيضات ستأتي بعد فبراير 2025، عندما يدفع تأثير القاعدة الكبير التضخم إلى ما دون 20% من 26.4% حاليا.
«فيتش» تتوقع انخفاض التضخم في مصر إلى 15.7% بنهاية العام 2025وتري وحدة بحوث «فيتش» أن التضخم في مصر سيصل إلى 28% على أساس سنوي في أكتوبر الجاري على أن يظل عند نفس المستوى حتى نهاية العام، بسبب الزيادات في الأسعار المدارة والعوامل الموسمية، ذلك بعد الوصول إلى أدنى مستوى له مؤخرًا عند 25.7٪ على أساس سنوي في يوليو الماضي.
هذا وتتوقع «BMI» أن ينخفض التضخم إلى 16% على أساس سنوي بحلول فبراير 2025، لكن الارتفاعات المؤقتة الناجمة عن المزيد من ارتفاع الأسعار ستبقيه فوق نطاق هدف البنك المركزي المصري الذي يتراوح بين 5% و9%، مرجحة أن يختتم التضخم العام القادم على انخفاض حتى 15.7%.
وتابعت: قد تؤدي أولويات النمو الاقتصادي والاستثمار الأجنبي المباشر إلى خفض أسعار الفائدة في وقت أبكر أو بشكل أكثر عدوانية، مما يؤدي إلى ترجيح المخاطر نحو أسعار فائدة أقل.
وأضافت: لا نعتقد أن مصر ستلتزم بالموعد النهائي لإلغاء الدعم تدريجيا بحلول نهاية عام 2025، حفاظاً على المواطنين خاصة بعدما قالت وزارة البترول، إن مراجعة أسعار الوقود المقبلة ستتم خلال ستة أشهر وليس في الربع التالي، وهو ما يعني أن التعديل لن يتم إلا في أبريل 2025.
وأكملت: في حين أن تباطؤ التضخم سيعطي البنك المركزي المصري زخمًا لبدء دورة التيسير النقدي في الربع الأول من عام 2025، فإننا نعتقد أن يستمر عدم الاستقرار الجيوسياسي في المنطقة على الأقل حتى النصف الأول من عام 2025 وأن البنك المركزي المصري سيرغب في تجنب خفض أسعار الفائدة بوتيرة من شأنها أن تضع ضغوطًا على العملة، ومع ذلك، فإن انخفاض التضخم وبيئة تخفيف السياسة النقدية العالمية ستوفر مساحة كبيرة للبنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة.
اقرأ أيضاًبعد قرار «المركزي».. تفاصيل حساب توفير المعاش في 4 بنوك
البنك المركزي يسحب فائض سيولة بقيمة 791.4 مليار جنيه
«المركزي المصري» يلزم شركات مبادرة دعم القطاع السياحي ببيع 40% من إيراداتها بالعملات الأجنبية للبنوك
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الفائدة البنك المركزي المصري المركزي المصري سعر الفائدة فيتش التضخم في مصر فيتش سوليوشنز بي إم آي البنک المرکزی المصری أسعار الفائدة عام 2025
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري ومؤسسة “حياة كريمة” يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز جهود التنمية المجتمعية المستدامة وترسيخ ثقافة العمل التطوعي
وقّع البنك المركزي المصري مذكرة تفاهم مع مؤسسة "حياة كريمة"، بهدف تعزيز المشاركة التطوعية في دعم مشروعات التنمية المجتمعية المستدامة والتمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا في مختلف المحافظات.
وقد وقع مذكرة التفاهم عن البنك المركزي المصري، السيدة/ غادة توفيق وكيل محافظ البنك المركزي للمسؤولية المجتمعية، وعن مؤسسة حياة كريمة، السيدة/ عهود وافي رئيسة مجلس إدارة المؤسسة، وذلك بالمقر الرئيسي للبنك المركزي المصري.
يأتي ذلك في ضوء جهود البنك المركزي للمساهمة في النهوض بالمجتمع، وتعزيز الشراكة مع الجهات ذات الصلة لتيسير حياة المواطنين، حيث سيتم بموجب المذكرة توحيد الجهود لتنفيذ مبادرات متكاملة في مجالات العمل المجتمعي، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
وفي هذا الإطار سيقوم البنك المركزي بالمشاركة في الأنشطة التطوعية التي تقوم بها مؤسسة حياة كريمة من خلال الموظفين العاملين بالبنك لدعم المبادرات ذات الاهتمام المشترك.
ويتماشى هذا التوجه مع أهداف العمل التطوعي التي تشمل: تمكين الأفراد من المشاركة الفاعلة في التنمية، تعزيز العدالة الاجتماعية، تحقيق التكافل بين فئات المجتمع، ونشر قيم الرحمة والالتزام والمسؤولية، تأكيدًا على أهمية هذه الشراكة التي تمثل انطلاقة نحو نموذج متكامل يجمع بين التنمية المجتمعية واستغلال العنصر البشري في آنٍ واحد، ويعكس قدرة المؤسسات الوطنية على إحداث أثر حقيقي ومستدام في حياة المواطنين.
وفي نفس السياق، أطلق البنك المركزي المصري مبادرة موازية "معًا نصنع أثرًا" لتعميق مفهوم التطوع المؤسسي داخل القطاع المصرفي، باعتباره أحد ركائز التنمية المجتمعية المستدامة، وذلك بهدف تعزيز ثقافة العمل التطوعي بين موظفي القطاع المصرفي، وتحويل الطاقات البشرية إلى أدوات تغيير حقيقية تُحدث أثرًا ملموسًا في تطوير المجتمع والنهوض به.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال