الأمم المتحدة تكشف عن جولة مفاوضات مرتقبة بين الحكومة والحوثي بشأن "صافر"
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
كشفت الأمم المتحدة، عن جولة مفاوضات مرتقبة بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي بشأن بيع النفط الذي تم تفريغه من الناقلة المتهالكة صافر إلى الناقلة البديلة "اليمن".
وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي، السبت، إن "النفط بحالة جيدة جدا. صمامات الأمان سليمة إلى حد كبير.
النفط هو من النوع الخام خفيف الوزن. وبالتالي فإن سعره يفترض أن يكون جيدا. النفط يمكن بيعه وهذا أمر جيد في الواقع".
وأضاف في حوار نشره موقع الأمم المتحدة، "لكن هذا أيضا أمر يحتاج إلى التفاوض حوله بين الطرفين لأن أولئك الذين يسيطرون على النفط (الحوثيين) ليسوا هم من يملكونه (الحكومة اليمنية). ولذا علينا أن نجد طريقة لجعل هذا الأمر مقبولا لجميع الأطراف".
وتابع: "لذلك سنشرك جميع الأطراف في النقاش حول هذا الأمر. لقد عرضنا وساطة الأمم المتحدة، بما في ذلك احتمال إنشاء صندوق استئماني أو حساب ضمان، لكن لم يتم التوصل إلى قرارات بشأن هذا الأمر. لذا، فهذه مناقشة أخرى سيتم إجراؤها".
وعن الجهة التي ستتولى إدارة الناقلة "اليمن" وصيانتها، قال غريسلي: "السلطات اليمنية هي من تفعل ذلك، ولكننا وعدنا كلا الطرفين بأن نجلس معهما في ختام عملية نقل النفط بهدف البحث عن طريقة لإيجاد التمويل وطريقة الحفاظ على السفينة وصيانتها. لذلك فنحن قد وصلنا إلى هذه المرحلة الآن. وسنبدأ العمل على ذلك".
والجمعة 11 أغسطس/ آب، أعلنت الأمم المتّحدة نجاح اكتمال نقل النفط من الناقلة صافر الراسية قبالة سواحل الحديدة ـ الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران ـ إلى الناقلة البديلة "اليمن، "مما منع التهديد الفوري بحدوث تسرب ضخم" بعد عملية استغرقت 18 يوماً.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
نهب حصة اليمن من أسماك التونة يثير تساؤلات عن دور الحكومة الشرعية
كشفت مصادر مطلعة عن انتشار أساطيل صيد أجنبية في المياه اليمنية الإقليمية لنهب حصة البلاد من أسماك التونة، وسط غياب الرقابة الحكومية وتجاهل لمصير العوائد المالية.
وأفادت المصادر بانتشار أساطيل صيد أجنبية في المياه الإقليمية اليمنية خلال موسم هجرة أسماك التونة، وسط اتهامات بسرقة حصة اليمن من هذه الثروة البحرية دون رقابة أو عوائد مالية تذكر للدولة، رغم إشراف منظمة التونة للمحيط الهندي (IOTC) على تحديد حصص الدول المطلة على المحيط.
وأوضحت المصادر أن المنظمة تحدد حصص الصيد بناءً على مساحة المياه الإقليمية وعدد السكان وعوامل أخرى، وفي حال عدم قدرة الدولة على استغلال حصتها، يتم بيعها في مزاد عالمي للشركات الأجنبية، وهو ما يوفر عوائد بملايين الدولارات سنويًا، إلا أن مصير هذه الإيرادات في اليمن يظل غامضًا.
ناشطون سياسيون وخبراء في الشأن البحري وجّهوا تساؤلات للحكومة الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي ووزارة الزراعة والري والثروة السمكية عن كيفية دخول السفن الأجنبية للمياه اليمنية دون رقابة، وأين تذهب موارد بيع الحصة اليمنية من أسماك التونة.
يأتي ذلك في ظل معلومات تشير إلى تكرار الظاهرة منذ بدء الحرب في اليمن، وآخرها تحذيرات خبراء منذ عام 2021م من عمليات صيد غير قانونية وغير مرخصة في المياه الإقليمية لليمن.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد