لا شىء يمكن أن نصف به ما أعلنه نتنياهو بعد عملية اغتيال يحيى السنوار سوى عبارة واحدة هى:
غطرسة القوة.
لقد أعلن رئيس حكومة التطرف فى تل أبيب بعد عملية الاغتيال أن الحرب لم تصل إلى نهايتها بعد وأنها مستمرة.. وهذا الإعلان يدل فى حد ذاته على مدى ما ذهب إليه غرور القوة لدى إسرائيل، ثم لدى حكومة التطرف فيها.
ومن قبل كان وزير الدفاع الفرنسى قد حذر الإسرائيليين من هذا المسلك، وقال لهم ما معناه إن عليهم ألا يغتروا بتحقيق نجاحات تكتيكية.. أى نجاحات قصيرة المدى.. ولكن غرور القوة نفسه منع رئيس حكومة التطرف من الاستماع إلى النصيحة الفرنسية. ولو أنه استمع إليها لكان قد سأل نفسه بعد عملية اغتيال السنوار فقال: وماذا بعد؟
ولو أنه أنصف نفسه لكان قد سأل السؤال ذاته بعد عملية اغتيال إسماعيل هنية فى طهران ٣١ يوليو، لا لشىء، إلا لأن اغتيال المعتدلين أو الأقرب إلى الاعتدال مثل هنية سوف يضعه مع المتشددين فى حركة حماس وجهًا لوجه.
من قبل كانت إسرائيل قد اغتالت الشيخ أحمد ياسين، مؤسس الحركة، ومن بعده اغتالت كثيرين من قيادات الحركة أيضًا، ومن الواضح أن السنوار لن يكون الأخير إذا مضى الساسة المتطرفون فى الدولة العبرية على ما هُم ماضون عليه من تطرف، ومن تشدد، ومن عمى سياسى.
إن اغتيال ياسين لم يحل المشكلة، ولا اغتيال هنية أدى إلى حلها، ولا اغتيال السنوار سوف يحلها هى أيضًا.
ولكن سوف يحلها أن يفهم الساسة المتطرفون فى تل أبيب، أن الفلسطينيين أصحاب أرض وأصحاب حق، وأن دفاعهم عن أرضهم وحقهم يمثل قضية عادلة، وأن كل حل لا يعترف لهم بحقهم فى أرضهم، لن يؤدى إلا إلى المزيد من العنف والدم.. هذا ما تقوله التجربة منذ قامت إسرائيل فى ١٥ مايو ١٩٤٨، وهذا ما يقوله التاريخ، وهذا ما يقول به المنطق السليم للأمور.
وإلا.. فالبديل أن يظهر هنية آخر، وسنوار آخر، وبغير سقف ولا عدد، وهذا ما لا تريد إسرائيل أن تفهمه، وإذا فهمته فإنها تتعامى عنه، وإذا تعامت عنه فإنها تجد نفسها فى مأزقها الحالى الذى لا ترغب فى أن تُقر به أو تعترف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خط أحمر سليمان جودة غطرسة القوة ى عبارة واحدة ها مستمرة بعد عملیة
إقرأ أيضاً:
محامي نتنياهو أمام الجنائية الدولية ينجو من محاولة اغتيال في باريس
كشفت صحيفة "معاريف" العبرية، عن تعرض المحامي الخاص برئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لمحاولة اغتيال في فرنسا.
وفتحت لنيابة العامة في باريس فتحت تحقيقا في مؤامرة اغتيال مشتبه بها ضد المحامي الفرنسي أوليفييه باردو ، ممثل نتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية، حسبما أفادت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية.
وبحسب الصحيفة فقد فتح التحقيق بعد أن اتصل رجل ذو سجل إجرامي بالمحامي في تموز/ يوليو مدعيا أنه تلقى أوامر من حزب الله لاغتياله.
وبدأت القضية منتصف الشهر الجاري عندما توجه رودي تارنوفا ، البالغ من العمر 47 عاما، إلى مكتب المحامي باردو في باريس. تارنوفا، الذي قضى 14 عاما في السجن بتهمة ارتكاب جرائم، ثم اعتنق الإسلام المتطرف، عرّف بنفسه باسمه الحقيقي وطلب مقابلة المحامي. وافق باردو، الذي يمثل عملاء بارزين، على اللقاء بدافع الفضول لمعرفة سبب الطلب، بحسب زعم الصحيفة العبرية.
وتابعت "معاريف" أنه خلال اللقاء، الذي عُقد بحضور محاميين آخرين، أعلن تارنوفا أنه لم يحضر لأمر شخصي، بل لتحذير باردو.
وقال إنه تلقى أمرا من "حزب الله اللبناني" خلال إقامته في السنغال باغتيال المحامي كما عم أن السبب هو تمثيل باردو لنتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرة توقيف دولية بحق رئيس الوزراء بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأكد تارنوفا أنه رفض تنفيذ المهمة، وجاء ليحذر المحامي من احتمال استعداد آخرين لتنفيذ العقد.
واستمر الاجتماع قرابة نصف ساعة، لم يُبدِ خلالها تارنوفا أي سلوك تهديدي، بناء على نصيحة زملائه ونقيب المحامين، قرر باردو تقديم بلاغ للشرطة بشأن الحادث.
وفتحت النيابة العامة في باريس تحقيقا أوليا على الفور، وتم تفعيل المديرية العامة للأمن العام للمراقبة، ورغم الحذر الأولي بشأن مصداقية الادعاءات، إلا أن عدة مصادر تؤكد مصداقية التقرير بحسب معاريف.
وأردفت، أن تيرانوفا لم يطالب بأي تعويض عن المعلومات، مما يستبعد شبهة الابتزاز أو الاحتيال، كما أن لتيرانوفا ماضي معقد يتضمن تورطه في محاولة اغتيال محام آخر عام 2007، رغم تبرئته في النهاية من التهم، بل وكُشف أنه كان مخبرا للشرطة.
والعامل الثالث الذي يؤكد مصداقيته، هو تشابه هذه القضية مع قضايا أخرى تتولى وحدة مكافحة الإرهاب التحقيق فيها، حيث يتم تجنيد شباب ذوي سوابق جنائية كـ"وكلاء" لتنفيذ عمليات اغتيال تستهدف أهدافًا يهودية أو إسرائيلية في فرنسا.
وأشارت إلى أن الفرق في هذه القضايا هو أن المُحرِّضين يرتبطون بإيران، وليس بحزب الله.
وجمعت الشرطة أدلة من باردو والمحامين الذين حضروا الاجتماع، وفي الأسبوع الأخير من يوليو/تموز، اعتقلت تارنوفا للتحقيق.
وعقب الاعتقال، فُتح تحقيق قانوني رسمي بإشراف قاضي تحقيق ووحدة مكافحة الإرهاب، بهدف تحديد هوية المحرضين المحتملين، إن وُجدوا.
وبينت الصحيفة أن هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها المحامي، الذي تلقى تهديدات سابقا بسبب موكليه البارزين، تهديدا محتملا بالاغتيال.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة