ستكلفه 9.2%..الحرب ستُقلص الناتج المحلي في لبنان

قالت الأمم المتحدة، الأربعاء، إن النزاع في لبنان يعمق تدهور اقتصاد البلاد التي أنهكتها أزمة منذ سنوات، وتوقعت انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بـ 9.2% في 2024 بسبب استمرار القتال.

وصعّدت إسرائيل منذ 23 سبتمبر (أيلول) غاراتها على معاقل حزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية، وفي جنوب البلاد وشرقها، ثم بدأت في نهاية الشهر ذاته توغلاً برياً.

وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقييم أولي للتأثير الاقتصادي على لبنان إن "رقعة الاشتباك العسكري، والسياق الجيوسياسي، والتأثير الإنساني، والتداعيات الاقتصادية في 2024، من المتوقع أن تكون أكبر بكثير مما كان عليه الحال في 2006"، تاريخ آخر حرب بين إسرائيل وحزب الله.

وأضاف أن "تصاعد الأعمال العدائية في لبنان في 2024 يأتي في وقت يعاني فيه لبنان من الضعف نتيجة سنوات من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية". وأورد التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي اللبناني انكمش بـ 28% بين  2018 و 2021، وخسرت الليرة اللبنانية أكثر من 98% من قيمتها، ما أدى إلى تضخم مفرط وتدهور  كبير في القدرة الشرائية.

ورغم كل هذا، بدا وأن الوضع استقر في 2022 و 2023، وتوقعت الوكالة الأممية نمواً بـ 3.6% في 2024، وفق الخبيرة الاقتصادية في مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان، كوثر دارا.

لمجابهة أزمة النازحين..لبنان: نحتاج إلى 250 مليون دولار شهرياً - موقع 24أكد وزير البيئة ورئيس اللجنة الوطنية للطوارئ في لبنان، ناصر ياسين، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تحتاج إلى 250 مليون دولار شهرياً لمساعدة مليون نازح متضرر من الهجمات الإسرائيلية، وذلك قبل مؤتمر يوم الخميس في باريس لحشد الدعم للبنان.

وأضافت أنه إذا استمر القتال حتى نهاية العام "فمن المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بـ 9.2%" مشيرة إلى سببين رئيسيين، أولهما عجز الشركات عن ممارسة الأعمال بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية إضافة إلى الدمار الشامل من المصانع إلى الطرق.

وتابعت أن النزاع "يهدد بمزيد من زعزعة استقرار الاقتصاد اللبناني الهش بالفعل"، وإلى "تباطؤ اقتصادي طويل الأمد".

وأشار التقرير إلى أنه "حتى لو انتهت الحرب في 2024، فمن المتوقع أن تستمر عواقب تصاعد الأعمال العدائية في لبنان لسنوات".

وأضاف أنه دون دعم دولي "كبير"، فإن التوقعات الاقتصادية في لبنان "قاتمة"، حيث يُتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بـ 2.28% في 2025 و 2.43% أخرى في 2026.

بعد انهيار الاقتصاد والحرب..وضع لبنان على قائمة مراقبة الجرائم المالية - موقع 24أكدت أربعة مصادر مطلعة الإثنين، أن لبنان سيدرج على قائمة دول تخضع لعمليات تدقيق خاص، من هيئة متخصصة في مراقبة الجرائم المالية في نهاية هذا الأسبوع، رغم طلب مسؤولين لبنانيين التسامح مع بيروت.

وأضافت دارا أنه بينما استؤنف النشاط الاقتصادي بسرعة في 2006 إلى جانب إعادة الإعمار، فإن "الديناميكية مختلفة تماماً هذه المرة"، معربةً عن قلقها من استعداد المانحين الدوليين لمساعدة لبنان مرة أخرى.

وأكدت الوكالة في تقريرها أنه مع تدهور الظروف المعيشية بشدة "من الضروري للمجتمع الدولي حشد الدعم الإنساني الفوري"، إلى جانب المساعدات الإنمائية للتعافي على المدى الطويل.

المصدر: موقع 24