تمديد البرلمان العراقي يثير الجدل: “العفو العام” والحشد الشعبي على المحك

أكتوبر 24, 2024آخر تحديث: أكتوبر 24, 2024

المستقلة/- في خطوة مثيرة للجدل، كشفت مصادر برلمانية عن قرار مجلس النواب العراقي بتمديد فصله التشريعي الحالي لمدة شهر إضافي بهدف تمرير حزمة من القوانين الحساسة، أبرزها قانون “العفو العام”، “الأحوال الشخصية”، وقانون “الحشد الشعبي”. وقد أثارت هذه الخطوة انقساماً حاداً في الأوساط السياسية والشعبية بين مؤيدين ومعارضين لهذه التشريعات التي قد تعيد رسم التوازنات داخل العراق.

صرّح عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، مهدي تقي آمرلي، بأن قانون الحشد الشعبي استوفى جميع مراحله التشريعية، وهو جاهز للتصويت. ووفق القانون، سيحصل منتسبو الحشد على حقوق مساوية لتلك التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية الأخرى، بما في ذلك الرواتب والمزايا. وأكد آمرلي أن الحكومة تعمل على تخصيص قطع أراض لمنتسبي الحشد، مع وجود خيار تعويض بعضهم بمبالغ مالية.

هذا القانون يثير حساسية كبيرة، إذ يراه البعض تكريساً لقوة الحشد الشعبي وتوسيعه خارج إطار الدولة، فيما يعتبره مؤيدون خطوة ضرورية لتثبيت حقوق أفراد الحشد الذين لعبوا دوراً بارزاً في محاربة تنظيم داعش.

قانون الأحوال الشخصية في مرمى الانتقادات

في المقابل، تتجه الأنظار إلى قانون الأحوال الشخصية، الذي تحاول اللجنة القانونية استكمال صياغته النهائية. ويرى مراقبون أن تمرير هذا القانون قد يُحدث انقساماً مجتمعياً، خاصة مع وجود مطالبات بإدخال تعديلات تعزز حقوق المرأة مقابل اعتراضات من جهات دينية على بعض النصوص.

العفو العام: فرصة للإصلاح أم تهديد للأمن؟

كما يحتل قانون العفو العام مكانة بارزة في أولويات مجلس النواب، لكن هذا القانون يثير جدلاً حاداً، إذ يخشى البعض أن يؤدي تمريره إلى إطلاق سراح متورطين في قضايا فساد أو إرهاب تحت غطاء المصالحة الوطنية. في حين يرى مؤيدوه أن القانون يمثل فرصة لإعادة إدماج فئات من المجتمع في الحياة المدنية، وتخفيف الضغط عن السجون المكتظة.

تشريعات أخرى قيد الدراسة

إضافة إلى هذه القوانين، تسعى اللجنة القانونية إلى إدراج قوانين مثل “حق الحصول على المعلومة” و”تنظيم حق التظاهر والاجتماع السلمي” ضمن جدول الأعمال. كما يتم العمل على إلغاء أو تعديل قوانين قديمة مرتبطة بمجلس قيادة الثورة المنحل، والتي لم تعد تتناسب مع التحولات السياسية والاجتماعية في البلاد.

تمديد الفصل التشريعي… استثناء يثير التساؤلات

أثار قرار تمديد الفصل التشريعي لمدة شهر تساؤلات حول قدرة البرلمان على إدارة أولويات التشريع بكفاءة. ففي حين تبرر رئاسة المجلس هذا التمديد بالحاجة لإنجاز قوانين مهمة، يشكك البعض في أن التمديد يخدم أجندات سياسية تهدف إلى تمرير قوانين مثيرة للجدل في ظل انشغال الرأي العام بالأزمات الداخلية.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة