بعد مد فترة التصالح في مخالفات البناء.. دليل شامل للشروط والحالات
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
أصدرت وزارة التنمية المحلية قرارا من رئيس مجلس الوزراء يفيد بمد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر، وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وسنستعرض في السطور التالية الإجراءات المطلوبة للتصالح، وطريقة تقديم طلب التصالح، وشروطه، والحالات التي يجوز فيها التصالح في مخالفات البناء.
يجب على المواطنين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء تقديم مجموعة من الأوراق والمستندات، منها:
صورة للعقار المخالف. رسم يوضح الموقع العام للوحدة أو العقار. مستندات تثبت حالة العقار ومدة المخالفة.في حالة عدم توفير المستندات الكاملة، يمكن للمواطنين التقديم الجزئي واستكمال باقي الأوراق لاحقًا وفقًا للشروط التي يحددها القانون.
طريقة تقديم طلبات التصالحيمكن للمواطنين تقديم طلبات التصالح بعدة طرق:
المركز التكنولوجي للخدمات في الوحدات المحلية. تطبيق التصالح عبر الهواتف الذكية. بوابة خدمات المحليات الإلكترونية. الشروط العامة للتصالح أن تكون المخالفة قد ارتكبت قبل العمل بأحكام القانون. ألا تخل المخالفة بالسلامة الإنشائية للبناء. في بعض الحالات، يلزم الحصول على موافقة الجهات الحكومية المختصة. حالات التصالح في مخالفات البناءهناك العديد من الحالات التي يجوز لها التصالح في مخالفات البناء وفقا لما بينها قانون التصالح، وهي كالتالي:
مخالفات البناء البسيطة والتي لا تؤثر على السلامة الإنشائية للبناء ولم ترتكب بعد صدور القانون. تغيير استخدام الأراضي في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة. التعديات على خطوط التنظيم بشرط أن تكون قبل اعتماد خط التنظيم أو على شوارع تخطيطية غير منفذة. التعدي على حقوق الارتفاق بشرط موافقة أصحاب هذه الحقوق. مخالفات في المباني ذات الطراز المعماري المتميز بشرط موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وعدم التأثير على قيمة المبنى. مخالفات في المناطق ذات القيمة المتميزة بشرط موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وعدم التأثير على النسيج العمراني. تجاوز قيود الارتفاع بشرط موافقة الجهات المعنية مثل وزارة الطيران المدني ووزارة الدفاع. البناء على أراضي الدولة بشرط الموافقة على تقنين وضع اليد. تغيير استخدام العقارات في المناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية، ولكن بشرط عدم تعارض الاستخدام الجديد مع الاستخدامات المصرح بها. البناء خارج الأحوزة العمرانية في حالات استثنائية محددة مثل الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية.يشار إلى أنّ الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أوضح أن مد فترة التصالح في مخالفات البناء سيكون لمدة 6 أشهر إضافية، وذلك بدلا من انتهاء تلقي طلبات التصالح يوم 4 نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء مستمر العمل به على مدار ثلاث سنوات، موضحا أنه وفقا للقانون يحق لرئيس الوزراء مد العمل وفتح باب التصالح أكثر من مدة لحين انتهاء فترة العمل بالقانون وذلك من باب التيسير على المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء مد فترة التصالح في مخالفات البناء خطوات التصالح في مخالفات البناء إجراءات التصالح في مخالفات البناء شروط التصالح خطوات التصالح التصالح فی مخالفات البناء بشرط موافقة
إقرأ أيضاً:
البناء والأخشاب تعقد دورات تثقيفية عن قانون العمل الجديد
نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أولى الدورات التثقيفية عن قانون العمل الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا.
جاء ذلك في مقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة، بحضور ممثلين عن اللجان النقابية للعاملين في عدد من الشركات التابعة لقطاع التشييد والبناء.
واستعرض الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، تفاصيل قانون العمل الجديد، والفارق بينه وبين القانون رقم (12) لسنة 2003 وتعديلاته.
وأكد نيازي مصطفى، أن القانون الجديد، حقق العديد من المطالب والامتيازات للعاملين في القطاع الخاص، ونجح في الحد من مشكلات تطبيق القانون القديم.
وقال إن التشريع الجديد اتجه لأنماط العمل الجديدة، وهي العمل عن بعد، وما يترتب عليه من أهمية ضمان حقوق العاملين، وكذلك ضوابط الحصول على الإجازات والأجور وغيرها.
وأوضح خبير التشريعات العمالية، أن قانون العمل الجديد ركز بشكل كبير على عمليات التدريب والتأهيل، بما يساهم في رفع كفاءة الأيدي العاملة، وتأهيلها لسوق العمل بما يضمن توفير فرص حقيقية تتماشى مع التطورات الحديثة.
وأكد أن قانون العمل الجديد، يساهم أيضا في تحقيق الاستقرار الوظيفي، من خلال منع فصل العامل تعسفيا، والقضاء على إشكالية استخدام استمارة (6) التي كانت تستخدم وسيلة لفصل العاملين تعسفيا، حيث يلزم القانون أصحاب الأعمال بتوثيق جميع إجراءات التوظيف أو إنهاء الخدمة في عقود العمل الرسمية مما يمنع التحايل القانوني.
وشهدت الدورة التثقيفية، نقاشا بشأن الفارق بين قانون العمل الجديد والقديم، وأبرز الامتيازات، وما يترتب عليه من الإبقاء على كافة حقوق العاملين في القطاع الخاص، ودور القانون في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية