اقتصادي: مراجعة صندوق النقد يؤكد حرص الرئيس وإحساسه اللامحدود بالمواطن المصري
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
اكد الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، ان حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي وصدور تعليمات للحكومة بإعادة النظر في إجراءات المراجعة مع صندوق النقد الدولي والمتعلقة بأسعار الوقود والطاقة والكهرباء ورفع الدعم عنهم، للنظر مرة أخرى في تطبيق تلك القرارات وتأجيلها حتى لا يتأثر المواطن المصري.
واضاف الشافعي في تصريح خاص لـ" الوفد" أن رفع الدعم عن الخدمات، يعني ارتفاع تكاليف الخدمة والإنتاج وأسعار السلع والمنتجات في الأسواق ، وارتفاع معدل التضخم الموجود والذي وصل إلى مستويات قياسية، وبالتالي يجب مراجعة صندوق النقد الدولي والوقوف على رأي الرئيس السيسي والعمل على الخروج من هذا الموقف.
وكشف الخبير الاقتصادي عن أن مراجعة النصدوق، يؤكد حرص الرئيس وإحساسه اللامحدود بالمواطن المصري ومدى تأثير غلاء الأسعار على تلبية احتياجات المواطنين من السلع والخدمات، قائلا:" موقف الرئيس الجميع وقف له تقديرًا واحترامًا، خاصة أنه يكشف مدى قربه من المواطن وحرصه على مصلحة المواطن، وأنه أب لكل المصريين.
وأشار الشافعي إلى أن الصندوق النقد الدولي إذا وافق على هذه الاتجاه فأهلاً به، وأعتقد كلمة الرئيس واحدة والرأي لا يتجزأ، ولا بد أن ينصاع الصندوق إلى المراجعة مرة أخرى لتأجيل رفع الدعم عن الطاقة والمحروقات، احترامًا للمواطن المصري ولمثل الظروف الضاغطة على الجميع.
وتوقع الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي تأجيل رفع الدعم، لإيجاد حلول أو تجميد هذا القرار ، خاصة أن مصر ليست في حاجة ملحة لقرض صندوق النقد الدولي، موضحًا أنه في حالة فشل التفاوض مع صندوق النقد فيما يخص تأجيل رفع الدعم، بالطبع الأسعار ستشتعل ويحدث مزيد من ارتفاع معدل التضخم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولی رفع الدعم
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: اتفاق مصر مع صندوق النقد ينتهي في نوفمبر 2026
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.
وأضاف «محمد معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: “ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات، هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي”.
وأوضح أن المواطن يلمس ذلك؛ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مررنا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم.
وتابع محمد معيط، أن "المواطن يشعر بذلك أيضا؛ من خلال مرونة سعر الصرف، وتحقق هدفها، وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفقا ماليا في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".
وواصل: "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت- على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.
واستطرد: ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود لوضعه الطبيعي؛ فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة؛ سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد؛ لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة، والتعليم، وخلق فرص العمل، وما إلى ذلك، وكل ذلك يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية