رئيس حزب مصر 2000: توجيهات الرئيس السيسي للحكومة تستهدف تخفيف العبء على المواطنين
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
قال محمد غزال رئيس حزب مصر ٢٠٠٠ وعضو تحالف الأحزاب المصرية، أن مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي في النسخة الثانية من المؤتمر العالمي "للسكان والصحة والتنمية البشرية" من مراجعة طلبات صندوق النقد الدولى ووقف التعامل معه إذا كان تنفيذ البرنامج المتفق عليه مع الصندوق سوف يجعلنا نضغط على الرأي العام بشكل لا يتحمله الناس موقفاً أيجابيا جاء في الوقت المناسب.
وأضاف "غزال" أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المؤتمر العالمي "للسكان والصحة والتنمية البشرية" بضرورة مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولى لوقف أي إجراءات تؤدى لمعاناة المصريين وعدم الضغط على الناس يظهر حرص الدولة المصرية على تخفيف معاناة المواطنين حيث أن القيادة السياسية تضع محدودي الدخل في الإعتبار.
وأوضح محمد غزال، أن بعد مطالبة مديرة صندوق النقد الدولي بخفض جديد للجنيه المصرى يظهر أن هدف الصندوق النهائي هو الضغط على الدولة المصرية التي أوقفت مخطط الفوضى الخلاقة الأمريكى فى 30 يونيو و 3 يوليو 2013 حيث أن الصندوق أوصل الدولار إلى 49 جنيه تقريبا ثم يطالب بعد ذلك بتخفيض جديد للجنيه المصرى.
وأكد رئيس حزب مصر ٢٠٠٠، علي أن بعد تصريحات الرئيس المصري أعلن صندوق النقد الدولي عن حزمة إصلاحات جديدة تستفيد منها مصر بشكل مباشر، حيث ستساعد هذه الإصلاحات في تخفيض تكلفة الأقتراض من الصندوق وسط التحديات الأقتصادية العالمية، وتنخفض تكلفة الاقتراض لمصر بنحو 108.5 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل نحو 144 مليون دولار)، وهو ما يمثل تخفيضًا بنسبة 48.4% في الرسوم الإضافية.
وأشار محمد غزال رئيس حزب مصر ٢٠٠٠ وعضو تحالف الأحزاب المصرية في تصريح خاص لـ« صدى البلد » إلي أن حزمة الأصلاحات تتضمن هذه الإصلاحات خفض الهامش على تكاليف الاقتراض والرسوم الإضافية، مما سيؤدي إلى تقليل تكاليف الاقتراض بحوالي 1.2 مليار دولار سنويًا على الدول الأعضاء، وتهدف الإصلاحات إلى دعم الدول الأعضاء، بما في ذلك مصر، لتحسين قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وقد وافق المجلس التنفيذي للصندوق على هذه الإصلاحات في أكتوبر الجاري، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في أول نوفمبر المقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولى الرئيس السيسي صندوق النقد الرئيس عبدالفتاح السيسي الدولار رئیس حزب مصر صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات الرئيس السيسي| موعد عودة مناقشات قانون الإيجار القديم داخل البرلمان
أعلن مجلس النواب استئناف جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تقرر أن تبدأ الجلسات يوم الأحد الموافق 15 يونيو المقبل، وفقًا لما أعلنه رئيس مجلس النواب في الجلسة العامة الأخيرة.
الحكومة تفتح باب التراجع والنقاش المجتمعيأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة مستعدة للتراجع عن أي مقترحات إذا كانت تخالف التوازن المطلوب بين الأطراف. وأكد أن الحكومة لا تنحاز لأي طرف، بل تسعى لفتح المجال أمام حوار مجتمعي شامل يضمن مراعاة جميع الاعتبارات.
وأشار مدبولي إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ركزت على ضرورة تحقيق التوازن بين الحقوق المتعارضة، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية، لا سيما فيما يخص المدة الزمنية والقيمة الإيجارية للشقق السكنية والتجارية. وشدد على أن الفترة الانتقالية ستكون أطول وأقل تكلفة في القرى والمناطق الشعبية لدعم محدودي الدخل، في حين ستُحدد قيم وشروط مختلفة في المناطق الراقية.
قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن قانون الإيجار القديم تؤكد متابعته الدقيقة والحثيثة لما يُناقش تحت قبة البرلمان، خاصة في هذا الملف المعقد الذي ظل معلقًا لعقود طويلة دون حسم.
وأوضح الفيومي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية توصلت لقناعة ثابتة بأن تطبيق القانون الجديد سيتضمن فترة انتقالية أطول للوحدات السكنية مقارنة بالتجارية، على أن يتم بدء التطبيق وفق طبيعة كل حي ومنطقة، مراعاة للبعد الاجتماعي وتحقيقًا للتوازن العادل بين المالك والمستأجر.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان، أن توجيهات الرئيس تعكس إصرارًا سياسيًا حقيقيًا على خروج تعديلات القانون إلى النور قبل فض دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، وهو ما وصفه بـ"خطوة جادة وتاريخية"، مشيرًا إلى أن "هذا التحرك يُحسب للنظام الحالي، الذي امتلك الشجاعة والقدرة على اقتحام قضية ظلت مجمدة لعقود".
وشدد الفيومي على أن ما يميز الجمهورية الجديدة هو رفض القوانين الاستثنائية وبناء دولة تقوم على دعائم العدالة والاستقرار والتوازن، وهو ما يتجسد بوضوح في آلية التعامل مع ملف الإيجار القديم"، مؤكدًا أن البرلمان سيقر القانون خلال الشهرين المتبقيين من دور الانعقاد الحالي.
وأكد في ختام تصريحه أن الرئيس السيسي متفاعل بصدق مع هموم المواطنين، وتوجيهاته الأخيرة تعكس إرادة سياسية وشعبية لإنهاء هذا الملف بصورة عادلة ومنصفة.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه