التعليم العالي: النمو السكاني يتطلب زيادة الجامعات وتقديم برامج دراسية تواكب سوق العمل
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فعاليات ورشة العمل التي أقيمت بعنوان: "الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي"، بحضور أمناء المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعات الأهلية ومجلس الجامعات الخاصة، ولفيف من رؤساء الجامعات وقيادات الوزارة، وذلك في إطار تنفيذ سياسة الدولة المصرية التي تستهدف تيسير إجراءات الاستثمار والكشف عن المزايا الاستثمارية في كافة القطاعات
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن منظومة التعليم العالي تشهد توسعًا كبيرًا بفضل الدعم غير المسبوق من جانب القيادة السياسية لاستيعاب الإقبال المُتزايد على الالتحاق بالتعليم الجامعي، مشيرًا إلى أن النمو السكاني يتطلب التوسع في إنشاء الجامعات المختلفة، لافتًا إلى أهمية تقديم الجامعات برامج دراسية بينية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
واستعرض وزير التعليم العالي بعض النماذج الاستثمارية المُطبقة في الجامعات الدولية المرموقة للاستفادة منها في الجامعات المصرية، مستعرضًا جهود الوزارة في دعم جهود الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أهمية استمرار عقد الشراكات مع الجامعات الأجنبية المرموقة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لتطوير المنظومة التعليمية والبحثية في مصر، وكذلك التعاون والتكامل مع مختلف المؤسسات الأكاديمية والبحثية والصناعية بما يتماشى مع تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر 2030.
وقدم حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عرضًا عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، وتضمن عرض الخريطة الاستثمارية في مصر، وكذلك عرض أنظمة الاستثمار المختلفة لكي تستفيد منها الجامعات، مشيرًا إلى أهمية تنمية الجامعات لمواردها وتحقيق الاستغلال الأمثل لأصول الجامعة وبنيتها التحتية، وتوفير أماكن وأراضي للإيجار بأسعار مُناسبة للمُستثمرين، والتعاون مع المؤسسات العامة والخاصة، ومؤسسات المجتمع المدني، فضلًا عن حماية الملكية الفكرية للأبحاث العلمية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب.
وأشار حسام هيبة إلى أهمية الاهتمام بتقديم برامج دراسية متخصصة حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل، وتساهم في جذب الطلاب للالتحاق بالجامعة، وتدريب الطلاب عمليًا بالتعاون مع الشركات المختلفة، وتقديم برامج دراسية متميزة مزدوجة الشهادة، بالتعاون مع كُبرى الجامعات المرموقة، فضلًا عن جذب الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية، ودعم تنفيذ الأبحاث العلمية التطبيقية، والتمويل المُشترك للأبحاث، كما رحب بالتعاون بين الهيئة والجامعات في المشروعات ذات الاهتمام المُشترك بين الجانبين.
وأكد الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات أهمية تحقيق الاستدامة المالية في التعليم العالي، مشيرًا إلى وجود إقبال متزايد من الطلاب للالتحاق بالتخصصات الحديثة التي تُلبى احتياجات وظائف المستقبل، مستعرضًا بعض النماذج الناجحة من الجامعات الدولية التي تعمل على تنمية مهارات الطلاب وإعدادهم لسوق العمل، مشيرًا إلى أهمية أن تتماشى البرامج الدراسية التي تُقدمها الجامعات مع تحقيق أهداف التنمية المُستدامة، موضحًا أهمية التكامل بين الجامعات والمؤسسات الإنتاجية والصناعية للارتقاء بمستوى الخريجين ليكونوا مؤهلين للمنافسة في سوق العمل.
واستعرض الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية تجربة الجامعة في دعم جهود الاستثمار، مشيرًا إلى اهتمام الجامعة بالارتقاء بجودة العملية التعليمية والبحثية، وتحقيق مفهوم الاستدامة والاستقرار والرضا الوظيفي، موضحًا أن الجامعات المصرية تتمتع بوجود كوادر بشرية متميزة، فضلًا عن تقديم برامج دراسية حديثة بالتعاون مع جامعات دولية مرموقة، وساهم ذلك في استقطاب العديد من الطلاب الوافدين للدراسة في الجامعة، بالإضافة إلى رفع كفاءة البنية التحتية والمعلوماتية ودعم البحوث العلمية، وكذلك إنشاء أفرع لجامعة الإسكندرية بدولة جنوب السودان وتشاد وماليزيا.
وعرض الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان تجربة الجامعة لتنمية المصادر غير التقليدية لمواردها المالية، حيث تم تطوير البنية التحتية والمعلوماتية، وإتاحة التحصيل الإلكتروني للمصروفات الدراسية، وزيادة أعداد الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعة، لافتًا إلى أن الجامعة تسعى إلى تنمية مواردها وتطوير المناهج الدراسية والبحث العلمي والابتكار وخدمة المجتمع، والشراكة مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية والصناعية المختلفة.
واستعرض الدكتور محمد سامي رئيس جامعة القاهرة تجربة الجامعة لتنمية مواردها من خلال جذب الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعة، وتقديم برامج تخصصية متميزة، والاستثمار في الأصول المادية، واستحداث برامج دراسية تلبي متطلبات سوق العمل، والحفاظ على الملكية الفكرية، موضحًا أن الجامعة تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات الهامة، ومنها الفرع الدولي لجامعة القاهرة ومستشفيات قصر العيني، والمعهد القومي للأورام الجديد 500 500، ومستشفى ثابت ثابت، والمجمع الطبي للأطفال).
وشهدت ورشة العمل فتح باب النقاش بين رؤساء الجامعات وقيادات التعليم العالي، وأسفرت هذه المناقشات عن تقديم أفكار إيجابية ومُثمرة وداعمة لجهود الاستثمار في المنظومة التعليمية والبحثية في مصر مستقبلًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم العالي المناطق الحرة البحث العلمي الجامعات الاهلية الجامعات
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة تؤكد أهمية النفي الحكومي لتطبيق زيادة رسوم تأشيرة الدخول
ثمنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة البيان الصحفي الذي أصدرته وزارة السياحة والأثار لكشف حقيقة زيادة رسوم تأشيرة الدخول لمصر، وأكدت الغرفة أن هذا البيان قطع الطريق على الشائعات التي بدأت في الإنتشار بخصوص هذا الأمر، حيث نفت الوزارة في بيانها أن يكون قد تم زيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى البلاد من 25 الى 45 دولار, تنفيذا لتعديلات القانون رقم 175 لسنة 2025, مؤكدة أن كل ما تم تداوله في هذا الشأن عار تماما من الصحة
وأكد الدكتور نادر الببلاوي رئيس غرفة شركات السياحة أنه من الخطورة أن يلجأ البعض إلى السوشيال ميديا لاستقاء معلوماته، مشددا على أن الغرفة والقطاع السياحي وكذلك منظمي الرحلات الدوليين يستقون الأخبار الرسمية التي تهم قطاع السياحة من مصادرها الرسمية الموثوقة والمعروفة فقط وفي مقدمتها وزارة السياحة والأثار, منعا للبلبلة، مؤكدا أن كافة الجهات قامت بتبادل بيان الوزارة مع شركائهم الدوليين خاصة منظمي الرحلات وشركات الطيران بالأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر لطمأنتهم بعد قلقهم الكبير بسبب الشائعات الأخيرة.
وشدد الدكتور نادر الببلاوي في الوقت نفسه على أن أية زيادة أو رسوم يتم فرضها بشكل مفاجئ على صناعة السياحة ودون التشاور مع أهل الصناعة أنفسهم وممثلي القطاع الخاص خاصة الاتحاد والغرف السياحية سيؤدي إلى نتائج سلبية تضر بالسياحة المصرية وتؤثر كذلك بالسلب على معدلات النمو التي تتزايد منذ فترة، ويهدد المكاسب التي حققها القطاع مؤخرًا.
وأوضح الببلاوي، أن الأسواق السياحية المنافسة لمصر خاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقدم مزايا أكثر تنافسية للسائحين، بما في ذلك تقديم تأشيرات مجانية أو أقل تكلفة، وهو ما يمنحها أفضلية واضحة في جذب الرحلات الأوروبية والأجنبية، التي تشكل الأغلبية العظمى من الوافدين إلى مصر، مما يكشف بصور جلية مدى التأثير السلبي لأية زيادات أو رسوم تفرض بشكل عشوائي على القطاع
وأكد رئيس غرفة شركات السياحة ثقته أن الحكومة تعي جيدا كل ما سبق، كما أكد ثقة القطاع في أن الحكومة والقيادة السياسية تقدر بشكل كبير أهمية صناعة السياحة وتسعى لدعمها, ومن هذا المنطلق فإنه من الصعب أن تقدم الحكومة على أية قرارات تضر صناعة السياحة, كما شدد على أن هناك تواصل كبير في الوقت الحالي بين الحكومة والقطاع الخاص, مؤكدا ثقة القطاع أن الحكومة سوف تقوم بالتشاور مع ممثلي القطاع السياحي الخاص لمناقشة أية قرارات تخص الرسوم أو أية زيادات يتعرض لها القطاع ولن تقدم الا علي ما يحقق صالح القطاع السياحي وبالتالي يحقق صالح الاقتصاد القومي الذي تعد السياح مصدره الرئيسي من العملات الصعبة وضمن القطاعات الأكثر تشغيلا بمصر
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟