العدل والتدريب المهني توقعان مذكرة تفاهم لتطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
صراحة نيوز – وقعت وزارة العدل اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم مع مؤسسة
التدريب المهني للإشراف على تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية.
وبموجب الاتفاقية التي وقعها أمين عام وزارة
العدل للشؤون القضائية القاضي د. سعد
اللوزي مندوباً عن وزير العدل، ومدير عام مؤسسة التدريب م. أحمد الغرايبة، سيتم تنفيذ
بدائل العقوبات السالبة للحرية لدى مؤسسة التدريب المهني بما في ذلك الخدمة
المجتمعية وبرامج التأهيل.
وأوضح اللوزي أن وزارة العدل ضمن خطتها
للارتقاء بالعقوبات البديلة تسعى إلى التوسع في توقيع مذكرات التفاهم مع مؤسسات
شريكة بهدف توفير المزيد من الأعمال والأماكن التي سيتم تنفيذ الخدمة المجتمعية
وبرامج التأهيل لديها، فضلا عن تعزيز قدرات ضباط الارتباط في وزارة العدل والمؤسسات
الشريكة من خلال عقد برامج تدريبية متخصصة لهم، وتعزيز الرقابة على تنفيذ تلك
العقوبات بما يحقق نجاعتها.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا عربي ودولي الشباب والرياضة اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن عربي ودولي الشباب والرياضة اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
العدل تُرّحب بما تضمنه تقرير “هيومن رايتس” بشأن الغارات الأمريكية على ميناء رأس عيسى في الحديدة
الثورة نت/..
رحبت وزارة العدل وحقوق الإنسان بما تضمنه تقرير “منظمة هيومن رايتس ووتش” بشأن الغارات الأمريكية على ميناء رأس عيسى بمديرية الصليف في محافظة الحديدة.
واعتبرت وزارة العدل وحقوق الإنسان في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، ما ورد في تقرير “منظمة هيومن رايتس ووتش” وثيقة قانونية مهمة، تُديّن الولايات المتحدة، وتُوجب محاكمة قادتها على جناح السرعة.
وأكدت أن التقرير فضح بوضوح مزاعم الولايات المتحدة المضللة بأن الميناء كان مصدر تمويل لمن وصفتهم بالحوثيين، كما نفى التقرير وجود أهداف عسكرية في الميناء.
وأشارت إلى أن التقرير كشف للرأي العام العالمي حجم المعاناة الإنسانية المترتبة على العدوان الأمريكي الواقع على الميناء، وضلوع أمريكا في جرائم حرب وضد الإنسانية وفق مبادئ القانون الإنساني الدولي باليمن منذ العام 2002م.
وقال البيان “جاءت دعوة المنظمة لإجراء تحقيق مستقل في الغارات، وتقديم أمريكا تعويضات للمتضررين، متناغمة مع موقف حكومة التغيير والبناء، والمنظمات الحقوقية اليمنية”.
وأكد البيان استمرار وزارة العدل وحقوق الإنسان في رصد وتوثيق الضحايا والأضرار المدنية، وجمع الأدلة بالتعاون مع منظمات محلية، وتكييف الجرائم حسب القوانين المحلية النافذة؛ تمهيدا لرفعها إلى المحاكم، والآليات الدولية المعنية بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة؛ حتى ينال المجرمون العقاب المناسب، وعدم إفلاتهم من العقاب؛ بوصف جرائمهم جسيمة لا تسقط بأي حال بالتقادم.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة