خاص| خطوة مهمة للعمال المصريين في إيطاليا.. اتفاقية جديدة مع مكاتب المحاماة لضمان حقوقهم
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن عيسى إسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، توقيع اتفاقية تعاون مهمة للغاية بين الاتحاد وعدد من كبرى مكاتب المحاماة "أندريانو" في البلاد، وذلك بهدف حماية حقوق العمال المصريين في إيطاليا وضمان حياة كريمة، لهم ولأسرهم، سواء كانوا يقيمون في إيطاليا أو في مصر. وقال إسكندر في تصريحات خاصة لموقع"البوابة نيوز" إن هذه الاتفاقية تمثل خطوة محورية للوقوف إلى جانب العمال المصريين الذين يواجهون تحديات قانونية متزايدة، سواء فيما يتعلق بعدم الحفاظ على حقوقهم أو حالات الطرد التعسفي من العمل.
وأوضح إسكندر أن هناك العديد من الحالات التي يتعرض فيها العمال لإصابات عمل جسيمة قد تصل إلى حد العجز الكلي عن العمل، مما يجعل التعويضات والمعاشات الشهرية ضرورة ملحة لضمان حياة كريمة لهم. وأضاف: "من خلال التعاون مع هذه المكاتب، التي تتميز بانتشارها الواسع وخبراتها القانونية في إيطاليا، نسعى للحصول على حقوق هؤلاء العمال وتوفير تعويضات مناسبة تضمن لهم ولعائلاتهم حياة مستقرة".
وأشار إسكندر أيضًا إلى أن الاتفاقية ستشمل دعم أسر العمال المصريين الذين يفقدون حياتهم نتيجة حوادث العمل، مشددًا على ضرورة تقديم التعويضات المناسبة لأسرهم وضمان حصولهم على مكافآت تساعدهم على مواصلة الحياة بعد فقدان معيلهم الأساسي.
وإلى جانب ذلك، لفت إسكندر إلى أن مكاتب المحاماة التي تم توقيع الاتفاقية معها ستعمل على مساعدة العمال في حل مشكلات الإقامة التي قد تواجههم لأي سبب من الأسباب. وأضاف: "نطمح أن تكون هذه الاتفاقية خطوة لتخفيف الأعباء القانونية عن كاهل العمال المصريين، ومنحهم فرصًا عادلة للعيش بكرامة واستقرار في إيطاليا".
IMG-20241025-WA0017 IMG-20241025-WA0008 IMG-20241025-WA0007 IMG-20241025-WA0010 IMG-20241025-WA0009 IMG-20241025-WA0012 IMG-20241025-WA0015 IMG-20241025-WA0014المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحاد العمال المصريين في ايطاليا توقيع اتفاقية تعاون حقوق العمال عيسى اسكندر مكاتب المحاماة العمال المصریین فی إیطالیا IMG 20241025
إقرأ أيضاً:
تفاصيل طرح وحدات سكنية جديدة بمبادرة سكن لكل المصريين
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها طرح وحدات سكنية جديدة ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين"، وذلك في ظل الإقبال الكبير من المواطنين، بما يعكس نجاح جهود الدولة في توفير سكن ملائم وبأسعار مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
ويأتي هذا الطرح امتدادًا لتوجه الدولة نحو التوسع في إنشاء مجتمعات سكنية متكاملة، ضمن استراتيجية عمرانية شاملة تستهدف تحسين مستوى المعيشة، وتقديم تسهيلات تمويلية وإجرائية تُراعي احتياجات الشرائح المستهدفة من المواطنين.
وأشارت الإنفوجرافات إلى أنه تم إتاحة كراسة شروط الطرح الثاني لإعلان "سكن لكل المصريين 7" بدءًا من 15 يوليو الجاري لمنخفضي ومتوسطي الدخل، حيث يشمل الطرح نحو 113.1 ألف وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين 75 مترًا و90 مترًا، منها 54.8 ألف وحدة إسكان أخضر، مع منح الأولوية للعملاء السابق تقدمهم على إعلان "سكن لكل المصريين 5".
وأوضحت الإنفوجرافات، أن التقديم وسداد مقدمات جدية الحجز يبدأ يوم 28 يوليو 2025، ويتم سداد مقدم جدية الحجز من خلال مكاتب البريد المميكن، بقيمة 25 ألف جنيه للوحدات الجاهزة للتسليم، و50 ألف جنيه للوحدات تحت الإنشاء يتم تسليمها خلال 36 شهرًا، كما يتم التعاقد لحجز الوحدات بنظام التمويل العقاري لمدة 20 عامًا، بفائدة 8% سنويًا لمنخفضي الدخل، و12% سنويًا لمتوسطي الدخل.
واستعرضت الإنفوجرافات أبرز إنجازات المبادرة حتى مايو 2025، فعلى صعيد منخفضي الدخل، تم تخصيص وحدات لنحو 633.5 ألف مستفيد من محدودي الدخل بدعم يصل إلى 10.3 مليار جنيه، وتغطية الدولة ما بين 50% و60% من ثمن الوحدة، بالإضافة إلى تنفيذ 753.1 ألف وحدة، ضمن أكثر من مليون وحدة إسكان تقليدي وأخضر لمحدودي الدخل بالمبادرة، وجارٍ تنفيذ 303 وحدات أخرى.
أما بالنسبة لمتوسطي الدخل، فقد تم تخصيص وحدات لـ 9.6 ألف مستفيد بدعم 3.3 مليار جنيه، مع طرح أكثر من 27 ألف وحدة، نفذ منها 4.1 ألف وحدة، وجارٍ تنفيذ 23.8 ألف وحدة أخرى.
وفيما يتعلق بأهم مؤشرات المبادرة، أظهرت الإنفوجرافات، أن إجمالي عدد المتقدمين للمبادرة منذ بدء تنفيذها بلغ 2.2 مليون عميل، وارتفع عدد المتقدمين في الإعلان الأخير عام 2024 إلى 589 ألفًا، مقارنة بـ 19 ألف متقدم في أول إعلان للمبادرة.
وبينت الإنفوجرافات أن نسبة الإناث المستفيدين من مبادرة "سكن لكل المصريين" بلغت 24%، و76% ذكور، فيما بلغت نسبة المستفيدين من أصحاب المهن الحرة 23%، وارتفع عدد البنوك والجهات الممولة للمبادرة إلى 31 بنكًا وجهة تمويل حتى الآن، مقابل 4 بنوك في بداية المبادرة.
وفيما يخص الشراكة مع القطاع الخاص، أوضحت الإنفوجرافات أن هناك أكثر من 2000 شركة مقاولات تشارك في تنفيذ الوحدات المطروحة، ما أسهم في توفير حوالي 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وسلطت الإنفوجرافات الضوء على الرؤية الدولية لجهود الدولة في توفير سكن لائق للمواطنين، حيث أكد البنك الدولي أن برنامج الإسكان الاجتماعي "سكن لكل المصريين" -الذي يهدف إلى توفير السكن بأسعار ميسورة التكلفة للأسر محدودة الدخل- يعد أول مبادرة وطنية في مصر للتشجيع على البناء الأخضر، ويُعتقد أنها أول مبادرة للإسكان الاجتماعي الأخضر في المنطقة.
كما أشارت وكالة "فيتش" أن الحكومة تتخذ خطوات لمعالجة النقص المستمر في الوحدات السكنية، حيث تواصل تقديم الدعم لقطاع الإسكان لتوفير وحدات إسكان اجتماعي ميسورة التكلفة للمواطنين.
وبدورها أكدت منظمة "التحالف من أجل الشمول المالي"، أن مبادرة "سكن لكل المصريين" حولت تحديًا إسكانيًا صعبًا إلى نجاح وطني، كما ساهمت في خفض نسبة العشوائيات من 40% إلى 25%، ونمو سوق العقارات بنسبة 12%، وساهمت بنسبة 1-2% في الناتج المحلي الإجمالي.