منصة LinkedIn تواجه غرامة قياسية.. لهذا السبب
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
تواجه LinkedIn ضغوطا متزايدة من المشرعين الأوروبيين، الذين يواصلون محاربة جميع شركات التكنولوجيا الكبرى، خصوصا فيما يتعلق بالخصوصية وحماية البيانات.
هذه المرة، تتعرض منصة لينكد إن LinkedIn لعقوبة كبيرة، حيث تواجه غرامة تصل إلى 310 مليون يورو (حوالي 334 مليون دولار) بسبب الانتهاكات التي تزعم لجنة حماية البيانات أنها ارتكبتها.
أصدرت لجنة حماية البيانات الإيرلندية (DPC)، قرارا يقضي بأن LinkedIn أساءت التعامل مع التحليلات السلوكية لبيانات أعضائها الشخصية للإعلانات المستهدفة.
أشار القرار إلى أن LinkedIn قد انتهكت بالفعل قواعد اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، وذلك بفشلها في تأمين موافقة صحيحة أو مصلحة مشروعة أو ضرورة تعاقدية لمعالجة البيانات التي تجمعها هي والأطراف الثالثة.
الجدير بالذكر أن GDPR هو جهاز تنظيمي ضمن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى حماية خصوصية المعلومات وأمن البيانات المستخدمين على الإنترنت.
توجيه اللوم والالتزام بالممارسات القانونية
علاوة على ذلك، وجهت DPC اللوم إلى LinkedIn وطالبتها بضرورة جمع البيانات بطريقة متوافقة مع القوانين في المستقبل.
يعود هذا القرار إلى شكوى تم تقديمها في عام 2018 من قبل المنظمة غير الربحية الفرنسية La Quadrature Du Net، والتي أثارت تحقيقا حول كيفية تعامل LinkedIn مع بيانات المستخدمين بطريقة قانونية وعادلة وشفافة.
تم الإبلاغ عن القضية في البداية إلى هيئة حماية البيانات الفرنسية، ثم تم نقلها إلى DPC نظرا لأن المقر الأوروبي لـ LinkedIn يقع في إيرلندا.
تكرار انتهاكات الشركات الكبرىكما ذكرت التقارير السابقة، أن هذه ليست المرة الأولى التي تضع فيها الجهات التنظيمية الأوروبية شركات التكنولوجيا تحت المجهر بسبب ممارسات جمع واستخدام وحماية البيانات.
وخلال الشهر الماضي، فرضت DPC غرامة على شركة “ميتا” Meta لانتهاكها لقواعد حماية البيانات بسبب سوء تخزين 600 مليون كلمة مرور لحسابات وسائل التواصل الاجتماعي وحفظها بنص عادي، وفي الوقت نفسه، تحقق DPC أيضا مع شركة إكس X (تويتر سابقا) بشأن ممارسات بياناتها المتعلقة بتدريب الذكاء الاصطناعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: يورو دولار انتهكت حمایة البیانات
إقرأ أيضاً:
غرامة تصل 20 مليون ريال.. 8 أيام على مهلة تصحيح وصلات المياه المخالفة
تنتهي المهلة التي منحتها الهيئة السعودية للمياه للمستفيدين من خدمات المياه والصرف الصحي بطريقة غير نظامية بعد ثمانية أيام، حيث دعتهم إلى المسارعة بتصحيح أوضاعهم عبر التقدم إلى شركة المياه الوطنية بطلب تعديل سجلات وبيانات توصيلاتهم، قبل موعد الإغلاق المحدد يوم الاثنين 18 أغسطس الجاري.
أخبار متعلقة لائحة جديدة لمخالفات وعقوبات أنشطة الترفيه.. غرامات تصل إلى مليون ريالحظر شامل لاستخدام مياه الصرف الصحي غير المعالجة.. وغرامات تصل لـ 600 ألف ريال-عاجلالعطش يفتك بسكان غزة وسط تلوث المياه الجوفية وانهيار البنية التحتية
وكانت الهيئة قد أطلقت مبادرة تحفيزية لمدة ثلاثة أشهر، بالتعاون مع شركة المياه الوطنية، لرصد ومعالجة التعديات على الشبكة العامة، التي تمثلت في قيام بعض الأفراد، بالتعاون مع عمالة، بتنفيذ توصيلات إلى عقاراتهم دون تسجيلها رسميًا، ما مكّنهم من الاستفادة من الخدمة دون فوترتها أو سداد المقابل المالي المستحق.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } غرامة تصل 20 مليون ريال.. 8 أيام على مهلة تصحيح وصلات المياه المخالفة - إكس شركة المياه الوطنيةحالات الإعفاء من الغرامة
وأوضحت الهيئة أن المبادرة تُعفي المستفيدين المخالفين من الغرامات المالية والمقابل المالي المترتب على المخالفة، مشيرة إلى أن التعدي على الشبكات يؤثر سلبًا على التوزيع العادل للمياه، ومستوى الضخ، ويتسبب في طفوحات مياه الصرف الصحي التي تهدد الصحة العامة والبيئة.
وشددت الهيئة على أنها ستطبق النظام بحق كل من يثبت ارتكابه مخالفة بعد انتهاء المهلة، حيث تصل عقوبة التوصيل غير النظامي إلى غرامة مالية قدرها 20 مليون ريال. ودعت جميع المخالفين إلى المسارعة بتصحيح أوضاعهم عبر القنوات الرسمية لشركة المياه الوطنية، سواء من خلال التطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية أو الفرع الإلكتروني (e.nwc.com.sa)، بما يضمن العدالة والمساواة بين المستفيدين، ويحافظ على كفاءة واستدامة خدمات المياه والصرف الصحي.