محافظ البنك المركزي اليمن يخسر أكثر من 6 مليارات دولار بسبب هذا الأمر
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
شمسان بوست / خاص:
أعلن محافظ البنك المركزي اليمني في عدن، أحمد غالب المعبقي، أن اليمن فقد ما يزيد عن ستة مليارات دولار من موارده نتيجة توقف صادرات النفط والغاز خلال الثلاثين شهرًا الماضية. وجاءت هذه الخسائر على خلفية هجمات الحوثيين التي استهدفت موانئ تصدير النفط شرق البلاد.
جاء تصريح المعبقي خلال اجتماع مشترك لمحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، والذي عُقد ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعام 2024 في واشنطن.
وأكد المعبقي في الاجتماع على ضرورة تقديم دعم عاجل لليمن، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من برامج التمويل المخصصة للدول التي تمر بأزمات، خصوصًا تلك التي تعاني من هشاشة اقتصادية. وتطرق إلى الأزمة الإنسانية التي يمر بها اليمن نتيجة الحرب المستمرة منذ قرابة عقد من الزمن، إلى جانب انعكاسات التطورات الإقليمية والدولية على المنطقة.
كما أشار المعبقي إلى أن تدهور الأمن البحري في البحر الأحمر وعمليات استهداف الملاحة الدولية زادت من تكاليف النقل والتأمين، مما أدى إلى اضطراب سلاسل الإمداد وتفاقم معاناة الشعب اليمني. وشدد على أن الأوضاع المتدهورة تؤدي إلى زيادة معدلات الفقر التي تجاوزت 80%، إضافة إلى تراجع الأمن الغذائي وصعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية.
تجدر الإشارة إلى أن جماعة الحوثيين قد شنت هجومًا بالطيران المسير على ميناء الضبة النفطي في حضرموت خلال أكتوبر/تشرين الأول 2022، ما أجبر الحكومة الشرعية على وقف تصدير النفط والغاز، مما أسهم بشكل مباشر في الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها اليمن حاليًا.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لضمان سلامة التعاملات النقدية عبر الحدود وفق قانون البنك المركزي
وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد إطارًا قانونيًا محكمًا يضبط آليات استيراد وتصدير العملات الأجنبية، ويحد من الممارسات غير المشروعة مثل تهريب الأموال وغسلها، مع ضمان انسيابية حركة رؤوس الأموال وفقًا للضوابط القانونية المعتمدة.
ويهدف القانون إلى تحقيق توازن دقيق بين تسهيل التجارة والاستثمار من جهة، وحماية النظام المالي والمصرفي من جهة أخرى، عبر منظومة رقابية شاملة تواكب المتغيرات المحلية والدولية.
وحسب المادة (214)، تمتلك البنوك العاملة في مصر الحق في إجراء جميع عمليات النقد الأجنبي، بما يشمل التحويلات، التشغيل، التغطية، وقبول الودائع، بشرط الالتزام بالضوابط التي يحددها البنك المركزي المصري، الذي يحتفظ بحق الموافقة المسبقة على عمليات التصدير والاستيراد للعملات الأجنبية. كما يمنح القانون محافظ البنك المركزي صلاحية إيقاف أي بنك يخالف القواعد المنظمة لهذه العمليات، لمدة لا تتجاوز عامًا.
وتنص المادة (213) على أحقية القادمين للبلاد في إدخال النقد الأجنبي دون قيود، مع وجوب الإفصاح عنه إذا تجاوز 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها، وهو نفس الحد المسموح بإخراجه عند مغادرة البلاد. كما حظر القانون إدخال أو إخراج النقد المحلي أو الأجنبي عبر الطرود البريدية، حمايةً للنظام المالي من الاستخدامات غير المشروعة.
وفي سياق آخر، أقر القانون إنشاء صندوق تمويل إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة بموجب المادة (169)، وهو كيان مستقل يتبع البنك المركزي، يستهدف دعم استقرار القطاع المصرفي دون تحميل الدولة أعباء مالية مباشرة، ويعتمد في موارده على مساهمات البنوك وعوائد استثماراته.
ويُعد هذا القانون خطوة استراتيجية لتنظيم التعاملات النقدية والمعاملات العابرة للحدود، بما يضمن صلابة النظام المصرفي، ويعزز ثقة المستثمرين في بيئة المال والأعمال بمصر.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس