تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، أن إجمالي المنتفعين بالخدمات الطبية المجانية التى قدمتها حملة «100 يوم صحة» بالمحافظة خلال سبتمبر الماضى بلغ 110 آلاف و 465 خدمة صحية بوحدات الرعاية الأساسية والمراكز الطبية، وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد الحكيم وكيل وزارة الصحة، أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات طبية بالعيادات الخارجية لعدد 87 ألف و 24 مواطنا، إلى جانب خدمات طبية بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات لعدد 23 ألف و 441 حالة، وإجراء 3550 عملية جراحية بالمستشفيات، و خدمات عناية مركزة لعدد 885 حالة ، و خدمات حضانات لعدد 616 طفلا و عمليات جراحية لعدد 3307 حالة.
وأوضح الدكتور عاصم كمال مدير الإدارة العامة للطب العلاجي، أنه تم تقديم خدمات غسيل كلوى لعدد 1185 حالة بإجمالى 12843 جلسة غسيل كلوى، و 852 علاج طبيعى بإجمالى 3184 جلسة علاج طبيعى، وإجراء 370 حالة ولادة، و تقديم 41075 خدمات تحاليل طبية لعدد 11566 حالة. بالإضافة إلى 12288 اشعة عادية و 4250 أشعة فوق صوتية و 1426 أشعة مقطعية، و 2350 رسم قلب، و 5 حالات مناظير، 307 ايكو، و 668 c.arm.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية:
100 يوم صحة
حملة 100 يوم صحة
مديرية الصحة بالمنيا
وحدات الرعاية الأساسية
وكيل وزارة الصحة
مجانية
إقرأ أيضاً:
انفجار أسعار الأدوية في عدن.. أزمات صحية تهدد حياة المواطنين وسط غياب الرقابة
الجديد برس| تشهد محافظة عدن، جنوب اليمن، منذ أشهر، أزمة دوائية متفاقمة، عقب ارتفاع أسعار
الأدوية الأساسية بنسبة تجاوزت ١٠٠٪، في ظل غياب
الرقابة الحكومية، ما تسبب بحالة من الغضب الشعبي والخوف من انهيار صحي وشيك. وبحسب شهادات مواطنين وصيادلة، فإن الزيادات طالت أدوية الأمراض المزمنة، وعلى رأسها السكري والضغط، إضافة إلى المضادات الحيوية وأدوية الأطفال والفيتامينات، ما أدى إلى حرمان شرائح واسعة من السكان من الحصول على العلاج الضروري، في وقت تعاني فيه المحافظات اليمنية الجنوبية الخاضعة لسيطرة حكومة عدن الموالية للتحالف، من أزمة معيشية خانقة وانهيار مستمر في القدرة الشرائية. وأرجع عدد من الصيادلة هذا التصاعد الجنوني في الأسعار إلى تدهور سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، لكنهم أكدوا في الوقت ذاته أن السوق بات فوضويًا بلا أي رقابة تُذكر، حيث تتحكم شركات استيراد الأدوية والتجار في تحديد الأسعار، في ظل صمت تام من وزارة الصحة والهيئة العليا للأدوية في حكومة عدن. وتساءل المواطنون عن سبب غياب الرقابة، محذرين من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى كارثة صحية، خاصة مع تزايد انتشار الأمراض المزمنة والمعدية في المدينة. وأثار ضعف الرقابة كذلك انتشار الأدوية المهربة والمنتهية الصلاحية في الأسواق، ما يضاعف المخاطر على صحة السكان، ويكشف عن هشاشة النظام الصحي وغياب أي منظومة للتأمين الطبي. وطالب المواطنون الجهات المعنية في وزارة الصحة والسلطة المحلية في عدن – الموالية للتحالف- بالتحرك العاجل لوضع حد للفوضى الدوائية، وفرض رقابة صارمة على الموردين والصيدليات، ووضع تسعيرة رسمية تتناسب مع الظروف الاقتصادية الكارثية التي يعيشها المواطنون.