وزير الخارجية يبحث فتح مزيد من الأسواق الأوكرانية أمام المنتجات المصرية
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إنه تحدث مع نظيره الأوكراني، أندريه سيبيجا، عن فتح مزيد من الأسواق الأوكرانية، أمام المنتجات والصادرات المصرية، سواء كانت الزراعية أو الصناعية، أو غيرها.
وأضاف «عبد العاطي» خلال مؤتمر صحفي مع نظيرة الأوكراني، أذاعته قناة القاهرة الإخبارية: «تناقشت مع الوزير الأوكراني، حول قضية الاستثمار، وأهمية تعزيز العلاقات الاستثمارية، بين بلدينا، بما في ذلك الاستمارات الأوكرانية في مصر، خاصة في ظل الحوافز والتسهيلات التي تقدمها مصر إلى المستثمرين الأجانب، والاستفادة من الفرص المتاحة في الاقتصاد والسوق المصري، الذي هو بطبيعة الحال الأكبر في الشرق الأوسط، والقارة الإفريقية، والاستفادة أيضا من اتفاقيات التجارة الحرة، التي مصر طرف فيها، وعلى رأسها اتفاقية التجارة الحرة القارية في إفريقيا، الأمر الذي تحدث فيه باستفاضة مع الوزير سيبيجا، حول إمكانية أن تكون مصر بطبيعة الحال من خلال توطين الصناعات الأوكرانية في مصر، أن يكون ذلك مجالا ومنفذًا للصادرات الأوكرانية إلى القارة الإفريقية».
وتابع وزير الخارجية والهجرة: «تحدثنا أيضا عن بعض الأفكار المتعلقة بأن يكون هناك مركزًا لوجستيا للحبوب والأقماح في منطقة قناة السويس، وتحدثنًا أيضًا عن استغلال اتفاقيات التجارة الحرة، والتي طرفًا بها، وتتعلق بسوق يصل حجمه إلى 2 مليار نمسة، وليس فقط السوق المصري، الذي يزيد عن 110 مليون نسمة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الخارجية بدر عبد العاطي الخارجية
إقرأ أيضاً:
مقررة أممية تنتقد توقيع كوستاريكا اتفاقية التجارة الحرة مع الكيان الصهيوني
الثورة نت /..
انتقدت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز ، اليوم الجمعة ، توقيع كوستاريكا اتفاقية التجارة الحرة مع الكيان الصهيوني في ظل نظام الفصل العنصري والاحتلال غير الشرعي والإبادة الجماعية معتبرة ذلك أمراً خاطئاً بكل المقاييس.
وقالت ألبانيز في تدوينة على منصة “اكس” ، “إن اتفاقية التجارة الحرة التي أبرمتها كوستاريكا مع “إسرائيل” في ظل نظام الفصل العنصري والاحتلال غير الشرعي والإبادة الجماعية، متجاهلةً أحكام محكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة، أمرٌ خاطئٌ بكل المقاييس”.
وحثّت ألبانيز كوستاريكا ” “على تعليق التصديق على الاتفاقية وإجراء مراجعة شاملة لحقوق الإنسان، تجنباً للمساهمة في اقتصاد الإبادة الجماعية أو التواطؤ فيه”.