«زايد الإنسانية» و«الاتحاد النسائي» ينفذان مبادرة لإغاثة المرأة اللبنانية
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
أبوظبي - وام
برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، نفذت مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية والاتحاد النسائي العام بإشراف مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، مبادرة لتوفير الاحتياجات النسائية الضرورية لإغاثة المرأة اللبنانية في ظل الظروف الراهنة.
وتنبثق المبادرة من حملة الإغاثة الوطنية «الإمارات معك يا لبنان»، التي تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإشراف سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، نحو الاستجابة العاجلة وتقديم الدعم اللازم للشعب اللبناني الشقيق.
واستكملت مبادرة إغاثة المرأة اللبنانية مؤخراً، أعمال التعبئة والتجهيزات النهائية للمستلزمات الإغاثية النسائية في مقر الاتحاد النسائي العام في أبوظبي، حيث شاركت فيها موظفات متطوعات من الاتحاد النسائي العام، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وعدد من موظفات الجهات الحكومية في أبوظبي، تمهيداً لنقلها بالسرعة القصوى إلى النساء المتضررات في جمهورية لبنان الشقيقة.
وأكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي، المدير العام لمؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، أن مبادرة إغاثة المرأة اللبنانية التي تحظى بدعم ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، تأتي استكمالاً للجهود المبذولة في حملة الإغاثة الوطنية «الإمارات معك يا لبنان»، التي شارك فيها أفراد، وهيئات المجتمع الإماراتي الحكومية والخاصة، والجهات الخيرية والإنسانية، وهذه الجهود تأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على تقديم الدعم الإنساني العاجل للشعب اللبناني الشقيق، وتجسّد التزام الدولة وقيادتها وشعبها الراسخ بقيم التضامن والتعاون، والسعي دائماً لأن تكون في مقدمة الدول التي تقدم يد العون والدعم والمساندة للإنسانية، موضحاً أن المبادرة من شأنها تقديم العون لعشرات الآلاف من النساء في لبنان الشقيق على وجه السرعة للتخفيف من معاناتهن في تلك الظروف الصعبة، متوجهاً بالشكر لكافة الفرق التطوعية من النساء اللائي شاركن في تنظيم وتعبئة المواد الإغاثية المقدمة لأخواتهن من الشعب اللبناني.
وبدورها قالت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، إن دولة الإمارات عمقت مفهوم العمل الخيري والإنساني ليصبح سمة مجتمعية وقاعدة راسخة، مستفيدةً من الإرث الأخلاقي الذي رسخه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي تسير عليه مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وتنتهجه القيادة الرشيدة في تعزيز أوجه العمل الخيري والإنساني لجميع الدول والمجتمعات والشعوب المُحتاجة أو المتأثرة من تداعيات الكوارث والأزمات، مُوضحة أن دولة الإمارات تؤكد من خلال هذه المساهمة الإضافية لمبادرة «إغاثة المرأة اللبنانية»، التزامها الثابت بدعم المتضررين من النزاعات، خاصة النساء والأطفال الذين يشكلون غالباً الفئات الأكثر ضعفاً، وذلك بدعم كريم من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، التي أخذت على عاتقها دوماً الاهتمام بقضايا المرأة حول العالم، من خلال أيادي سموها البيضاء الممتدة بسخاء لتخفيف معاناة النساء وتوفير احتياجاتهن الأساسية، انطلاقاً من معاني الإخاء والإنسانية النابعة من إحساس قلب أم تشعر بمعاناة الأمهات والنساء في مختلف دول العالم نظير ما يواجهن من تحديات وصعوبات وأزمات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخة فاطمة بنت مبارك الإمارات حملة الإمارات معك يا لبنان للأعمال الخیریة والإنسانیة الاتحاد النسائی العام المرأة اللبنانیة سمو الشیخ آل نهیان
إقرأ أيضاً:
المرأة الأردنية والتحديث الاقتصادي … الاستثمار في التعليم لا يكتمل إلا بالإدماج في سوق العمل
صراحة نيوز- د.زهور غرايبة تكتب
مع مرور ثلاث سنوات على بدء مراحل رؤية التحديث الاقتصادي الأردنية وانطلاق المرحلة الثانية التي تُعد مشروعًا وطنيًا شاملًا لتوسيع قاعدة النمو وخلق فرص عمل مستدامة، تتجه الأنظار نحو مدى قدرة الاقتصاد على استثمار الطاقات البشرية المؤهلة، وفي مقدمتها المرأة الأردنية، فالمرأة اليوم لا تطالب فقط بالتمكين، إنما تثبته بالأرقام والإنجازات، لا سيما في المجال التعليمي، الذي باتت تتصدره بامتياز.
تشير بيانات عام 2024 إلى أن النساء يشكلن ما يقارب 60% من خريجي التعليم الجامعي، ويواصلن هذا التميز في الدراسات العليا؛ إذ بلغت نسبتهن في الماجستير 60.4% وفي الدكتوراه 57.1%. هذا التقدم يعكس وعيًا مجتمعيًا متزايدًا بأهمية تعليم المرأة، ويعزز من جاهزيتها للمشاركة في القطاعات الحيوية التي ترتكز عليها رؤية التحديث، كالاقتصاد المعرفي والريادة والابتكار.
ورغم هذا الحضور اللافت في التعليم، لا تزال مشاركة المرأة في سوق العمل محدودة، إذ بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للنساء 14.9% فقط، مقارنة بـ53.4% للرجال، ما يعكس فجوة واسعة تُقدَّر بـ38.5 نقطة مئوية، كما أن معدل البطالة بين النساء وصل في عام 2024 إلى 32.9%، وهو أكثر من ضعف المعدل العام، هذه الأرقام لا تنتقص من كفاءة النساء، لكنها تكشف عن حاجة ملحة لتطوير السياسات والبيئات المؤسسية والتشريعية لتكون أكثر دعمًا للنساء الباحثات عن دور فاعل ومنتج في الاقتصاد.
وتتعمق الصورة حين ننظر إلى صافي فرص العمل المستحدثة خلال العام ذاته؛ فقد بلغت فرص الإناث قرابة 30 ألفًا، مقابل أكثر من 65 ألفًا للذكور، ورغم أن الأرقام تعكس توجهًا إيجابيًا في توفير فرص للاناث، إلا أنها تؤكد في الوقت ذاته أن الطريق لا يزال طويلًا أمام تحقيق توازن حقيقي في سوق العمل، خاصة في القطاعات التي تُعد الأكثر إنتاجًا واستدامة.
وتكتسب هذه المعطيات بعدًا آخر عندما نعلم أن واحدة من كل خمس أسر أردنية ترأسها امرأة، إذ تشير الإحصاءات إلى أن نسبة النساء المعيلات للأسر (اللواتي يرأسن أسرهن) تبلغ 20.8% من مجموع الأسر في المملكة، أي ما يزيد عن نصف مليون أسرة، أغلبهن من الأرامل بنسبة 76.3%، هذا الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي تؤديه النساء المعيلات لا يمكن تجاهله، ويستدعي توفير شبكات حماية متكاملة، ومبادرات تمكين حقيقية، تضمن لهن فرص الاستقرار والعمل والإنتاج.
رؤية التحديث الاقتصادي، من جهتها، وضعت هدفًا استراتيجيًا يتمثل في رفع نسبة مشاركة المرأة الاقتصادية إلى 28% ومضاعفة وجود النساء في سوق العمل الأردني بحلول عام 2033، وهذا الهدف لا يبدو بعيد المنال في ظل توفر الإرادة السياسية العليا، والبرامج المتنوعة التي بدأت ترى النور، خاصة في المحافظات والمجتمعات التي تحتاج إلى تحفيز إضافي، ومن أبرز ما ورد في الرؤية: “إن تمكين المرأة هو شرط أساسي لتحقيق النمو الشامل والمستدام… وتلتزم الدولة بتهيئة بيئة عمل آمنة ومنصفة تراعي التوازن بين المسؤوليات الأسرية والطموحات المهنية.”
تحقيق هذا الطموح يتطلب استكمال جهود بناء بيئة عمل عادلة، تحفز القطاع الخاص على التوسع في توظيف النساء، وتدعم ريادة الأعمال النسائية، وتؤمن خدمات مساندة كالحضانات والنقل الآمن، وتكافؤ الأجور، كما يتطلب الأمر العمل على تفكيك الصور النمطية التي ما زالت تقيد مشاركة النساء في بعض القطاعات أو في المواقع القيادية.
إن المرأة الأردنية أثبتت جاهزيتها، لا فقط من خلال تحصيلها العلمي، بل عبر أدوارها المتعددة في الأسرة والمجتمع وسوق العمل، إضافة إلى الاستثمار في قدراتها الذي يعد ركيزة وضرورة وطنية، تصب في مصلحة الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي على حد سواء، فالرؤية الأردنية الطموحة في التحديث لا تكتمل إلا بمشاركة الجميع، والمرأة شريكة أصيلة في صناعة الحاضر وبناء المستقبل.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة