استولوا على المال العام.. إحالة مسئولين في الوحدة المحلية بأبو النمرس للمحاكمة العاجلة
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
أمرت النيابة الإدارية، بإحالة كلٍ من رئيس قسم الإنارة السابق بالوحدة المحلية بمركز ومدينة أبو النمرس، وفني كهرباء بذات القسم للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك لقيامهما - بالاشتراك مع آخر من غير أرباب الوظائف العمومية- بالاستيلاء على المال العام المتمثل في 21 عمود إنارة مخصصة للطريق العام، وأصناف أخرى بقيمة إجمالية تقارب مبلغ أربعمائة ألف جنيه.
وكانت النيابة الإدارية للإدارة المحلية القسم الأول بالجيزة، قد تلقت بلاغ الوحدة المحلية لمركز ومدينة "أبو النمرس" بشأن المذكرة المقدمة من بعض العاملين بقسم الإنارة بالوحدة والمتضمنة فقد بعض الأصناف بالقسم، حيث باشر التحقيقات أحمد عبد الحكيم - رئيس النيابة، بإشراف المستشار عمرو الشرقاوي - مدير النيابة، والتي استمع فيها لأقوال رئيس وأعضاء اللجنة الفنية المشكلة من الوحدة المحلية لفحص الواقعة، وانتهى فحصهم إلى ثبوت فقد 21 عمود إنارة مخصصين لإنارة طريق "ترسا" العمومي ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي، وكمية من الكابلات الكهربائية.
وخلال التحقيقات أمرت النيابة بتكليف إدارة التفتيش المالي والإداري بمحافظة الجيزة بفحص الواقعة، والتي خلص تقريرها المقدم للنيابة إلى ثبوت فقد 21 عمود إنارة مخصصين لإنارة طريق ترسا العمومي ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي، وكمية من الكابلات الكهربائية قدرت بوزن 600 كجم، وكابل من النحاس بقطر 50 ملم.
إذ استمعت النيابة لعددٍ من شهود الواقعة، حيث أظهرت التحقيقات وأقوال الشهود، قيام المتهمين وعلى مدار فترات زمنية متتابعة بتقطيع أعمدة الإنارة باستخدام آلة تقطيع -صاروخ- إلى قطع صغيرة ليسهل تحميلها ونقلها، وذلك داخل جراج الوحدة ليلًا، مستغلين عدم تواجد الموظفين بعد ساعات العمل الرسمية.
كما طالعت النيابة المقطع المصور بمعرفة أحد الأهالي، والذي يظهر فيه المتهمين خلال قيامهم بتحميل عدد من أعمدة الإنارة السابق الإشارة إليها داخل جراج الوحدة ليلاً على سيارة نقل سارعت بمغادرة الوحدة تحت جنح الظلام.
وقد كشفت التحقيقات عن استيلاء المتهم الأول على عددٍ من قطع كابلات الكهرباء قدرت بوزن 600 كجم، وكابل من النحاس بقطر 50 ملم و استبدله بكابل من الألومنيوم بما يؤثر على قدرة وكفاءة الكابل في تحمل ضغط الكهرباء بعواميد الإنارة بالطريق العام، وأن إجمالي قيمة ما تم الاستيلاء عليه من أعمدة إنارة وكابلات يقارب مبلغ أربعمائة ألف جنيه.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة - القسم الثاني برئاسة المستشار فوزي شحاتة، أمر بإحالة المتهميِّن للمحاكمة التأديبية العاجلة وإبلاغ النيابة العامة بما تشكله الواقعة من جريمة جنائية.
صرح بذلك المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية.
اقرأ أيضاًإصابة 7 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص مع سيارة ملاكي بطريق المطار
مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق الإقليمي
اليوم.. استكمال محاكمة 35 متهما في قضية شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي الكبرى
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستيلاء على المال العام النيابة الادارية الوحدة المحلیة
إقرأ أيضاً:
فضيحة. مليارديرات بطنجة إستفادوا بحج مجاني VIP ضمن الوفد الرسمي من المال العام
زنقة 20. طنجة
تفاجأ حجاج مغاربة بوجود شخصين من مليارديرات مدينة طنجة ضمن الوفد الرسمي الذي قاده الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية
ويتعلق الأمر بشخصين شهيرين كنار على علم بمدينة طنجة، يملكان مشاريع عقارية خيالية بمدينة طنجة ومصانع للنسيج والزليج ببرشيد وضيعات فلاحية بمئات الهكتارات.
مصادر جريدة Rue20 كشفت أن حجاج مغاربة من الأثرياء دفعوا مقابل خدمات VIP ما يزيد عن 90 مليون سنتيم للشخص الواحد، ليتفاجؤوا بوجود هذين الشخصين ضمن الوفد الرسمي يستفيدون بشكل مجاني من خدمات تضاعف خدمات VIP، حيث الإقامة بأفخم إقامة في مشعر منى، و الخرفان المشوية و الأطباق الفاخرة من الطعام وسيارات خاصة.
وتسائل هؤلاء عن الجهة التي أدرجت أسماء هذين الشخصين في الوفد الرسمي ليستفيدوا بشكل مجاني من المال العام، خاصة وأن الوفد الرسمي يقتصر في غالب الأحيان على وزراء و وُلاة وعُمال وكبار مسؤولي المؤسسات العمومية وزوجاتهم وكذا بعض الفنانين والممثلين والرياضيين السابقين، فضلاً عن مسؤولين بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
جدير بالذكر أن تأشيرات المجاملة كانت قد فجرت فضائح سابقة بالسفارة السعودية بالرباط بعدما تورطت وكالات وسماسرة في فرض إتاوات مقابل الحصول عليها، قبل أن يتم سحب هذه التأشيرات من مصالح السفارة المذكورة لتصبح حصرية على السلطات السعودية المركزية بشكل مباشر ضمن سلسلة من الإجراءات المتخذة لتحسين خدمات الحج والذي شهد هذه السنة تنظيماً غير مسبوق بالديار المقدسة.