طلب إحاطة في النواب حول أسباب هدم مطرانية ملوي
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
تقدمت النائب سميرة الجزار عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورة منال عوض ميخائيل وزيرة التنمية المحلية.
بخصوص هدم مطرانية ملوي التي تعد تحفة معمارية للفن القبطي وأدي هذا القرار لغضب شعبي واسع .
وقالت " الجزار " : حقيقة لا أحتاج مذكرة توضيحية وسأرفق مع طلب الإحاطة صورة للكتدرائية قبل الهدم وبعد الهدم لتوضيح خطأ الحكومة وسياساتها الهدامة للتراث والمقدسات والتاريخ مؤكدة أن مطرانية ملوي تعتبر تحفة معمارية لها قيمة كبيرة بقلوب الأقباط المصريين بل وكل شعب مصر وعلي ذلك فإننى أرفض استمرار الحكومة في اتباع سياسة الهدم للمعالم التراثية الدينية والتاريخية والثقافية ووضع خطط تهدف منها تحويلها لمزارات جديدة جاذبة للسياحة الدينية وأود أن أوضح مهما كانت الأسباب التي تعلنها الحكومة، إلا أنه لا يوجد ما يبرر لأي مسئول المساس بتراثنا ومقدساتنا.
وطالبت النائبة سميرة الجزار بفتح تحقيق عاجل لمعرفة المسئول عن قرار هدم الكتدرائية وأسباب هذا القرار ومعرفة نتيجة التحقيقات وإعلانها للشعب في الجلسة العامة لمجلس النواب.
وعلى ذلك أطالب باستدعاء كل من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والدكتورة منال عوض ميخائيل وزيرة التنمية المحلية ومناقشتهما في الجلسة العامة عن جرأة هذا القرار ومواصلة الحكومة في اتخاذ قرارات دون حوار مع الشعب أو نواب الشعب؟
وتساءلت النائبة سميرة الجزار قائلة : ما هى أسباب قرار هدم مطرانية ملوي ذات القيمة التاريخية وتدميرها بهذا الشكل ؟ ولصالح من هذا الهدم؟
وأخيرا فإننى أطالب من الحكومة وعداً وقراراً بتجريم هدم أي مبني تاريخي أو أثري أو له قيمة لفئة من الشعب إلا بالرجوع الي نواب الشعب للمناقشة في البرلمان فقرارات الهدم لايجب أن تكون قرارات منفردة للحكومة بدون الرجوع للشعب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي وزيرة التنمية المحلية مطرانیة ملوی
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تواصل جرائمها.. تصعيد استيطاني يُقابل برفض برلماني واسع
في خطوة جديدة تعكس إصرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على انتهاك قرارات الشرعية الدولية ونسف مساعي السلام، أعلنت الحكومة الإسرائيلية الموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في تصعيد خطير يعمق من تعقيدات المشهد الفلسطيني ويقوض أي جهود جادة نحو تسوية عادلة.
وقد قوبل هذا القرار بإدانة واسعة من مؤسسات الدولة المصرية، وعلى رأسها مجلس النواب، حيث أصدرت لجنتان برلمانيتان بارزتان – العلاقات الخارجية وحقوق الإنسان – بيانين شديدي اللهجة، أكدت فيهما رفضهما القاطع لهذه الخطوة، محذرَتين من تداعياتها على استقرار المنطقة وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
"خارجية النواب": القرار انتهاك صارخ للقانون الدولي ونسف لمسار السلامأعربت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم عبد الكريم درويش، عن بالغ رفضها واستنكارها لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا يتعارض مع قواعد القانون الدولي ومبادئ العدالة والشرعية الدولية.
وأكدت اللجنة أن هذه الممارسات تُعد تقويضًا مباشرًا لكل الجهود الدولية الرامية إلى إحياء مسار السلام، وتشكل تحديًا واضحًا لإرادة المجتمع الدولي ولقرارات مجلس الأمن، خاصة القرار رقم 2334، الذي يُدين الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويعتبرها غير قانونية.
وشددت اللجنة على أن الاستمرار في التوسع الاستيطاني، بما في ذلك في القدس الشرقية، يُعد انتهاكًا سافرًا لحقوق الشعب الفلسطيني، ومحاولة ممنهجة لإفشال أي مساعٍ لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، عاصمتها القدس الشرقية.
وجددت اللجنة دعوتها إلى المجتمع الدولي، والاتحاد البرلماني الدولي، وجميع المؤسسات التشريعية حول العالم، لاتخاذ موقف واضح إزاء هذه الانتهاكات، والعمل على وقفها فورًا، حفاظًا على فرص تحقيق سلام عادل وشامل يُعيد الحقوق إلى أصحابها ويضمن أمن واستقرار المنطقة.
وكيل "حقوق الإنسان": مصر ترفض الاستيطان وتدعم الدولة الفلسطينيةمن جانبه، أعرب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن إدانته الشديدة لقرار سلطات الاحتلال، مؤكدًا أن ما يحدث يُعد انتهاكًا فجًا لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار 2334.
وأوضح أبو العلا أن السياسات الاستيطانية الإسرائيلية تمثل تحديًا سافرًا لإرادة المجتمع الدولي، وعدوانًا على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها الحق في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعا وكيل لجنة حقوق الإنسان جميع القوى الدولية والبرلمانات الحرة إلى اتخاذ موقف واضح إزاء هذه الممارسات، مطالبًا بتحرك دولي جاد لوقف سياسات التهجير والاستيطان والانتصار لعدالة القضية الفلسطينية، باعتبارها ركيزة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.