بوابة الوفد:
2025-06-01@10:02:33 GMT

طلب إحاطة في النواب حول أسباب هدم مطرانية ملوي

تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT

تقدمت النائب سميرة الجزار عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورة منال عوض ميخائيل وزيرة التنمية المحلية.
بخصوص هدم مطرانية ملوي التي تعد تحفة معمارية للفن القبطي وأدي هذا القرار لغضب شعبي واسع .

وقالت " الجزار " : حقيقة لا أحتاج مذكرة توضيحية وسأرفق مع طلب الإحاطة صورة للكتدرائية قبل الهدم وبعد الهدم لتوضيح خطأ الحكومة وسياساتها الهدامة للتراث والمقدسات والتاريخ مؤكدة أن مطرانية ملوي تعتبر تحفة معمارية لها قيمة كبيرة بقلوب الأقباط المصريين بل وكل شعب مصر وعلي ذلك فإننى أرفض استمرار الحكومة في اتباع سياسة الهدم للمعالم التراثية الدينية والتاريخية والثقافية ووضع خطط تهدف منها تحويلها لمزارات جديدة جاذبة للسياحة الدينية وأود أن أوضح مهما كانت الأسباب التي تعلنها الحكومة، إلا أنه لا يوجد ما يبرر لأي مسئول المساس بتراثنا ومقدساتنا.

فكل ركن في مصر تراث أو أثر يشير إلى تاريخ وحضارة، فكيف لنا أن نمحيه بدلاً من أن نطوره.
وطالبت النائبة سميرة الجزار بفتح تحقيق عاجل لمعرفة المسئول عن قرار هدم الكتدرائية وأسباب هذا القرار ومعرفة نتيجة التحقيقات وإعلانها للشعب في الجلسة العامة لمجلس النواب.
وعلى ذلك أطالب باستدعاء كل من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والدكتورة منال عوض ميخائيل وزيرة التنمية المحلية ومناقشتهما في الجلسة العامة عن جرأة هذا القرار ومواصلة الحكومة في اتخاذ قرارات دون حوار مع الشعب أو نواب الشعب؟
وتساءلت النائبة سميرة الجزار قائلة : ما هى أسباب قرار هدم مطرانية ملوي ذات القيمة التاريخية وتدميرها بهذا الشكل ؟ ولصالح من هذا الهدم؟
وأخيرا فإننى أطالب من الحكومة وعداً وقراراً  بتجريم هدم أي مبني تاريخي أو أثري أو له قيمة لفئة من الشعب إلا بالرجوع الي نواب الشعب للمناقشة في البرلمان فقرارات الهدم لايجب أن تكون قرارات منفردة للحكومة بدون الرجوع للشعب.
 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي وزيرة التنمية المحلية مطرانیة ملوی

إقرأ أيضاً:

إسرائيل تواصل جرائمها.. تصعيد استيطاني يُقابل برفض برلماني واسع

في خطوة جديدة تعكس إصرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على انتهاك قرارات الشرعية الدولية ونسف مساعي السلام، أعلنت الحكومة الإسرائيلية الموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في تصعيد خطير يعمق من تعقيدات المشهد الفلسطيني ويقوض أي جهود جادة نحو تسوية عادلة.

وقد قوبل هذا القرار بإدانة واسعة من مؤسسات الدولة المصرية، وعلى رأسها مجلس النواب، حيث أصدرت لجنتان برلمانيتان بارزتان – العلاقات الخارجية وحقوق الإنسان – بيانين شديدي اللهجة، أكدت فيهما رفضهما القاطع لهذه الخطوة، محذرَتين من تداعياتها على استقرار المنطقة وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

"خارجية النواب": القرار انتهاك صارخ للقانون الدولي ونسف لمسار السلام

أعربت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم عبد الكريم درويش، عن بالغ رفضها واستنكارها لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا يتعارض مع قواعد القانون الدولي ومبادئ العدالة والشرعية الدولية.

وأكدت اللجنة أن هذه الممارسات تُعد تقويضًا مباشرًا لكل الجهود الدولية الرامية إلى إحياء مسار السلام، وتشكل تحديًا واضحًا لإرادة المجتمع الدولي ولقرارات مجلس الأمن، خاصة القرار رقم 2334، الذي يُدين الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويعتبرها غير قانونية.

وشددت اللجنة على أن الاستمرار في التوسع الاستيطاني، بما في ذلك في القدس الشرقية، يُعد انتهاكًا سافرًا لحقوق الشعب الفلسطيني، ومحاولة ممنهجة لإفشال أي مساعٍ لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، عاصمتها القدس الشرقية.

وجددت اللجنة دعوتها إلى المجتمع الدولي، والاتحاد البرلماني الدولي، وجميع المؤسسات التشريعية حول العالم، لاتخاذ موقف واضح إزاء هذه الانتهاكات، والعمل على وقفها فورًا، حفاظًا على فرص تحقيق سلام عادل وشامل يُعيد الحقوق إلى أصحابها ويضمن أمن واستقرار المنطقة.

وكيل "حقوق الإنسان": مصر ترفض الاستيطان وتدعم الدولة الفلسطينية

من جانبه، أعرب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن إدانته الشديدة لقرار سلطات الاحتلال، مؤكدًا أن ما يحدث يُعد انتهاكًا فجًا لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار 2334.

أبو العلا: مصر تقف مع الحقوق الفلسطينية وترفض الاستيطان الإسرائيليوزير الدفاع الإسرائيلي: الاستيطان بالضفة سيزداد قوة ولن تعيقنا العقوبات والتهديدات

وأوضح أبو العلا أن السياسات الاستيطانية الإسرائيلية تمثل تحديًا سافرًا لإرادة المجتمع الدولي، وعدوانًا على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها الحق في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعا وكيل لجنة حقوق الإنسان جميع القوى الدولية والبرلمانات الحرة إلى اتخاذ موقف واضح إزاء هذه الممارسات، مطالبًا بتحرك دولي جاد لوقف سياسات التهجير والاستيطان والانتصار لعدالة القضية الفلسطينية، باعتبارها ركيزة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.

طباعة شارك النواب مجلس النواب البرلمان اخبار البرلمان اخبار النواب

مقالات مشابهة

  • طلب إحاطة بشأن انتشار العلاج بالإبر الصينية بدون ضوابط ورقابة طبية
  • طلب إحاطة في النواب لحظر نحر الأضاحي في الشوارع
  • طلب إحاطة فى النواب لتحويل الساحل الشمالى إلى مقصد سياحي طوال العام
  • طلب إحاطة بشأن أسباب تراجع المساحات المزروعة من القطن المصري بنسبة 58%
  • "الوعي" يدين قرار الاحتلال الإسرائيلي بإنشاء 22 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة
  • المؤتمر الصحفي لوزير الإعلام والذي يتضمن إحاطة كاملة بما أنجزته الحكومة في الفترة الماضية
  • إسرائيل تواصل جرائمها.. تصعيد استيطاني يُقابل برفض برلماني واسع
  • دببة على موائد السلوفاك.. جدل بعد سماح الحكومة ببيع لحومها
  • مراسلة سانا: مؤتمر صحفي بعد قليل لوزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى في مبنى الوزارة يتضمن إحاطة كاملة بما أنجزته الحكومة في الفترة الماضية
  • ما وراء قرار الحكومة المصرية بإعفاء منتجات الألبان الأمريكية من شهادة حلال؟