محامو الطوارئ: أزمة إنسانية متفاقمة شرقي الجزيرة وخرق للقانون الدولي الإنساني
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
الخرطوم: التغيير
أعلنت مجموعة “محامو الطوارئ” أن مناطق شرق الجزيرة في السودان تشهد أزمة إنسانية حادة، نتيجةً لتصاعد العنف المسلح والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتي تشكل خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني.
وأوضح بيان صادر عن المجموعة اليوم السبت، أن قوات الدعم السريع تنفذ هجمات انتقامية عشوائية تستهدف المدنيين في قرى مثل كريعات، زرقة، العقدة، العبوداب، الطندب، ود موسى، والشقلاوه، مما أسفر عن سقوط مئات الضحايا وتشريد آلاف العائلات، ونزوح ما يقارب 10 آلاف شخص بحثاً عن الأمان.
وأشار المحامون إلى أن هذه الهجمات تنتهك المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف لعام 1949، التي تُلزم الأطراف بحماية المدنيين وتحظر أعمال العنف ضدهم، بما في ذلك القتل والمعاملة القاسية.
كما شهدت قرية السريحة – بحسب البيان – مجزرة أودت بحياة 124 مدنياً وأصابت المئات، وسط حملات اعتقال وانتهاكات واسعة.
وأفاد البيان أن قوات الدعم السريع قامت بقطع شبكات الاتصال والإنترنت، بما في ذلك خدمة “ستارلنك”، لطمس أدلة الانتهاكات، ما يعد انتهاكاً للمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلقة بحرية التعبير وحق الوصول إلى المعلومات.
وأضاف البيان أن الجيش السوداني يقوم بتسليح بعض المجتمعات المحلية لمواجهة قوات الدعم السريع، مما يزيد من حدة الانقسامات ويعرض المدنيين لخطر مباشر، في انتهاك لمبادئ القانون الدولي الإنساني، خاصة المادة 13 من البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف التي تحظر استهداف المدنيين.
وأكد البيان أن الأوضاع تتدهور في ظل انعدام الخدمات الأساسية وزيادة القصف العشوائي الذي لا يميز بين الأهداف العسكرية والمناطق المدنية، مما يشكل خرقاً لمبدأ التمييز الذي ينص عليه القانون الدولي الإنساني.
وطالب محامو الطوارئ المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بتحمل مسؤولياتهم لحماية المدنيين في السودان ووقف الدعم العسكري لأي طرف يتورط في انتهاكات حقوق الإنسان.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الدولی الإنسانی
إقرأ أيضاً:
السودان.. الجنائية الدولية تتسلم ملف جرائم الدعم السريع في دارفور
استلمت المحكمة الجنائية الدولية ملفاً يحتوي على أدلة موثقة تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور بالسودان، من قبل ميليشيا الدعم السريع.
وقُدم الملف بواسطة مكتب المحاماة البريطاني “جويرينكا 37″، في إطار سياسة “الأبواب المفتوحة” التي تتبعها المحكمة لتلقي المعلومات من أفراد ومؤسسات حول العالم.
من جانبها ؛ ذكرت المحامية المتخصصة في القانون الدولي وتسليم المجرمين، لوشيا بريشكوفا، أن فريقها أعد الملف بمشاركة مدنيين سودانيين. ويهدف هذا الملف إلى دعم جهود مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور، والتي تشمل القتل الجماعي، والتعذيب، والعنف الجنسي، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال.
كما أشارت بريشكوفا إلى أن الأدلة جُمعت على مدار عدة أشهر من مصادر موثوقة ومفتوحة، وتضمنت مستندات مكتوبة، وأدلة مصورة، إلى جانب شهادات شهود عيان تؤكد تورط قوات الدعم السريع في عمليات تصفية جماعية، وجرائم تطهير عرقي، ودفن ضحايا أحياء، خاصة من قبيلة المساليت في ولاية غرب دارفور.
وفي بيان صادر عنها ؛ فمن المقرر ان تقوم الجهات المختصة بمراجعة الأدلة وتحليلها بناءً على ما ينص عليه “نظام روما الأساسي”.
وستحدد المحكمة ما إذا كانت المعلومات الواردة تتعلق بجرائم تقع ضمن اختصاصها، أو تستدعي فتح تحقيق تمهيدي جديد، أو تعزز تحقيقاً جارياً بالفعل.
فيما صرّح نائب المدعي العام، شميم خان، أن المحكمة تتابع عن كثب التقارير التي تشير إلى تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في شمال دارفور، حيث تفرض قوات الدعم السريع والفصائل التابعة لها حصاراً خانقاً على مدينة الفاشر، وسط مخاوف من ارتكاب المزيد من الانتهاكات.
وأوضح مكتب المدعي العام أن لديه “أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت ولا تزال تُرتكب في دارفور”، مشيرًا إلى أن التحقيقات جارية لكشف المتورطين وتقديمهم للعدالة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام