عدة قواعد قصفت.. ما خسائر إيران في الضربة الإسرائيلية؟
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
قصفت إسرائيل مواقع عسكرية في إيران في وقت مبكر، السبت، عبر ثلاث موجات من الضربات على منشآت لتصنيع الصواريخ ومواقع أخرى في إيران.
ولا تزال التقييمات الدقيقة المتعلقة بحجم الخسائر الإيرانية غير واضحة حتى اللحظة، على اعتبار أن طهران غالبا ما تتكتم على ما يجري في الداخل الإيراني.
على الجانب الإسرائيلي نقل مراسل "الحرة" عن بيان صادر من الجيش الإسرائيلي القول إن الغارات الجوية شملت مواقع إنتاج صواريخ إيرانية كانت قد أُطلقت نحو إسرائيل خلال العام الماضي.
واستهدفت الهجمات أيضا أنظمة صواريخ أرض-جو وقدرات جوية إيرانية تهدف إلى تقييد حرية العمل الجوي الإسرائيلي.
وقال مصدر إسرائيلي لمراسل "الحرة" لقد "أكملنا هجوما شمل عدة موجات هجومية ضد أهداف عسكرية في إيران"، وأن الاستهدافات "جرت في مناطق مختلفة في إيران بما فيها أماكن إنتاج الصواريخ التي أطلقتها إيران" ضد إسرائيل.
وأوضح المصدر أن الجيش الإسرائيلي "هاجم أنظمة صواريخ أرض جو الإيرانية المصممة للحد من حرية إسرائيل في العمل في إيران".
وأكد أن الهجوم تم بعشرات الطائرات المقاتلة، وأن هذا الهجوم "يدل على حرية العمل الجوية التي يتمتع بها سلاح الجو في إيران".
وقال المسؤول إنه "تم اختيار الأهداف التي تمت مهاجمتها من بين مجموعة واسعة من الأهداف من مختلف الأنواع - وسنعرف كيفية مهاجمة أهداف إضافية إذا لزم الأمر".
بدورها نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤول إسرائيلي القول إن اختيار الأهداف، بما في ذلك البنية التحتية الصاروخية والدفاعات الجوية الإيرانية، تم معايرته لإرسال "رسالة قوية للغاية مفادها أننا قادرون على ضرب أي مكان في إيران".
وقال شخص مطلع على خطط إسرائيل لصحيفة "واشنطن بوست" إن إسرائيل خططت لضربتها بهدف تقليل الخسائر والحفاظ على التأثير عند مستوى يسمح لإيران بإنكار الأضرار الجسيمة واحتواء الموقف.
وذكر مسؤول أميركي أن الأهداف لم تشمل بنية تحتية للطاقة أو منشآت نووية إيرانية.
وركزت الطائرات الإسرائيلية بدلا من ذلك على ما يقرب من 20 منشأة عسكرية، بما في ذلك بطاريات الدفاع الجوي ومحطات الرادار ومواقع إنتاج الصواريخ، وفقا لمسؤولين إسرائيليين تحدثوا لصحيفة "نيويورك تايمز".
ماذا قالت إيران؟أعلنت إيران أن دفاعاتها الجوية تصدت بنجاح للهجوم، لكن أربعة جنود قتلوا جميعهم من سلاح الدفاع الجوي، بعد أن كانت أعلنت في البداية أن جنديين فقط قتلا.
وفي وقت لاحق أفادت القوات المسلحة الإيرانية بأن الاضرار الناتجة من الضربات الإسرائيلية على أهداف عسكرية داخل البلاد اقتصرت على "أنظمة رادار".
وقالت هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية في بيان نقله التلفزيون الرسمي "بفضل أداء للدفاع الجوي للبلاد جاء في الوقت المناسب، تسببت الهجمات بخسائر محدودة ولم تتضرر سوى بعض أنظمة الرادار".
وقال مسؤولان إقليميان لرويترز إنه تم عقد عدة اجتماعات رفيعة المستوى في طهران لتحديد نطاق رد إيران.
وذكر أحد المسؤولين أن الأضرار كانت "طفيفة جدًا"، لكنه أضاف أن عدة قواعد للحرس الثوري في طهران وضواحيها تعرضت أيضًا للقصف.
وأظهرت مقاطع مصورة بثتها وسائل إعلام إيرانية الدفاعات الجوية وهي تطلق النار باستمرار على ما يبدو أنها صواريخ قادمة في وسط طهران، دون ذكر المواقع التي تعرضت لهجمات.
وقالت وكالة تسنيم للأنباء إن قواعد الحرس الثوري الإيراني التي جرى استهدافها لم تتعرض لأضرار.
وقالت قوات الدفاع الجوي الإيرانية في بيان إن إسرائيل قامت "بمهاجمة مراكز عسكرية في محافظات طهران وخوزستان (جنوب غرب) وإيلام (غرب)" عند الحدود مع العراق.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی إیران
إقرأ أيضاً:
استهدفت أسطول شمخاني.. عقوبات أميركية على إيران هي الأوسع منذ عام 2018
العقوبات تستهدف أسطولاً بحرياً مكوناً من ناقلات نفط وسفن حاويات، يُعتقد أنه يعود إلى محمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، المستشار المقرب من المرشد الأعلى علي خامنئي. اعلان
أعلنت الحكومة الأميركية، يوم الأربعاء، فرض حزمة جديدة من العقوبات على إيران، شملت أكثر من خمسين فردًا وكيانًا، إلى جانب أكثر من خمسين سفينة يُشتبه بأنها تابعة لأسطول تجاري يملكه نجل أحد كبار المسؤولين في النظام الإيراني.
وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية، في بيان رسمي، أن هذه الحزمة تمثل أكبر مجموعة من العقوبات تُفرض على إيران منذ عام 2018، مشددًا على أنها تُعدّ أقسى إجراء اقتصادي ضد طهران خلال أكثر من ست سنوات.
وتمت الإشارة إلى أن العقوبات تستهدف أسطولاً بحرياً مكوناً من ناقلات نفط وسفن حاويات، يُعتقد أنه يعود إلى محمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، المستشار الأمني المقرب من المرشد الأعلى علي خامنئي. وتتضمن العقوبات تجميد للأصول، وحظرًا شبه كامل على أي تعاملات مالية مع الكيانات والأفراد المدرجة في القائمة.
وفي السياق، قبل أسبوعين أبلغ وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، نظيرهم الإيراني عباس عراقجي، عزمهم على إعادة تفعيل عقوبات الأمم المتحدة على طهران إذا لم يتم إحراز تقدم في المحادثات النووية بحلول نهاية الصيف.
ووفقًا لبيان وزارة الخارجية الفرنسية، فإن الأوروبيين أكدوا خلال اللقاء الذي جرى الخميس، تصميمهم على إعادة فرض كافة العقوبات الدولية، في حال استمرار الجمود في مسار المفاوضات.
ويأتي هذا الإنذار وسط تحركات مكثفة لإعادة إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 المعروف بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة"، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في وقت سابق، لكنه لا يزال ساريًا بين إيران وبقية الأطراف الدولية. وتمنح بنود الاتفاق الدول الموقعة حق تفعيل "آلية الزناد" التي تتيح إعادة فرض العقوبات الأممية في حال عدم التزام طهران بتعهداتها، شرط أن يتم تفعيلها قبل انتهاء صلاحية الاتفاق في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ما يضع أوروبا أمام جدول زمني ضيق للتحرك.
وبينما تتهم قوى غربية وإسرائيل طهران بالسعي لامتلاك سلاح نووي، تنفي إيران ذلك، مؤكدة أن برنامجها لأغراض سلمية فقط. وتبقى قضية تخصيب اليورانيوم من أبرز نقاط الخلاف، إذ تعتبرها طهران حقًا سياديًا، بينما تصنفها واشنطن تحت قيادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب كـ"خط أحمر" لا يمكن تجاوزه.
Related "وول ستريت جورنال": ترامب يخطط لزيادة العقوبات على إيران والإضرار بصادراتها النفطيةطهران في مرمى العقوبات مجددًا.. مهلة أوروبية أخيرة لإنقاذ الاتفاق النوويواشنطن تفرض عقوبات على إيران بسبب انتهاكات لحقوق الإنسانفي بداية شهر يوليو، أعلنت الولايات المتحدة عن فرض حزمة جديدة من العقوبات استهدفت "شبكة واسعة متورطة في تهريب النفط الإيراني"، وتضم كيانات مالية وأفرادًا متهمين بدعم الحرس الثوري الإيراني و"حزب الله".
وجاء ذلك في بيانين صادرين بشكل متزامن عن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية" التابع لوزارة الخزانة الأمريكية.
وأكدت الوزارة أن العقوبات شملت شخصيات وشبكات متصلة بتجارة النفط الإيراني غير المشروعة، بالإضافة إلى كيانات مرتبطة بمؤسسة القرض الحسن التابعة لـ"حزب الله"، التي تم استخدامها لتزييف العقوبات السابقة وتمكين الجماعة من التمويه على النظام المالي اللبناني لتمويل أنشطتها الإرهابية.
وأبرزت وزارة الخزانة دور رجل الأعمال العراقي-البريطاني سليم أحمد سعيد كأحد أبرز الشخصيات المستهدفة، مشيرة إلى أنه كان يدير شبكة معقدة تستخدم شركات مسجلة في الإمارات العربية المتحدة والعراق والمملكة المتحدة لتسويق النفط الإيراني في الأسواق الدولية.
كما استهدفت العقوبات عددًا من السفن المرتبطة بما يُعرف بـ"أسطول الظل" الإيراني، الذي وصفته وزارة الخزانة بأنه شبكة بحرية سرية تُستخدم لنقل ملايين البراميل من النفط الإيراني إلى مشترين في آسيا عبر مسارات بحرية معقدة ومتحوّلة. وترفع هذه السفن أعلامًا دولية متنوعة، من بينها الكاميرون، جزر القمر، بنما، وبولو، وتُدار عبر شركات مسجلة في سيشل، جزر مارشال، وجزر فيرجن البريطانية. وتم تحديد شركة وساطة مقرها سنغافورة كجهة تنسيقية رئيسية لحركة هذه السفن.
وأفاد البيان بأن بعض هذه السفن كانت تعمل لصالح شركة القاطرجي، التي يُعتقد أنها تتبع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
وأشارت الوزارة إلى أن إحدى هذه السفن تم رصدها خلال أغسطس 2024 وهي تقوم بانتحال هوية أخرى أثناء عملية نقل شحنة من سفينة إلى أخرى.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة