الشارقة.. 16 جهة ضمن قائمة الجهات الحكومية التي تقدّم إعفاءات لأعضاء مؤسسة “رُوّاد”
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أعلنت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية “رُوّاد”، التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية ، عن انضمام دائرة الطيران المدني في الشارقة، وهيئة الشارقة للدفاع المدني، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، إلى قائمة الجهات المانحة للإعفاءات للمشاريع الحاصلة على دعم المؤسسة، والتي وصل عددها حتى الآن إلى 16 جهة حكومية، وذلك تماشياً مع قرار المجلس التنفيذي للإمارة بإعفاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة المدعومة من “رُوّاد” من الرسوم الحكومية.
وسيتمكن رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحاصلين على عضوية مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية “رُوّاد”، والذين تنطبق عليهم الشروط الواردة في قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة من الحصول على الإعفاء من رسوم تصاريح وكالات السفريات والسياحة والشحن الجوي، وكذلك رسوم تصريح الطائرات بدون طيار لمشاريع أستوديوهات التصوير، من خلال دائرة الطيران المدني في الشارقة، فيما ستقدّم هيئة الشارقة للدفاع المدني إعفاءً من رسوم الدفاع المدني، وبالمقابل ستقدّم هيئة الشارقة للتعليم الخاص إعفاء للمستثمرين المواطنين من رسوم إصدار الرخصة التعليمية وكذلك رسوم الخدمات المقدّمة للمراكز الخاصة.
وتشمل قائمة الجهات الحكومية التي تقدّم باقة تنافسية من الخدمات والمزايا والتسهيلات للأعضاء المنتسبين إلى قاعدة المشاريع الريادية المدعمة من مؤسسة “رُوّاد”، إلى جانب الجهات التي انضمت حديثاً، كلاً من: دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وبلدية الشارقة، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، ودائرة التخطيط والمساحة بالشارقة، وهيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، ودائرة الأشغال العامة بالشارقة، ودائرة الإسكان في الشارقة، وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، ودائرة المالية المركزية بالشارقة، إضافة إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة التغيّر المناخي والبيئة.
وشكر سعادة حمد علي عبد الله المحمود، مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية “رُوّاد”، كافة الجهات الحكومية، التي بادرت إلى تقديم الإعفاءات للمشاريع الحاصلة على دعم المؤسسة، وأكد أن الإعفاءات التي ستقدمها هذه الجهات لأعضاء “رُوّاد” ستسهم في توفير البيئة المشجعة والمحفزة لرواد الأعمال المواطنين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمكينهم من إقامة وتنمية مشاريع ناجحة وتطويرها لتكون قادرة على الإسهام بإيجابية في دعم مسيرة النمو والازدهار الاقتصادي بالدولة.
وقال “نتطلّع خلال الفترة المقبلة إلى انضمام مزيد من الجهات الحكومية في إمارة الشارقة ودولة الإمارات إلى الجهات المانحة للإعفاءات للمشاريع الحاصلة على دعم مؤسسة “رُوّاد”، لتشجيع المواطنين على الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتقديم خدمات الدعم لتطوير هذا القطاع من أجل بناء قاعدة متنوعة من المشاريع الريادية التي تسهم بتحقيق التنمية الشاملة في الشارقة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المشاریع الصغیرة والمتوسطة الجهات الحکومیة فی الشارقة
إقرأ أيضاً:
«بشرية حكومة دبي» تؤكد مواصلة جهود التوظيف الدامج لأصحاب الهمم في الجهات الحكومية
أكدت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي التزام الجهات الحكومية في الإمارة بمواصلة جهودها في استقطاب وتوظيف أصحاب الهمم ودمجهم المهني والمجتمعي، بما يواكب التوجهات الحكومية في بناء بيئة شاملة ومستدامة، تتيح الفرص لجميع فئات المجتمع، وتعزز مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.
جاء ذلك في تقرير «التوظيف الدامج 2024»، الصادر عن الدائرة، والذي رصد التطورات المحققة في مجال تمكين أصحاب الهمم داخل القطاع الحكومي بدبي، حيث بلغ عدد الموظفين من أصحاب الهمم في الجهات الحكومية 326 موظفاً، منهم 237 مواطناً، بنسبة 72.7% من إجمالي عدد الموظفين من أصحاب الهمم، في مؤشر على نجاح السياسات الهادفة إلى دمج وتمكين الكفاءات الوطنية.
ووفقاً للتقرير، تنوّعت المؤهلات التعليمية للموظفين من أصحاب الهمم بين الدبلوم، والبكالوريوس، والدراسات العليا، فيما شمل التوزيع حسب نوع الإعاقة إعاقات سمعية وبصرية وحركية وإعاقات ذهنية بسيطة ومتوسطة، ما يبرز تنوّع الحالات التي تم دمجها، ونجاح الجهات الحكومية في تهيئة بيئات عمل مرنة تستوعب هذا التنوع.
وتصدّرت خمس جهات حكومية قائمة المؤسسات الأكثر استيعاباً لأصحاب الهمم، وهي بلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وشرطة دبي، ومؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، حيث تبنّت هذه الجهات خطط توظيف وتدريب وتأهيل فعّالة مكنتها من استقطاب الكفاءات ودمجها ضمن فرق عملها.
أخبار ذات صلةوأكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي، المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن التوظيف الدامج يشكل ركيزة أساسية في استراتيجيات حكومة دبي الرامية إلى تمكين جميع فئات المجتمع، مشيراً إلى أن تشكيل اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، مثل نقطة تحوّل نوعية في مقاربة التمكين، من خلال تبني منظومة متكاملة تبدأ بالتقييم والتأهيل وتستمر بالمتابعة والتطوير المهني.
وقال الفلاسي: «نحن لا نمنح وظيفة، بل نبني مساراً مهنياً قائماً على الكفاءة والعدالة والشغف، ونعمل على توفير بيئة عمل جاذبة ومحفزة تتيح لأصحاب الهمم تطوير مهاراتهم والمساهمة في تصميم مستقبل دبي».
وأوضح أن الدائرة لا تقتصر في دورها على جمع البيانات والإحصاءات، بل تتبنى نهجاً متكاملاً يشمل تقييم القدرات المهنية للباحثين عن عمل من أصحاب الهمم، وتصميم برامج تأهيل فردية مخصصة، وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية متخصصة تهدف إلى تعزيز جاهزيتهم لسوق العمل. كما تقوم الدائرة بمتابعة تطور المسارات المهنية للموظفين من أصحاب الهمم داخل الجهات الحكومية، لضمان الاستقرار الوظيفي وتحقيق النمو والتقدّم في بيئة عمل عادلة ومستدامة، تُحفّز على الإنتاجية والتميّز.
وفي إطار التوعية والتواصل المجتمعي، أطلقت الدائرة حزمة من المبادرات النوعية شملت ورش الإرشاد المهني، والمشاركة الفاعلة في معارض التوظيف، والتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات المجتمعية لتوسيع نطاق الفرص المهنية لأصحاب الهمم، وترسيخ مفهوم الدمج كجزء من ثقافة العمل المؤسسي في دبي.
المصدر: وام
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك