مكافحة غسيل الأموال.. لماذا لا يؤسس العراق وحدة الاستخبارات المالية؟ - عاجل
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي، اليوم الأحد (27 تشرين الأول 2024)، عن وجود إخفاقات في ملف مكافحة غسيل الأموال داخل العراق، متسائلاً عن أسباب عدم تأسيس وحدة الاستخبارات المالية.
وقال السعدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "رغم وجود مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن هيكل البنك المركزي العراقي منذ عام 2007، وهذا المكتب يعاني من نقص الموارد وغياب الدعم الكامل والتنسيق مع الوكالات الأخرى، مما يحد من قدرته على مكافحة غسيل الأموال بشكل فعّال خاصة في ظل التحديات المتعلقة بتهريب العملة واستغلال الشركات الأمنية كمنافذ للتمويل غير المشروع".
وبين ان "تأسيس وحدة استخبارات مالية مستقلة قد يكون له دور حاسم في توحيد جهود المؤسسات المتعددة لتعقّب الجرائم المالية المرتبطة بتهريب العملة وتمويل الإرهاب، وتحقيق تكامل بين عمليات التحليل الاستخباراتي والمعلومات المالية، وهذه الوحدة ستعزز من قدرة العراق على التعاون الدولي، خاصة مع منظمات دولية، التي تدعم تبادل المعلومات بين وحدات الاستخبارات المالية عالميًا، وتعزز من الرقابة على النظام المصرفي والتصدي لممارسات تهريب الأموال وتمويل الإرهاب من خلال الشركات الأمنية والقنوات الأخرى".
وأضاف انه "من الناحية الأمنية، إن ترك مهام مراقبة المافيات المالية ضمن اختصاصات قيادات عسكرية عامة متخصصة بمكافحة الإرهاب والجريمة الجنائية يُعدّ تحديًا كبيرًا؛ فالجرائم المالية تتطلب منهجية مختلفة تشمل التحليل المالي والتحقيق في الحوالات والممتلكات، بينما تركز الجرائم الجنائية والإرهابية على أساليب وتكتيكات تتعلق بالاعتقال الفوري وردع الأنشطة العنيفة".
وتابع انه "من وجهة نظر اقتصادية ومالية، تعد الجرائم المالية والأخرى الإرهابية مختلفة جذريًا؛ الأولى تسعى لتمويه وتحويل الأموال غير المشروعة إلى أموال شرعية باستخدام قنوات اقتصادية مشروعة، بينما تركز الجرائم الإرهابية على تحقيق أهداف سياسية عبر الترهيب، والفصل بين هذين النوعين من الجرائم سيُمكّن العراق من بناء منظومة رقابية فعّالة تتناسب مع طبيعة كل نوع من الجرائم وتساعد في حماية الاقتصاد العراقي من التحديات المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وختم أستاذ الاقتصاد الدولي قوله انه "بتكامل أفضل بين المؤسسات ووحدات الاستخبارات المالية المستقلة، سيكون للعراق قدرة أكبر على تقليص الجرائم المالية، وزيادة الشفافية وتعزيز مكانته ضمن المنظومة الاقتصادية الدولية، وهو أمر ضروري للنهوض بالاقتصاد المحلي واستعادة الثقة في النظام المالي الداخلي".
وفي 9 كانون الثاني 2022، أعلنت وزارة الخارجية عن رفع اسم العراق من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول ذات المخاطر العالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفق رسالة تسلمها رئيس الوزراء السابق من بعثة المفوضية الأوروبية.
وفي أيار 2020، صنفت المفوضية الأوروبية العراق بجانب دول أخرى، منها أفغانستان وباكستان وسوريا واليمن وإيران وكوريا الشمالية، ضمن قائمة الدول التي تشكل مخاطر مالية على الاتحاد الأوروبي، بسبب القصور في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي 18 شباط 2020، أصدرت لجنة تجميد أموال الإرهابيين التابعة لأمانة مجلس الوزراء، قائمة تضمنت 84 شخصا وكيانا جرى تجميد أموالهم بتهمة تمويل الإرهاب، وذلك بطلب من مجلس الأمن الدولي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الأموال وتمویل الإرهاب الاستخبارات المالیة مکافحة غسیل الأموال الجرائم المالیة
إقرأ أيضاً:
«ضربة خطيرة تهز تل أبيب».. تسريب آلاف الوثائق الحساسة من إسرائيل إلى إيران
كشفت وسائل إعلام إيرانية، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن جهاز الاستخبارات الإيراني تمكن من الاستحواذ على كمية ضخمة من المعلومات الاستراتيجية والوثائق الحساسة المتعلقة بالمشروعات والمنشآت النووية في إسرائيل.
وبحسب ما أورده موقع التلفزيون الإيراني الرسمي، فإن العملية الأمنية التي نفذتها الاستخبارات الإيرانية أسفرت عن الحصول على آلاف الوثائق التي توصف بالسرية والخطيرة، والتي تتعلق مباشرة بالبنية التحتية النووية الإسرائيلية.
وأشار التقرير إلى أن العملية نُفذت قبل فترة، بعيداً عن أعين الإعلام، وذلك لضمان نقل الوثائق بأمان تام إلى داخل الأراضي الإيرانية.
وأكد التقرير أن هذا التكتّم جاء نظراً لحساسية المعلومات ولضمان وصولها إلى مواقع آمنة داخل البلاد دون تعريضها للخطر.
وجاء في التقرير: «أجهزة الاستخبارات الإيرانية تمكنت من اختراق منظومة الأمن المعلوماتي للنظام الإسرائيلي، والحصول على آلاف الوثائق الحساسة، بما فيها مستندات وصور ومقاطع فيديو تتعلق بمشاريعه النووية».
وفي سياق متصل، لفت التقرير إلى أن جهاز «الشاباك» والشرطة الإسرائيلية أعلنا قبل 17 يوماً عن توقيف شابين، كلاهما في الرابعة والعشرين من العمر، من شمال إسرائيل، بتهمة التعاون مع إيران.
وأضافت المصادر أن الاعتقالات التي تمت لاحقاً جاءت بعد إخراج الوثائق من الأراضي المحتلة، مشيرة إلى أن ضخامة كمية المواد المسروقة وحساسيتها تطلبت وقتاً وجهداً لنقلها وتحليلها، مما استدعى إبقاء الأمر طيّ الكتمان إلى حين تأمينها بالكامل.
واختتم التقرير بالتأكيد على أن «غزارة الوثائق المستحوذ عليها تستلزم وقتاً طويلاً لفحص محتواها، بما في ذلك الصور والمقاطع المصورة، نظراً لتنوعها وتشعبها».
اقرأ أيضاًمفاوضات أمريكا وإيران.. إسرائيل تترقب و طهران تعلن حالة تأهب
وزير الخارجية الإيراني: التعاون مع مصر يحقق الاستقرار بالمنطقة.. وندعم جهودها في غزة
وزير الخارجية الإيراني: نطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس