شمسان بوست:
2025-07-30@16:38:32 GMT

دولة تواجه كارثة وشيكة بسبب ارتفاع الحرارة

تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT

شمسان بوست / متابعات:

أفادت تقارير، بأن آيسلندا مهددة بالانفجارات البركانية الخارجة عن السيطرة بسبب تغير المناخ، ويحاول العلماء معرفة ما إذا كان التراجع السريع للأنهار الجليدية يمكن أن يؤدي إلى زيادة في الانفجارات.

وقال ميشيل باركس، عالم البراكين من مكتب الأرصاد الجوية الأيسلندي: “هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن متى سيحدث ذلك.

قد يستغرق الأمر سنوات أو عقودًا أو يمكن أن يحدث في وقت أقرب”.

وبحسب التقارير، فإن الأنهار الجليدية قادرة على احتواء النشاط البركاني. ومع ذلك، فإن ظاهرة الاحتباس الحراري تقلل تدريجيا من هذه القدرة.

وأضافت: “الوزن الهائل للأنهار الجليدية والصفائح الجليدية يمكن أن يطغى على البراكين. ومع تراجع الجليد، يخفف الضغط الهبوطي على القشرة الخارجية الرقيقة للكوكب والوشاح الأكثر سمكا، مما يسمح لسطح الأرض بالارتفاع”.
ووفقا للتقارير، فإنه في هذه اللحظة هناك كل الظروف اللازمة لبدء موجة جديدة من الانفجارات.

وتحذر التقارير من أن “الأنهار الجليدية تغطي الآن عشرة في المئة فقط من مساحة آيسلندا، لكن هذا الجليد لا يزال يغطي أكثر من نصف الأنظمة البركانية النشطة البالغ عددها 34 في البلاد، وهو يذوب بسرعة مع ارتفاع درجات الحرارة العالمية”.

وأشارت إلى أن تاريخ الانفجارات البركانية في آيسلندا يؤكد هذه النظرية. فبعد ذوبان الجليد قبل منذ 10-15 ألف سنة، ازداد تواتر الانفجارات البركانية في الجزيرة 30-50 مرة.
وبحسب التقارير التي نقلتها وكالة بريطانية، فإن تأثير الصهارة المتراكمة في القشرة الأرضية يمكن أن يؤدي إلى تسريع الاحتباس الحراري، كما يمكن للبراكين أن تسرع ذوبان الأنهار الجليدية وتؤدي إلى ارتفاع مستوى سطح البحر.

ومع ذلك، يخشى العلماء من أن يؤدي الانحسار السريع للأنهار الجليدية وتراكم الصهارة إلى ثوران البراكين المغطاة بالجليد في جميع أنحاء العالم.

كتب كبار علماء المناخ في العالم رسالة مفتوحة إلى زعماء بلدان الشمال الأوروبي، هذا الأسبوع، للتحذير من كارثة وشيكة بسبب انهيار التيارات الرئيسية في المحيط الأطلسي.

المصدر: شمسان بوست

كلمات دلالية: یمکن أن

إقرأ أيضاً:

بعد الاجتماع الحكومي.. عقوبات رادعة تواجه هؤلاء بسبب احتكار السلع

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة الغش في المعاملات التجارية واحتكار السلع، وذلك بعد توافق بين الحكومة والتجار والصناع على خفض أسعار السلع خلال الفترة المقبلة.

عقوبات احتكار السلع

وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة.

بشرى للمواطنين من الحكومة: انخفاض الدولار يفتح بابًا لخفض أسعار السلع في هذا الموعدمدبولي للتجار والمصنعين: تجاوزنا الأزمة الاقتصادية والآن حان وقت خفض أسعار السلعفي هذا الموعد.. توافق بين الحكومة والتجار والصناع على خفض أسعار السلعيبدأ 4 أغسطس.. توافق بين الحكومة والتجار والصناع على خفض أسعار السلع

ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

عقوبة احتكار السلع

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".

عقوبة رفع الأسعار

وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة (345) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

وضاعفت المادة (346) العقوبة ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

طباعة شارك احتكار السلع عقوبات احتكار السلع خفض أسعار السلع عقوبة الغش أسعار السلع

مقالات مشابهة

  • سيناتور أمريكي: لا يمكن الاستمرار بتمويل حكومة قتلت 60 ألف فلسطيني
  • سيناتور أميركي: لا يمكن الاستمرار بتمويل حكومة قتلت 60 ألف فلسطيني
  • بعد الاجتماع الحكومي.. عقوبات رادعة تواجه هؤلاء بسبب احتكار السلع
  • كارثة وشيكة.. خطر الموت يواجه الرضع في غزة
  • بسبب الحرارة والحرائق.. تركيا تواجه أزمة بيئية غير مسبوقة
  • مستويات جفاف تاريخية بالعراق وتحذيرات من كارثة وشيكة
  • تحذير.. ارتفاع درجات الحراة يهدد بزيادة أسعار المنتجات الزراعية بالأسواق
  • غزة: مستشفى شهداء الأقصى يُحذّر من كارثة وشيكة نتيجة نفاد السولار
  • مستشفى شهداء الأقصى يُحذر من كارثة وشيكة نتيجة نفاد السولار
  • ذي قار تعطل الدوام الرسمي غداً بسبب ارتفاع الحرارة