مفاجأة.. النيابة الإدارية تكشف المتسبب في حريق مخزن المواد الغذائية بالخانكة
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
صرح المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية أنه بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس -رئيس هيئة النيابة الإدارية- أجرت "نيابة الخانكة الإدارية" صباح اليوم معاينةً لموقع مخزن المواد الغذائية الكائن -بعزبة "حسيب بحوض الزيني بقرية سرياقوس" التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية- والذي نشب فيه حريق صباح اليوم الاثنين الموافق ١٤ / ٨ / ٢٠٢٣.
قام المستشار محمد منير - القائم بعمل مدير النيابة الإدارية بالخانكة- بتشكيل فريقًا من أعضاء النيابة ضم كلًا من أحمد خضر - رئيس النيابة، وأحمد جاد الله - رئيس النيابة، أحمد مسعد - وكيل النيابة، وقام بتكليفهم بالانتقال لموقع المخزن وإجراء المعاينة صباح اليوم، وبصحبتهم كلٍ من: نائب رئيس مدينة الخانكة، ورئيس وحدة "سرياقوس"، ورئيس الوحدة الزراعية، ومدير الإدارة الهندسية بمجلس مدينة الخانكة، ومدير إدارة الرقابة والمتابعة بمجلس مدينة الخانكة، وفني التنظيم بوحدة "سرياقوس".
وتبين من المعاينة: أن المخزن مكون من جمالون مقام بأعمدة خرسانية وسقف من الصاج على مساحة ٥٠٠ متر تقريبًا، وأنه مقام على أرض زراعية تقع خارج الحيز العمراني، وأن اندلاع الحريق بدأ في حوالي الساعة الرابعة فجر يوم الاثنين الموافق ١٤ / ٨ / ٢٠٢٣ جرَّاء ماس كهربائي، أتى على محتويات المخزن كلها، والتي ضمت مواد غذائية ومشروبات غازية وزيت طعام مخزنه لإعادة بيعها، قُدرت قيمتها بما يقارب سبعة ملايين جنيهًا، ولم تقع أية خسائر في الأرواح البشرية، حيث تم السيطرة على الحريق دون أن يمتد لممتلكات أخرى أو عقارات مجاورة لموقع الحادث.
كما تبين قيام الأجهزة التنفيذية تنفيذًا لتعليمات السيد محافظ القليوبية - والذي حضر في وقت سابق من اليوم - بإزالة معظم أجزاء المخزن المحترق.
تولت نيابة الخانكة الإدارية التحقيق حيث قرر أحمد خضر – رئيس النيابة- تشكيل لجنة فنية من المختصين بالإدارة الهندسية بمحافظة القليوبية ومديرية الزراعة بالقليوبية ووحدة المتغيرات المكانية بمركز ومدينة الخانكة؛ لفحص الواقعة وإعداد تقرير شامل على وجه السرعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
تضمّن متطلبات مكانية ومساحية.. “البلديات والإسكان” تُحدّث اشتراطات منافذ بيع المواد غير الغذائية
في إطار جهودها المستمرة لمعالجة مظاهر التشوه البصري، وتعزيز الامتثال للاشتراطات البلدية، وتنظيم بيئة الأعمال التجارية، حدثت وزارة البلديات والإسكان اشتراطات منافذ بيع المواد غير الغذائية، بما يُسهم في تحقيق الأهداف التنموية للقطاع، ويدعم المستثمرين على التوسع وتطوير أنشطتهم التجارية.
ويشمل نطاق تطبيق الاشتراطات جميع منافذ بيع المواد غير الغذائية بالجملة والتجزئة، مثل: (الملابس، والعطور، والأحذية، والقرطاسية.. وغيرها من الأنشطة المشمولة)، ويمكن الاطّلاع على الاشتراطات المحدثة من خلال زيارة الرابط: https://momah.gov.sa/sites/default/files/2025-04/ashtratat%20mnafdh%20alby%60%20llmwad%20alghyr%20ghdhay%27yt.pdf.
وتضمن التحديث الجديد عددًا من المحاور الرئيسية، شملت الاشتراطات التنظيمية بأنواعها: (متطلبات الترخيص، والمتطلبات المكانية، ومتطلبات الموقع والمساحة، والأنشطة الإضافية المتجانسة)، إضافة إلى الاشتراطات الفنية والاشتراطات التشغيلية.
وأكدت الوزارة أن من أبرز التحديثات مراعاة طبيعة الأنشطة المسموح بها حسب نوع المنفذ، إذ يُسمح بممارسة نشاط البيع بالجملة أو التجزئة في المواقع المستقلة أو ضمن مبانٍ قائمة، بشرط ألا تقل مساحة المنفذ عن (24م²). أما الأكشاك فيُقتصر استخدامها على البيع بالتجزئة فقط، ويُشترط ألا تقل مساحتها في المجمعات التجارية أو الأسواق الشعبية عن (2م²). كما نصت الاشتراطات على إمكانية ممارسة نشاط البيع بالجملة داخل المكاتب، شريطة الالتزام باشتراطات المكاتب المحددة.
ودعت الوزارة المستثمرين والراغبين في مزاولة أنشطة منافذ بيع المواد غير الغذائية إلى الالتزام بالاشتراطات المحددة في بطاقات الأنشطة على منصة “بلدي”، بما يسهل عليهم إصدار الرخص التجارية وممارسة النشاط وفق اللوائح المعتمدة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام