العراق يحتج على خرق إسرائيل مجاله الجوي لضرب إيران
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
قدم العراق، اليوم الإثنين، احتجاجاً رسمياً لمجلس الأمن الدولي على الانتهاكات الإسرائيلية لمجاله الجوي لتنفيذ هجمات على الجمهورية الإيرانية.
وأعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، عن تقديم العراق مذكرة احتجاج رسمية إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، وإلى مجلس الأمن الدولي، تضمّنت إدانة الانتهاك الصارخ الذي ارتكبه الكيان الصهيوني بخرق أجواءَ العراق وسيادته، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقي الرسمية "واع".
رئيس الوزراء يوجه وزارة الخارجية بالتواصل مع الجانب الأمريكي بشأن الخرق الصهيوني لأجواء العراق pic.twitter.com/9oxzER5JTg
— واع (@INA__NEWS) October 28, 2024وذكر البيان إن "العراق تقدّم رسمياً بمذكرة احتجاج إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، وإلى مجلس الأمن الدولي، تضمّنت إدانة الانتهاك الصارخ الذي ارتكبه الكيان الصهيوني بخرق طائراته المعتدية أجواءَ العراق وسيادته، واستخدام المجال الجوي العراقي لتنفيذ الاعتداء على الجمهورية الإيرانية، يوم 26 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري".
ووجّه رئيس الوزراء، بحسب البيان، وزارة الخارجية "بالتواصل مع الجانب الأمريكي، بشأن هذا الخرق، طبقاً لبنود اتفاق الإطار الاستراتيجي الثنائي، والتزام الولايات المتحدة تجاه أمن وسيادة العراق".
وأضاف البيان، أن "الحكومة العراقية تؤكد التزامها الثابت بسيادة العراق واستقلاله وحرمة أراضيه، وبأنها تعمل على مختلف الصعد لمواجهة هذه الانتهاكات، وتشدد على عدم السماح باستخدام الأجواء أو الأراضي العراقية للاعتداء على دول أخرى، خصوصاً دول الجوار التي تجمعها بالعراق علاقات احترام ومصالح مشتركة".
تقدّم العراق رسمياً بمذكرة احتجاج إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، وإلى مجلس الأمن الدولي، تضمّنت إدانة الانتهاك الصارخ الذي ارتكبه الكيان الصهيوني بخرق طائراته المعتدية أجواءَ العراق وسيادته، واستخدام المجال الجوي العراقي لتنفيذ الاعتداء على الجمهورية الإسلامية الإيرانية،… pic.twitter.com/lZExnzSpaQ
— المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ???????? (@IraqiPMO) October 28, 2024وتابع: "يعكس هذا الموقف حرص العراق على اتباع سياسة الحفاظ على استقرار المنطقة، من خلال منع أي استغلال لأراضيه في صراعات إقليمية، ودعمه حلَّ النزاعات عبر الحوار والتفاهم المتبادل".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الجانب الأمريكي البيان دول الجوار استقرار المنطقة إيران وإسرائيل العراق الأمن الدولی
إقرأ أيضاً:
نائب:لماذا لايوافق السوداني على ايداع خارطة المجالات البحرية لدى الامم المتحدة؟؟!!
آخر تحديث: 29 يوليوز 2025 - 11:15 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حملً رئيس المعارضة النيابية عامر عبد الجبار اسماعيل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مسؤولية عرقلة ايداع قرار المحكمة الاتحادية لدى الامم المتحدة ولدى المنظمة البحرية الدولية وكذلك يحمَّله ذات المسؤولية في عرقلة ايداع خارطة المجالات البحرية العراقية لدى الامم المتحدة.وذكر عبد الجبار خلال تدوينة له ، انه “قد احال المدعي عليه محمد شياع السوداني/ اضافة الى وظيفته إلى الإدعاء العام لتحريك شكوى جزائية”.واضاف “لماذا يصر رئيس مجلس الوزراء على عدم منح وزارة الخارجية موافقة إيداع قرار المحكمةالاتحادية الى الامم المتحدة ولدى المنظمة البحرية الدولية رغم احالة المدعي عليه محمد شياع السوداني/ اضافة إلى وظيفته لدى الادعاء العام ولماذا لايوافق على ايداع خارطة المجالات البحرية لدى الامم المتحدة”. يذكر ان في نيسان الماضي طالب النائب عامر عبد الجبار بتحريك شكوى جزائية ضد رئيس الوزراء لعدم موافقته على إيداع قرار المحكمة الاتحادية، حول إلغاء اتفاقية خور عبد الله، مدار البحث لدى الأمم المتحدة والمنظمة البحرية IMO.واتفاقية خور عبد الله أو اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله هي اتفاقية دولية بحرية بين العراق والكويت، صودق عليها في بغداد في تشرين الثاني 2013، وتضمنت في المادة السادسة منها أنه “لا تؤثر هذه الاتفاقية على الحدود بين الطرفين في خور عبد الله المقررة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم (833) لسنة 1993”.وأثارت هذه الاتفاقية جدلاً كبيرًا في العراق، إذ رأى فريق من السياسيين العراقيين أن رئيس الوزراء العراقي آنذاك نوري المالكي قد تنازل عن جزء من خور عبد الله الذي يعد الممر الملاحي الوحيد المؤدي إلى معظم الموانئ العراقية، وأن التقسيم جاء بالتنصيف، وليس بناء على خط التالوك، أي أعمق ممر يُسمح للملاحة البحرية فيه.وفي 4 أيلول 2023، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا قرارها بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله مع الكويت، وأكدت أنها قررت الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق، وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013، لمخالفة أحكام المادة (61/ رابعًا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على أن (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب”.وتعد النقطة 162 التي توقف عندها ترسيم الحدود الدولية الصادر من مجلس الأمن في عام 1993 برقم 833، والذي عدّ خور عبد الله خطاً حدوديّاً بين الدولتين، ويقع خور عبد الله شمال الخليج العربي بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين، وشبه جزيرة الفاو العراقية.وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لسنة 1993، فقد تم تقسيم خور عبد الله مناصفة بين العراق والكويت، فالحدود تبدأ من العلامة 107 إلى 110 وتمثل خط الساحل بين الجانبين، أي تكون المياه للعراق واليابسة للكويت، ومن النقطة 111 إلى 134 هو خور شيطانة، وتمثل خط التالوك لمجرى الينابيع العذبة، وبالتالي أصبح المجال البحري للعراق أكبر من مجال الجانب الكويتي، ومن النقطة 134 إلى 162 هو خور عبد الله، ويكون مناصفة بين العراق والكويت، أي الجزء الشمالي للعراق والجنوبي للكويت، فيما ترك القرار، ما بعد العلامة 162، ولم يرسمها، ورهن تحديدها بمفاوضات بين العراق والكويت.وترجع تسمية خور عبد الله بحسب المؤرخين إلى الصياد العراقي البصري عبد الله التميمي، حيث سميت هذه المنطقة باسمه كونه كان كبير الصيادين في المنطقة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة