رئيس "الشيوخ" يطالب بمراجعة شاملة لملف الأراضي الصحراوية القابلة للزراعة
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ بمراجعة شاملة لملف الأراضي الصحراوية القابلة للزراعة وتقنين واضعي اليد لمن يستزرعها.
وأوضح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق خلال الجلسة العامة المخصصة لعرض طلبي مناقشة عامة حول التوسع الأفقي للرقعة الزراعية وآليات لدعم وتمكين الفلاح المصري .
جاء ذلك ردا علي ما جاء بكلمة النائب نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس والذي طالب وزارة الزراعة والمحافظات التي لها ظهير صحراوي بطرح اراضي صحراوية للزراعة للتوسع الأفقي في الزراعة، فضلا عن إيجاد منظومة متكاملة واستراتيجية شاملة لهذا الملف بحيث يتم طرح الاراضي بكل شفافية وبالتقسيط مع ضرورة دعم المشتري للحصول علي قروض من البنك الزراعي لشراء تلك الاراضي
كما طالب بالعمل علي سرعة وسهولة استخراج كافة الاوراق الخاصة بتلك الأراضي من حيازة زراعية أو أوارق الملكية أو غير ذلك، كما طالب بأن يكون هناك لجنة لتوحيد أسعار تلك الأراضي، بحيث تكون كل منطقة بسعر واحد وان يكون السعر وفقا للمنطقة وظروفها، فليس من المعقول أن نجد سعر الفدان بالأراضي الصحراوية 70 أو 80 ألف جنيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ مراجعة شاملة الأراضى الصحراوية عاجل التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية
إقرأ أيضاً:
اليوم.. مجلس الشيوخ يناقش مستقبل كليات التربية في مصر بين الواقع والمأمول
يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عقد جلساته العامة اليوم الأحد الموافق 22 يوليو.
ومن المقرر أن يشهد مجلس الشيوخ، في جلسته العامة الأسبوع المقبل، مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس بشأن دراسة برلمانية مقدمة من النائبتين هبة مكرم شاروبيم ورشا أحمد مهدي، بعنوان «كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول».
وأكدت الدراسة أن هناك فجوة كبيرة بين واقع كليات التربية الحالية ومتطلبات إعداد المعلم في ضوء التحولات العالمية وسوق العمل المحلي والدولي.
ولفتت الدراسة إلى أن العديد من كليات التربية في مصر تواجه تحديات متعددة، أبرزها ضعف التكامل بين الجوانب النظرية والتطبيقية في برامج إعداد المعلمين، وانفصال المناهج عن احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.