صنعاء .. حفل تسليم شهادة إجازة محاسب قانوني لعدد 57 محاسباً قانونياً بصنعاء
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
الثورة نت|
أقيم بوزارة الصناعة والتجارة، اليوم، حفل تسليم شهادة إجازة محاسب قانوني لعدد 57 محاسباً قانونياً .
وفي الحفل أكد نائب وزير الصناعة والتجارة، أحمد محمد الشوتري، أهمية مهنة المحاسبة ودور المحاسب القانوني في الحفاظ على المال العام والإسهام في تعزيز الاقتصاد الوطني .
وشدد على أهمية أن ينعكس ما تلقوه من معارف جديدة على تطوير أعمالهم وبما يسهم في تطوير مهنة المحاسبة في اليمن من خلال الالتزام بقيم ومبادئ هذه المهنة العظيمة القائمة على ضوابط قانونية واخلاقية .
ودعا نائب وزير الصناعة والتجارة المحاسبين الخريجين إلى الاستمرار في التحصيل العلمي والمتابعة المستمرة لكل ما هو جديدة في عالم المحاسبة والحرص على المواكبة في الجوانب المهنية والتقنية والتطورات المتلاحقة والمتسارعة في مختلف ميادين العمل .
وأكد حرص الوزارة على الارتقاء بمهنة المحاسبة في بلادنا والعمل وفق المعايير الدولية .
من جهته أشار وكيل الوزارة لقطاع خدمات الأعمال رئيس لجنة إجازة المحاسبين القانونيين ،عبدالفتاح الذويد، إلى المسؤولية الملقاة على عاتق الخريجين .. معتبرا الخريجين صمام أمان للاقتصاد الوطني والحفاظ على شركات ومؤسسات القطاع الخاص.
وشدد على ضرورة الالتزام باخلاق وآداب المهنة والاستفادة من التطورات العلمية والتكنولوجية في تطوير أنفسهم ومعارفهم والبحث عن كل جديد.
بدوره طالب مدير عام تنظيم مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات حسين عبدالرحمن عزان الخريجين بمواكبة التطورات في مجال مهنة المحاسبة والاطلاع على كل جديد في ظل التطور التكنولوجي الهائل .
فيما دعا رئيس جمعية المحاسبين القانونيين أمين الشامي المحاسبين الحاصلين على إجازة المحاسب القانوني إلى السعي الدائم للحصول على الشهادات العالمية في مجال المحاسبة.
ولفت إلى حرص الجمعية على أن يكون المتخرج حاصلا على تأهيل عال وقادرا على أداء مهامه في المحاسبة وفق المعايير الدولية .
من جانبه ثمن الخريج طه رافع في كلمة باسم الخريجين دور وزارة الصناعة والتجارة وجمعية المحاسبين وجهودهم في تأهيل المحاسبين القانونيين .. مؤكدا أنهم يمارسون مهنة المحاسبة وفق الضوابط المهنية والمعايير الدولية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزارة الصناعة والتجارة الصناعة والتجارة
إقرأ أيضاً:
من التنجيم إلى النصب.. كيف يُجرّم القانون أعمال السحر والدجل؟
رغم أن القانون المصري لا يحتوي على نص صريح يُجرّم السحر أو الشعوذة بمسماهما التقليدي، إلا أن الواقع القانوني لا يخلو من أدوات ردع واضحة، فالأفعال التي يمارسها الدجالون، من ادعاء القدرة على جلب الحبيب، أو فك السحر، أو علاج الأمراض بوسائل "روحانية"، تُصنّف قانونًا كجرائم نصب واحتيال، ويُعاقب مرتكبوها بموجب قانون العقوبات المصري.
وينص القانون على تجريم كل من يستخدم وسائل احتيالية لخداع الناس والاستيلاء على أموالهم، ويُطبق هذا النص على من يروج لحلول خرافية مقابل مبالغ مالية.
وتصل عقوبة السحر والدجل في هذه الحالات إلى الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامات تصل إلى 50 ألف جنيه في حال تكرار الجريمة.
أما إذا لجأ المحتال إلى الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي، فإن العقوبة تتضاعف. وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يمكن أن تصل العقوبة إلى خمس سنوات سجن، إضافة إلى الغرامات المالية، خاصة في الحالات التي تُثبت فيها نية الاستغلال المنظم.
العلاج الروحاني.. مهنة بلا غطاء قانونيورغم انتشار من يطلقون على أنفسهم لقب "معالج روحاني"، إلا أن القانون المصري لا يعترف رسميًا بهذه المهنة.
وعدم وجود تنظيم قانوني واضح لها يجعل ممارسيها عرضة للمساءلة بتهمة مزاولة مهنة دون ترخيص أو الاحتيال.
الدولة تتحرك.. والوعي سلاح أولمؤسسات الدولة تعمل على أكثر من محور لمواجهة الظاهرة. الأزهر الشريف ودار الإفتاء أكدا مرارًا تحريم اللجوء للسحرة والمشعوذين، محذرين من آثار هذه الأفعال على الفرد والمجتمع.
أما وزارة الداخلية، فتنفذ حملات دورية لضبط الدجالين، خصوصًا أولئك الذين يمارسون نشاطهم عبر المنصات الرقمية.
من جهة أخرى، يتحمل الإعلام والمجتمع المدني مسؤولية كبرى في نشر الوعي والتحذير من الوقوع في فخ الدجل، وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن الممارسات المشبوهة.
كيف تحمي نفسك؟لا تثق بأي شخص يعدك بـ"حلول سحرية" لمشاكلك.
تحقق دائمًا من التراخيص قبل التعامل مع أي شخص يقدم خدمات "غير تقليدية".
إذا وقعت ضحية، بادر بالإبلاغ فورًا.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام