عائلات الأسرى الإسرائيليين تضغط في الكنيست لإبرام اتفاق تبادل
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
مارست عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة ضغوطا على الحكومة الإسرائيلية في الكنيست -اليوم الاثنين- على أمل إجبارها على إبرام اتفاق لتبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية في القطاع.
وشن أفراد من عائلات الأسرى هجوما حادا على أعضاء في لجنة الأمن القومي البرلمانية، واتهموهم بعدم الجدية في التعامل مع ملف الأسرى.
وقال شاي ديكمان، ابن عم أسير بغزة يدعى كارمل جات، إن "المشرعين لا يستطيعون الزعم أن الضغط العسكري (على غزة) سيعيد الرهائن"، وفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.
وفي لقاء آخر مع لجنة الداخلية البرلمانية، قالت عيناف زانغاوكر، والدة جندي إسرائيلي تحتجزه المقاومة، إن "أحباءنا يموتون في الأنفاق بغزة. وبينما نناضل لإطلاق سراحهم، يواصل مشرعون ممارسة حياتهم اليومية".
وتساءلت زانغاوكر: "ما الأمر الأهم من قضية المختطفين؟". وتابعت "حان الوقت لنقول بوضوح إنه لا توجد قضية أكثر أهمية من عودة الرهائن"، وفق تعبيرها.
أما جلعاد كورنغولد، والد الأسير طال شوهام، فقال إن بعض المختطفين دفنوا أحياء جراء الغارات الإسرائيلية العشوائية على غزة، وأضاف "هذا هو التهديد الوجودي الوحيد لإسرائيل".
ومنذ أيام تصعّد عائلات الأسرى الإسرائيليين فعالياتها لمطالبة حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإبرام اتفاق يفضي إلى إطلاق سراحهم.
ومساء السبت، نظمت العائلات تظاهرة في تل أبيب، واتهمت نتنياهو بعدم الجدية في إبرام اتفاق.
وقال إسرائيل يدعى يهودا كوهين، والد أسير بغزة، للصحفيين مساء السبت في تل أبيب، إن "نتنياهو لا يريد إبرام صفقة لأنه يريد الاستمرار في الحكم".
وأضاف" إذا ما أراد نتنياهو البقاء رئيسا للوزراء بشكل عام، وخاصة لكونه يُحاكم جنائيا (بتهم فساد)، فسيواصل الإصرار على استمرار الحرب، والاستمرار في الحكم على دماء الرهائن والمدنيين والجنود الإسرائيليين".
وقال كوهين إن الطريقة الوحيدة للتوصل إلى اتفاق وإبرام صفقة تبادل هي إجبار نتنياهو على القيام بذلك.
وتحتجز إسرائيل في سجونها أكثر من 9 آلاف و500 فلسطيني، وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى وجود 101 أسير إسرائيلي في غزة، بينما تقول حركة حماس إن عشرات منهم قُتلوا في غارات عشوائية إسرائيلية استهدفت القطاع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات عائلات الأسرى
إقرأ أيضاً:
رغم تبادل الاتهامات بخرق الهدنة.. تايلاند وكمبوديا تطلقان الجولة التالية من الحوار
البلاد (بانكوك)
دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا حيّز التنفيذ أمس (الثلاثاء)، بعد وساطة قادتها ماليزيا؛ لإنهاء مواجهات حدودية دامت خمسة أيام، غير أن الطرفين تبادلا سريعاً الاتهامات بخرق الاتفاق مع ساعاته الأولى، وسط استمرار الاتصالات السياسية والعسكرية لتثبيت التهدئة.
وأعلن الجيش التايلاندي أمس، أن “اضطرابات جديدة وقعت في منطقتي فو ماكوا وسام تايت الحدوديتين تسبّب بها الجانب الكمبودي، ما أدى إلى اشتباكات مسلّحة استمرت حتى ساعات الفجر”. واعتبر نائب المتحدث باسم الجيش، ريتشا سوكسوانون، أن ما جرى يُعد انتهاكاً مباشراً للاتفاق، مشيراً إلى أن بلاده”مارست حقها في الدفاع المشروع”.
وفي بيان لاحق، صعّد المتحدث العسكري التايلاندي، وينتاي سواري، من لهجته، مؤكداً أن “الهجمات الكمبودية وقعت داخل الأراضي التايلاندية وتشكّل محاولة واضحة لتقويض الثقة المتبادلة”.
في المقابل، نفت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الكمبودية، مالي سوتشيتا، وقوع أي اشتباكات مسلّحة بعد بدء سريان الهدنة. بينما قال رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت، في منشور على فيسبوك: إن “الوضع على الجبهة بات هادئاً منذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ”.
ورغم التوتر، لم تؤدِّ الاتهامات المتبادلة إلى تعليق المحادثات الميدانية؛ إذ أعلن الجانبان انطلاق الاجتماعات العسكرية التي كانت مقرّرة صباح الثلاثاء، في إطار تنفيذ اتفاق الهدنة.
وكان البلدان قد توصلا، مساء الإثنين، إلى”هدنة فورية وغير مشروطة”، عقب محادثات جرت في العاصمة الماليزية كوالالمبور، لوقف التصعيد الذي اندلع منذ الخميس الماضي، وخلف أكثر من 38 قتيلاً ونزوح نحو 300 ألف مدني، بسبب اشتباكات دارت حول معابد أثرية ومناطق حدودية متنازع عليها تمتد على طول 800 كيلومتر.
ويأمل المراقبون الإقليميون أن تفتح اللقاءات الميدانية الطريق أمام مفاوضات أوسع، لتسوية مستدامة للتوترات الحدودية بين البلدين الجارين، والتي طالما كانت مصدر توتر مزمن في جنوب شرق آسيا.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام