منتقدًا قانون الحريديم.. جالانت يقر بأزمة كبيرة في عدد جنود الاحتلال
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أعلن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، مساء اليوم الاثنين، أن الجيش "بحاجة إلى مزيد من الجنود في ظل تزايد أعداد القتلى والجرحى بالمعارك".
جاء ذلك في كلمة لجالانت أمام الهيئة العامة للكنيست بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الشتوية.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن جالانت قوله إن "طلبي بقانون تجنيد موسع ليس سياسيا بل أساسيًا، واحتياجات الجيش تعمقت".
وبشأن مطالبه بعدم إقرار قانون يعفي الحريديم (المتدينين اليهود) من الخدمة العسكرية، أوضح: "هذه ليست مسألة سياسية، بل مسألة أمنية وأخلاقية، الوضع خطير، لدينا الكثير من القتلى والكثير من المصابين، وبالتالي فإننا بحاجة إلى المزيد من الجنود والمزيد من المقاتلين".
ويطالب جالانت، المنتمي لحزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بقانون تجنيد يساوي بين الإسرائيليين، ولا يستثني أحدا من أداء الخدمة العسكرية.
من جانبه، قال زعيم المعارضة يائير لابيد مخاطبا نتنياهو: "لو كنت حقا رئيس وزراء قويا لأبلغت شركاءك (من الحريديم) بأن إسرائيل في حالة حرب، وأن الجنود يقتلون ويصابون كل يوم، لذلك فلن يكون هناك قانون للتهرب من الخدمة العسكرية".
وأضاف لابيد، في كلمة له أمام الهيئة العامة للكنيست: "لو كان الأمر مهماً بالنسبة لك (نتنياهو) لقلت لـ (آرييه درعي) (زعيم حزب شاس الحريدي)، و(إسحاق جولدكنوبف) (زعيم حزب يهدوت هتوراه الحريدي) أنكم لن تميزوا بين دم ودم في حرب وجودية".
وأكد لابيد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينقصه "أكثر من 10 آلاف جندي".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحتلال الاحتلال الاسرائيلي جالانت يائير لابيد
إقرأ أيضاً:
للموظفين وأصحاب المعاشات.. حظر الجمع بين علاوتي يوليو| تفاصيل
حظر قانون العلاوة الدورية 2025 الذي صدر عن مجلس النواب، الجمع بين العلاوتين الممنوحتين للموظفين في أول يوليو المقبل، وذلك بموجب قانون صرف العلاوة الدورية للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
ومن المنتظر أن يصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون صرف العلاوة الدورية 2025 للموظفين خلال الأيام المقبلة، وذلك كآخر إجراء يتخذ ليكون قانونًا رسميًا، حتى يدخل موضع التنفيذ، وتبدأ الحكومة في صرف العلاوة.
حظر الجمع بين العلاوتينوقد نص قانون العلاوة الدورية 2025 الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والحادية عشرة من هذا القانون، وكذلك الزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2025 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه.
ويقصد بـ العلاوة الدورية 2025 المنصوص عليها في المادة 11، هي العلاوة التي تمنح للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، حيث نصت على أنه تمنح هذه الشركات "يقصد القطاع العام وقطاع الأعمال العام"، العاملين بها منحة شهرية تصرف من موازناتها الخاصة تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى.
العلاوة تضم للأجر الأساسي
ووضع القانون، نصًا خاصًا، فيما يتعلق بـ العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة، حيث نص على أنه يتم الجمع بين العلاوتين في حالات معينة، في حين يحظر الجمع بينهما في حالات أخرى، كما نص على أنها تضم للأجر الأساسي، والتي يستفيد منها الموظف عند حصوله على المكافآت والترقيات وكذلك عند الخروج على المعاش.
وتضمن قانون العلاوة الدورية منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه.
كما تضمن مشروع القانون على إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن ٧٠٠٠ جنيه شهرياً بعد تطبيق هذه الزيادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً مبلغ ٧٠٠٠ جنيه.
موعد صرف العلاوة الدوريةيشار إلى أنه من المقرر صرف العلاوة الدورية للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، مع تقاضي مرتب شهر يوليو.ويبدأ الموظفون والعاملون بالجهاز الإداري للدولة، في صرف الزيادة الجديدة مع مرتبات شهر يوليو 2025.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»