مياه الفيوم تستقبل طلاب كلية التمريض بمحطة تنقية مياه الشرب بقحافة.. صور
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ضمن برنامج نشر ورفع الوعي المائي لطلاب المدارس والجامعات بمختلف فئاتهم العمرية، استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، برئاسة المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، عدد من طلاب كلية التمريض بجامعة الفيوم، بمحطة تنقية مياه الشرب بقحافة لتعريفهم بمراحل تنقية المياه ابتداءً من مأخذ المحطة المطل على ترعة بحر يوسف حتى ضخها بشبكات التوزيع مروراً بعنابر الطلمبات وأحواض إضافة الكيماويات وأحواض الترسيب والمروقات والمرشحات.
وأوضح المهندس محمد النجار، أن الهدف من تلك الزيارات رفع الوعي المائي لدى الطلاب بجميع مراحل التعليم والفئات العمرية المختلفة لنشر ثقافة ترشيد استهلاك مياه الشرب والتعريف بحجم المجهودات التى تبذلها الدولة لتوفير كوب ماء نظيف لكل مواطن وخلق جيل جديد قادر على مواجهة التحديات المائية المستقبلية وزرع السلوكيات المائية الصحيحة وإكسابهم المهارات والاساليب السليمة في التعامل مع القضايا المتعلقة بالمياه.
وأفاد أن تلك الزيارات تأتي في ضوء بروتوكولات التعاون بين الشركة وجامعة الفيوم مثمناً دور الجهات الشريكة في رفع ونشر الوعي المائي.
مؤكداً أهمية اصطفاف وتكاتف كافة أطياف المجتمع ومؤسساته للحفاظ على كل قطرة ماء من الاهدار والحفاظ على مشروعات البنية التحتية لضمان استمرارية وتطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مياه الفيوم محافظة الفيوم الفيوم میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
500 ألف جنيه غرامة بمشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى
وضع مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، عقوبات مالية لمخالفي أحكامه فيما يتعلق بترويج الشائعات.
ونصت المادة 73 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، غرامة مالية على كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها.
تحقيق الأمن المائييمثل مشروع القانون نقلة نوعية في جهود مصر لتحقيق الأمن المائي والاستدامة البيئية، كما أنه يعزز اتجاه الدولة نحو تشجيع الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية وذلك وفق الضوابط الدستورية والقانونية التي تحافظ على مقدرات الأمن القومى المصرى، وبما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحويل قطاع المياه والصرف الصحي إلى منظومة متكاملة، تحقق التوازن بين الجودة والاستدامة والعدالة الاجتماعية وتعزيز ثقة المواطنين في أجهزة الدولة المعنية بحماية حقوق المستهلكين.
ويستهدف مشروع القانون، تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وإنشاء جهاز مستقل يُعنى بالرقابة والترخيص ووضع المعايير لضمان كفاءة الخدمات، تحسين جودة الخدمات واستدامتها ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي، حماية المستهلك وتعزيز الشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية وضمان تكافؤ الفرص، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين