السفير الأمريكي يجتمع بقيادات الإصلاح في تركيا لتنسيق تحركات ضد صنعاء
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
يمانيون../
تواصل الولايات المتحدة تحركاتها التصعيدية ضد صنعاء على خلفية مواقفها المساندة للمقاومة في غزة ولبنان.
وفي هذا السياق، أجرى السفير الأمريكي لدى اليمن، ستيفن فاجن، سلسلة لقاءات مع قيادة حزب الإصلاح المقيمة في تركيا، حيث عقد اجتماعات مع شخصيات قيادية في الحزب.
وأكد القيادي في الإصلاح، شوقي القاضي، أنه التقى في إسطنبول مع السفير الأمريكي فاجن، ورئيسة القسم السياسي والاقتصادي في السفارة الأمريكية لدى اليمن، جينا قاسم، حيث تناول اللقاء نقاشات صريحة حول الأوضاع في اليمن والتحديات التي تواجه فرص السلام حسب زعمه.
كما التقى السفير فاجن بالقيادية في الإصلاح، توكل كرمان، وعدد من قيادات الحزب الأخرى، حيث بحثت اللقاءات عقد مؤتمر للأحزاب اليمنية الموالية للعدوان خارج البلاد، في خطوة تمهد لتحركات تصعيدية ضد صنعاء.
تأتي هذه التحركات في وقت تتصاعد فيه الضغوط الأمريكية في محاولة لعرقلة الدور الذي تلعبه صنعاء في دعم محور المقاومة.
المصدر
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
مصر تحدد شروط استئناف مفاوضات سد النهضة وسط تحركات أمريكية لإحياء مسار التفاوض
أكد مسؤول بوزارة الموارد المائية والري، أن مفاوضات السد الإثيوبي بين مصر وإثيوبيا لا تزال متوقفة منذ أكثر من عام، رغم الجهود والتحركات الأمريكية الرامية إلى إعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات.
وقال سامح عبد الرحمن سيف، نائب رئيس قطاع مياه النيل بالوزارة، إن القاهرة لن تشارك في أي جولة تفاوضية جديدة إلا وفق أسس وضمانات واضحة، بعد أكثر من 14 عامًا من المباحثات التي لم تُسفر عن اتفاق نهائي، مرجعًا ذلك إلى ما وصفه باستمرار التعنت الإثيوبي وغياب الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم.
وأوضح أن الموقف المصري يستند إلى عدة ثوابت، في مقدمتها احترام الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل، والالتزام بقواعد القانون الدولي المنظمة لإدارة الأنهار الدولية وتشغيل السدود العابرة للحدود، مع توفير ضمانات تحول دون الإضرار بحصة مصر المائية.
وأشار إلى أن مصر أبدت منذ توقيع اتفاق المبادئ عام 2015 استعدادها للتعاون مع إثيوبيا في إدارة وتشغيل السد، من خلال تبادل البيانات والخبرات، إلا أن هذه المبادرات لم تلق استجابة من الجانب الإثيوبي.
وشدد المسؤول على أن القاهرة لا تزال متمسكة بالتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح جميع الأطراف، ويحفظ الحقوق المائية لدولتي المصب، وذلك وفقًا لأحكام القانون الدولي.