تراجع ملحوظ في أسعار الحديد والأسمنت في مصر: فرصة جديدة للمستثمرين
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
تراجع ملحوظ في أسعار الحديد والأسمنت في مصر: فرصة جديدة للمستثمرين.. تشهد السوق المصرية اليوم، الثلاثاء 29 أكتوبر 2024، انخفاضًا ملحوظًا في أسعار الحديد والأسمنت، وفقًا لبيانات بوابة الأسعار المحلية. فقد تراجع سعر حديد عز بقيمة 1051 جنيهًا ليصل إلى 40214 جنيهًا للطن، في حين انخفض الحديد الاستثماري بمقدار 952 جنيهًا، ليبلغ سعره 38980 جنيهًا للطن.
أما أسعار الحديد في السوق المحلية، فتظهر تباينًا واضحًا، حيث سجل الحديد بشاي 36000 جنيه للطن، بينما بلغ سعر حديد السويس و"طن ستيل" 36500 جنيه للطن لكل منهما.
وعلى الجانب الآخر، سجل الأسمنت الرمادي ارتفاعًا طفيفًا بمقدار 27 جنيهًا، ليصل إلى 2862 جنيهًا للطن. بينما استقرت أسعار أنواع الأسمنت الأخرى كما يلي: أسمنت النصر 1960 جنيهًا للطن، أسمنت الشركة العربية المسلح 2000 جنيه للطن، وأسمنت العسكري 1950 جنيهًا للطن، مع ثبات أسعار أسمنت طرة وحلوان عند 1990 جنيهًا للطن وأسمنت السويس عند 2000 جنيه للطن.
في ظل هذه التغيرات في الأسعار، يُنصح المستثمرون بأخذ بعض التدابير عند شراء وتخزين الحديد والأسمنت، مثل تخزين الحديد على عروق خشبية لحمايته من الرطوبة، وتجنب تسليم الكمية كاملة دفعة واحدة للمقاول. بالإضافة إلى ضرورة تقطيع الحديد بشكل يقلل من الفاقد، وضمان النقل السليم داخل الموقع لتفادي أي تلف في المواد.
هذا التراجع في الأسعار قد يمثل فرصة جيدة للمستثمرين والمقاولين للاستفادة من الأسعار الحالية قبل أن تشهد السوق أي تغيرات مستقبلية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحديد أسعار الحديد اسعار الحديد اليوم اسعار الحديد الان سعر الحديد اليوم فی أسعار الحدید والأسمنت جنیه ا للطن جنیه للطن
إقرأ أيضاً:
خبير طاقة: الحكومة تمنح فرصة للمستثمرين للتعاون مع القطاع الخاص في إنشاء محطات للطاقة الشمسية
وصف المهندس محمد سليم، استشاري الطاقة الجديدة والمتجددة، موافقة الحكومة على التعاقدات المباشرة للطاقة الخضراء بين المنتج المؤهل والمستهلك المؤهل بأنها "خطوة إيجابية".
وأوضح سليم، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذه التعاقدات تمثل خطوة جديدة للسوق ، وهي موجودة بالفعل في المادة 87 من قانون الكهرباء لعام 2015.
وأضاف أن الحكومة تمنح الان فرصة للمنتجين والمستثمرين للتعاون مع القطاع الخاص في إنشاء محطات للطاقة الشمسية والمتجددة، بدلاً من أن تتحمل الحكومة والشركة القابضة لكهرباء مصر "أعباء مالية كبيرة".
وأشار الاستشاري إلى أن هذا التوجه سيسهل على المستهلك النهائي وكبار المستهلكين التعاقد المباشر مع أصحاب المحطات دون الحاجة لبناء محطات شمسية خاصة بهم وهذا سيتيح لهم اختيار الأفضل والأنسب حسب السعر، ما يفتح باب التنافسية في سوق الطاقة المتجددة.