مقايسات تركيب عدادات الكهرباء.. اعرف الأوراق المطلوبة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
تختلف مقايسات تركيب عدادات الكهرباء الكارت باختلاف نوع الوحدة السكنية أو التجارية وحالتها، لذا من الضروري معرفتها وكيفية حسابها عند التقديم على طلب إدخال كارت كودي، بدلا من العداد القديمة.
المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، أوضحت عبر حسابها الرسمي الإلكتروني تفاصيل مقايسات تركيب عدادات الكهرباء الكارت، وما يتعلق بها من أوراق مطلوبة ومميزات.
يوجد بعض المقاييس العامة التي يجب توافرها عند مقايسات تركيب عدادت الكهرباء سواء لمكان تجاري أم سكني وبيت قديم أم حديث، وهي كما يلي:
المساحة: يجب أن تتناسب مساحة الوحدة مع قدرة العداد.
الوصلة الأرضية التي يجب أن تكون آمنة وقانونية للمنزل المراد تركيب العداد به.
الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، مثل الحي أو المنطقة الصناعية.
الأوراق المطلوبة لعمل مقايسات تركيب عدادات الكهرباء- صورة من بطاقة الرقم القومي.
- صورة من إثبات ملكية الوحدة.
- صورة من مقايسات العداد.
- تقديم موافقة من الحي على قانونية الوحدة.
- تضاف البطاقة الضريبية أو السجل التجاري في حال كان المكان لغرض تجاري.
كيفية سداد مقايسة تركيب عداد الكهرباءيمكن السداد الإلكتروني من خلال موقع شركة الكهرباء التابع لها في منطقتك، ويمكن السداد في مركز الخدمة التابع له.
الدخول على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، وتسجيل حساب جديد.
انقر على خيار «تركيب عداد قانوني لأول مرة».
اكتب جميع البيانات المطلوبة بدقة.
إرفاق جميع المستندات المطلوبة بصيغة PDF.
دفع الرسوم المقررة لعملية التركيب ثم انتظار الموظف بالشركة لكي يأتي لتركيب العداد.
ويستغرق الانتهاء من تنفيذ المقايسة 7 أيام عمل من تاريخ سداد المقايسة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عداد الكهرباء مقايسات تركيب عدادات الكهرباء
إقرأ أيضاً:
«الأوراق المالية والسلع» تطلق أول رخصة «مؤثر مالي» في المنطقة
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع، عن إطلاق رخصة «المؤثر المالي - Finfluencer»، الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تنظيم المحتوى المالي الرقمي، وحوكمة أنشطة الأفراد المؤثرين في تقديم التحليلات والتوصيات الاستثمارية، والتسويق المالي عبر المنصات الرقمية.
ووفق بيان صحفي صادر اليوم تأتي هذه المبادرة لتعزيز حماية المستثمرين في الأسواق المالية الإماراتية.
وقال وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، إن إطلاق رخصة المؤثر المالي لا يُعد مجرد إجراء تنظيمي، بل يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة تعريف دور الجهات الرقابية في ظل الاقتصاد الرقمي.
وأضاف أن الهيئة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى الارتقاء بالمعايير العالمية لنزاهة الأسواق، وتعزيز الشفافية، وترسيخ بيئة مالية تتسم بالانضباط والثقة، مشيراً إلى أن الهيئة تؤمن بدورها كجهة تنظيمية محفّزة للتغيير، وقادرة على إحداث أثر اقتصادي تحويلي من خلال تبني نماذج تنظيمية مبتكرة تواكب التطورات المتسارعة في صناعة المال والاستثمار.
وتأتي المبادرة ضمن حزمة من الإجراءات التحفيزية التي تتبناها الهيئة لتسهيل ممارسة الأنشطة المالية الرقمية، حيث أُعفي المتقدمون من رسوم التسجيل والتجديد، والاستشارات القانونية المتعلقة بهذه الخدمة لمدة ثلاث سنوات، وذلك في إطار دعم التوجه نحو تصفير البيروقراطية الحكومية وتشجيع الابتكار المالي ضمن إطار قانوني وتنظيمي واضح.
وتُتيح الهيئة للأفراد المقيمين داخل الدولة فرصة الحصول على رخصة «مؤثر مالي - Finfluencer»، التي تمكّنهم من تقديم توصيات مالية أو استثمارية تتعلق بمنتجات أو شركات مرخّصة، عبر الوسائط الإعلامية التقليدية أو الرقمية.
ويُشترط للحصول على هذه الرخصة التسجيل لدى الهيئة والامتثال لجميع الضوابط والشروط التنظيمية المعتمدة، بما يضمن حماية المستثمرين ويعزّز ثقة الجمهور في السوق المالي المحلي.
ويقصد بالمؤثر المالي هو الشخص المسجل لدى الهيئة لتقديم توصيات مالية تتعلق بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بمنتج مالي أو أصل افتراضي أو تقديم توصية تتعلق بخدمة مالية أو أي مصدر داخل الدولة، من خلال وسائل الإعلام التقليدية أو الحديثة كوسائل التواصل الاجتماعي المختلفة المكتوبة أو المسموعة أو غيرها أو المشاركة في ندوات أو لقاءات أو منتديات أو استخدام مدونات أو الظهور للجمهور بأي وسيلة أخرى، أو من خلال تصريحات أو إبداء رأي أو تحليلات حول القيمة الحالية أو المستقبلية أو السعر، أو الأداء المتوقع، أو الذي يشارك الجمهور من خلال محتوى أو مرئيات أو نصائح أو توصيات أو مناقشات أو معلومات أو تحليلات أو آراء أو تقارير تتعلق بالاستثمارات المالية أو منتج مالي محدد داخل الدولة.
وتؤكد الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤيتها الإستراتيجية الرامية إلى تعزيز تنافسية الأسواق المالية في دولة الإمارات، وتوفير بيئة استثمارية آمنة وشفافة تُواكب أفضل الممارسات العالمية، وترسّخ مكانة الدولة مركزاً مالياً رائداً على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك من خلال تبنّي أدوات تنظيمية مبتكرة تتماشى مع تطورات الاقتصاد الرقمي العالمي.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»