رسميا.. ضوابط جديدة لسفر السيدات الراغبات في العمل بالسعودية (تفاصيل)
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أصدرت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، قرارًا بإلزام السيدات من «الفئات الدنيا» الراغبات في السفر للسعودية، لأغراض الزيارة والعمل، بالحصول على تصريح سفر مسبق من إدارة الجوازات والهجرة بالعباسية، مع التأكد من جدية مبررات سفرهن.
وأرسلت غرفة السياحة، منشورا تم تعميمه إلى أعضاء الغرفة من وكلاء السفر والسياحة، أنه بداية من تاريخ صدور القرار يوم 27 أكتوبر 2024، يتم التعامل مع الفئات التي حددتها وزارة الداخلية من خلال الإدارة العامة للجوازات من السيدات الراغبات في السفر للمملكة العربية السعودية، وفقا لذلك القرار.
جاء قرار منع بعض السيدات من السفر إلى المملكة العربية السعودية، ليختص بذوات المهن الضعيفة الحاملات جواز السفر والراغبات في السفر للسعودية، وهي فئات السيدات «الحاصلات على دبلوم، أو ربة المنزل، أو بدون عمل».
تفاصيل قرار منع سفر بعض السيدات للسعوديةوبين القرار، أن منع دخول المملكة العربية السعودية دون موافقة رسمية مبين بها سبب السفر ينطبق على فئات السيدات المذكورة لأغراض «الزيارة- العمل».
الفئات المطلوب منها تصاريح قبل السفرويضاف للفئات التي تم ذكرها من المصريات الممنوعات للسفر إلى المملكة العربية السعودية قبل الحصول على تصاريح بالموافقة على السفر من قبل مصلحة الجوازات، فئات تعمل كـ «النادلة، مندوبة المبيعات، مشرفة الحضانة، كاتبة ملفات، عاملة سويتش، بائعة، ممرضة منزلية، سكرتيرة، مندوبة تسويق، مشرفة إدارية»
ويضاف إليهم فئات تعمل كـ «جليسات أطفال، ؟ مديرات منازل، مصممات أزياء، خبيرات تطريز، مصففات شعر، مربية، كوافيرة، خبيرات ومدرسات التجميل، خادمة، طباخة، كوافيرة، خياطة»
استخراج تصريح موافقة السفر لـ المملكة العربية السعوديةيتم استخراج التصريح من مصلحة الجوازات والهجرة بالعباسية بـ مبلغ لا يتعدى الـ 210 جنيها.
ويجب أن تتضمن الأوراق المقدمة من تلك الفئات المذكورة للحصول على تصريح للسفر على « أصل جواز السفر، تذكرة السفر، التأشيرة ».
اقرأ أيضاًأزمة انتخابات الغرف السياحية القادمة بين عوار القانون ونصوص اللائحة
انتخابات «المطاعم السياحية».. تشكيل مجلس إدارة الغرفة وأسماء المعينين
فتح باب اعتراضات المرشحين في انتخابات «الغرف السياحية».. الجمعة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السعودية الغرف السياحية المملكة العربية السعودية غرفة السياحة المملکة العربیة السعودیة
إقرأ أيضاً:
قانون العمل يفرض ضوابط صارمة لصرف الأجور ويضمن حقوق العاملين
حدد قانون العمل الجديد مجموعة من المحظورات والضوابط التي يجب على العمال الالتزام بها داخل بيئة العمل، وذلك بهدف تعزيز النزاهة المهنية وحماية مصالح المنشآت ومنع أي ممارسات قد تُخل بسير العمل أو تُعرّض أسراره للخطر. وتأتي هذه القواعد ضمن المادة (136) التي رسمت إطارًا قانونيًا ملزمًا للعامل أثناء مزاولة مهامه.
ووفقًا للمادة، يُحظر على العامل القيام بعدد من الأفعال التي قد تمس أمان العمل أو تضعف الثقة بين العامل وصاحب العمل، من أبرزها:
الاحتفاظ بأي أوراق أو مستندات أو بيانات إلكترونية تخص العمل، سواء بنفسه أو بتمكين الغير من الوصول إليها.
العمل لدى جهة أخرى بأجر أو دون أجر إذا كان ذلك يؤدي إلى الإضرار بأدائه أو كشف أسرار المنشأة.
ممارسة أو المشاركة في نشاط منافس لصاحب العمل خلال فترة سريان علاقة العمل.
الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو من جهات تمارس نشاطًا مماثلًا، باستثناء المؤسسات المالية المرخصة.
طلب أو قبول الهدايا والعمولات والمكافآت دون موافقة صاحب العمل.
جمع التبرعات أو تنظيم الاجتماعات أو توزيع منشورات داخل موقع العمل دون تصريح كتابي، مع الالتزام بضوابط التنظيم النقابي.
وتأتي هذه المحظورات لضمان انضباط بيئة العمل ومنع تضارب المصالح أو أي تجاوزات قد تؤثر على سمعة المنشأة أو أسرارها التجارية.
المجلس القومي للأجور وتشكيلاته
وبحسب المادة (101) نص القانون على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية عدد من الوزراء ومسؤولي الهيئات المعنية، إضافة إلى ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، لضمان توازن الرؤى في مناقشة سياسات الأجور.
وللمجلس الاستعانة بخبراء ومتخصصين لدعم الدراسة واتخاذ القرار، دون أن يكون لهم حق التصويت في المداولات.
ضوابط صرف الأجور وفق قانون العمل
ونظّم القانون آليات تسليم الأجور بشكل يضمن حقوق العامل ويمنع أي تأخير أو احتجاز غير قانوني، حيث أكدت المادة (108) على:
صرف أجر العامل مرة شهريًا على الأقل لمن يتقاضون أجرًا شهريًا.
صرف دفعات أسبوعية للعاملين بالإنتاج أو العمولة إذا تجاوزت مدة العمل أسبوعين.
صرف أجر باقي العمال مرة أسبوعيًا ما لم يُتفق على غير ذلك.
استحقاق العامل لكامل أجره وجميع مستحقاته خلال سبعة أيام من انتهاء علاقة العمل.
وشدد القانون على ضرورة ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، مع حظر احتجاز الأجر أو اقتطاعه دون سند قانوني.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟