محافظ الأحساء يستقبل رئيس وأعضاء جمعية محاريب ويدشّن الموقع الإلكتروني للجمعية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
المناطق_واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء بمكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية محاريب للعناية بالمساجد بالمحافظة سلمان بن حسن العفالق، يرافقه أعضاء مجلس إدارة الجمعية.
أخبار قد تهمك محافظ الأحساء يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية المتقاعدين بالمحافظة 27 أكتوبر 2024 - 2:23 مساءً محافظ الأحساء يرعى حفل جمعية البر ويطلق “سنابل البر” الاثنين المقبل 26 أكتوبر 2024 - 11:43 مساءً
ونوّه سموّه باهتمام القيادة الحكيمة – أيدها الله – بالمساجد ودعم الجمعيات المعنية بالعناية بها لتؤدي مهامها على أكمل وجه.
واستمع سموّه إلى شرح حول الخدمات التي تقدمها الجمعية للمساجد، بما في ذلك أعمال الصيانة، والترميم، والبناء، والنظافة، إضافة إلى الخدمات الفنية التي تُقدَّم للمساجد في محافظة الأحساء، واطلع على الملف التعريفي للجمعية وأهدافها، كما دشّن موقعها الإلكتروني، الذي يهدف إلى نشر المشاريع المتعلقة بالمساجد في جميع مجالاتها، وتسهيل الوصول إلى الخدمات التي تقدمها الجمعية للمستفيدين.
من جانبه، أكد العفالق حرص الجمعية على الارتقاء بقطاع المساجد في المحافظة، منوهًا بدعم سمو محافظ الأحساء واهتمامه بالجمعية، بوصفها أول جمعية متخصصة بالعناية بالمساجد في الأحساء.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: محافظ الأحساء محافظ الأحساء
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني :تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية من صلاحيات مجلس القضاء الأعلى
آخر تحديث: 24 يونيو 2025 - 2:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد خبير القانون الدستوري سالم حواس، اليوم الثلاثاء، أن رئيس مجلس القضاء الأعلى الولائي فائق زيدان لا يملك صلاحية رفض استقالة رئيس المحكمة الاتحادية أو أي من أعضائها، مشيراً إلى أن السلطة القضائية نظّمت آلية واضحة للتعامل مع حالات الاستقالة، تُلزم بتعيين بدلاء دون الحاجة لعودة إلى البرلمان.وقال حواس في تصريح صحفي، إن “استقالة رئيس المحكمة الاتحادية، إضافة إلى ستة قضاة وثلاثة من الاحتياط، تسبّبت بخلل دستوري وفراغ قضائي كبير، يتطلب الإسراع بتعيين بدلاء لاستعادة التوازن في الهيكل القضائي”.وأوضح أن “الآلية التي رسمتها السلطة القضائية لا تُجيز لرئيس مجلس القضاء الأعلى رفض استقالة أي قاضٍ، بما في ذلك رئيس المحكمة الاتحادية”، مضيفاً أن “القانون يجيز لرئيس مجلس القضاء الأعلى تعيين القضاة الاحتياط، وفي حال تعذر ذلك، يتم اللجوء إلى تسمية قضاة جدد”.وأشار إلى أن “المادة (61) البند خامساً من الدستور لا تشترط موافقة البرلمان على تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية، وإنما اقتصرت الموافقة البرلمانية على رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الإشراف القضائي بالأغلبية المطلقة”.وختم حواس بالقول: “بناءً على ذلك، فإن تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا هو من صلاحيات مجلس القضاء الأعلى فقط، دون الحاجة إلى تصويت البرلمان”.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني