سلّطت محكمة الجنايات الإستئنافية بمجلس قضاء الجزائر اليوم الثلاثاء، 3 سنوات سجنا في حق المتهم الموقوف المدعو ” ح.محمد”. عسكري سابق بالقوات البحرية بجيجل خلال الفترة الممتدة بين 2008 و2011. لضلوعه في قضية تتعلق وقائعها بارتكاب أفعال إرهابية وتخريبية خارج التراب الوطني وتحديدا بدولة العراق.

ويُعرف المتهم في صفوف الجماعات الإرهابية المسلحة المنضوية تحت لواء التنظيم الإرهابي داعش باسم ” معاوية”.

وهي القضية التي تم التحقيق بشأنها معه من طرف السلطات العراقية قبل أن يتم تسليمه للجزائر سنة 2023. وجاء منطوق الحكم بعدما التمس النائب العام بالجلسة تسليط عقوبة 15 سنة سجنا وغرامة مالية قدره مليون دج. وتم برمجة القضية استئنافا للحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بدار البيضاء، لمعاقبته بـ 3 سنوات حبسا نافذا الحكم الذي تم تأييده.

حيث تتلخص وقائع القضية أنه ، تم استلام و التكفل بالمسمى “ح.محمد”، من طرف للسلطات العراقية لنظيرتها الجزائرية. ووصل المعني الى مطار هواري بومدين الدولي على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائري بعدما توقيفه المتهم بتاريخ 2023.11.13. من طرف السلطات العراقية بمدينة السليمانية للتحقيق معه حول انتمائه للتنظيم الإرهابي “داعش”

وصرح المتهم “ح. محمد” المكنى “معاوية” أن وقائع قضيته تعود إلى سنة 2019 اين بدأ بالاهتمام بالأمور الدينية والفقهية. حيث كان يجالس شخص من حيه يدعى خميسات مسبوق بالإرهاب، من أجل التحدث في مختلف الأمور الدينية.

وأضاف المتهم أنه في سنة 2021 تعرف على المدعو “عبد الحفيظ” صاحب حساب “محمد الإفريقي” عمره 33 سنة. يعمل بناء رياضي محترف فنون قتالية مقيم بمدينة مغنية بتلمسان. ويعرف عنه يجمع الإعانات المالية لفائدة مخيمات التي تضم عائلات وأرامل الإرهابيين. التابعين لتنظيم الدولة الإسلامية بالعراق و الشام. حيث أخبره بأنه زوجته المسماة “داليا مطر زيدان”، عراقية مقيمة بتركيا تبحث عن عائلة زوجها بدولة ليبيا طالبا منه مساعدتها.

الإنضمام إلى تنظيم داعش والإشراف على بيع السلاح

واعترف المتهم انه ربط الاتصال بالمعنية عبر حسابها “فايسبوك” المعرف “زهرة النرجس”. وأخبرته أنهما بصدد السفر إلى تركيا و من هناك عرضت عليه الهجرة بطريقة غير شرعية إلى أوروبا.

و أردف المعني بالأمر بأنه بتاريخ 10-10-2021 دخل إلى تركيا و عند وصوله إلى اسطنبول أقام في أحد الفنادق بمنطق الفاتح لمدة تقارب 10 أيام . وخلالها أعلمته “داليا مطر زيدان” انها متواجدة بمدينة “سامسون” فتوجه إلى مكان تواجدها. بعدها تحدث معها فيما يخص الزواج بها أين أخبرته بأنه عليه التقدم بطلب إقامة والبحث عن شقة للإقامة.

وخلال الفترة باشر العمل ثم تقدم لخطبة “داليا مطر زيدان” من عند والدتها وقام بتأجير شقة أخرى للزواج.
و، مضيفا انه خلال شهر جوان 2022 تعرف على شخص يدعى “أبو أنس” عراقي الجنسية فطلب مشرف على مدرسة قرآنية، وبعد أشهر اقترح عليه “أبو أنس” الانضمام إلى التنظيم الإرهابي “داعش”. حيث طلب منه التريث إلى غاية حضور المسؤول عنه “المدعو أبو مصعب” و المكنى” أبو هاجر” عراقي الجنسية، هذا الاخير أخبره ا بأنه سيقوم برفع الأمر إلى قيادة التنظيم الإرهابي بالشام.

كما أضاف انه خلال لقائه بأبي مصعب على كان يرتدي حزام ناسف تحت ملابسه، وبقي في تواصل معه عبر تطبيق “التليغرام” باستعمال حسابه المعروف “الفرقان”، و وبعدها اخبره أنه تم قبول انضمامه للتنظيم الإرهابي داعش، وهناك أخبره أبو مصعب أنه أمير خلية نائمة بتركيا تعمل على جمع صفوف المقاتلين و إعادة تنظيم و تكوين التنظيم الإرهابي داعش. كما أنه يشرف على صفقات و عمليات شراء الأسلحة و مستلزمات القتال حيث يقوم بشرائها ونقلها من كل مكان و يقوم بتوزيعها بين العراق و الشام. و أردف المعني أنه بعد الزلزال الذي ضرب تركيا انتقل إلى مدينة أنقرة باشر العمل بأحد مصانع الزجاج.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: التنظیم الإرهابی

إقرأ أيضاً:

حالات سقوط العقوبة عن المتهم.. وشرطان لرد الاعتبار وفقا للقانون

حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد مددًا مختلفة لسقوط العقوبة ورد الاعتبار للمتهمين، وذلك وفقًا لنوع الجريمة.

بحسب المادة (479) من القانون، تسقط العقوبة في الجنايات بعد مرور عشرين سنة، باستثناء عقوبة الإعدام التي تسقط بعد ثلاثين سنة.

أما في الجنح، فتنقضي العقوبة بعد خمس سنوات، وفي المخالفات بعد مرور سنتين.

أما عن بدء احتساب هذه المدة، فتنص المادة (480) على أنها تبدأ من لحظة صيرورة الحكم باتًا، لكن في حالة الأحكام الغيابية الصادرة عن محكمة جنايات أول درجة في جناية، يبدأ حساب المدة من يوم صدور الحكم نفسه.

وعن حالان رد الاعتبار، نصت المادة (485) من القانون على أنه يجوز رد الاعتبار لكل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات المختصة التابعة لمحل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناءً على طلبه.


و يشترط للحكم برد الاعتبار ما يلي:

- أن تكون العقوبة قد نُفذت بالكامل، أو صدر عنها عفو، أو سقطت بمضي المدة.
- أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات في حالة الجناية، أو ثلاث سنوات في حالة الجنحة.

وكيل مجلس الشيوخ: قانون الإجراءات الجنائية معروف في كل العالم أنه الدستور الثانيقواعد جديدة لرد التعويضات والغرامات بمشروع قانون الإجراءات الجنائية| تعرف عليهاكيف نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية آليات احتجاز المتهمين؟آليات تبسيط إجراءات التقاضي بالجنح البسيطة طبقا لقانون الإجراءات الجنائية


وتُضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود أو سقوط العقوبة بمضي المدة.

كما تبدأ مدة احتساب رد الاعتبار من تاريخ انتهاء مراقبة الشرطة، في حال خضوع المحكوم عليه لها بعد تنفيذ العقوبة الأصلية.

أما إذا أُفرج عنه إفراجًا مشروطًا، فلا تبدأ المدة إلا من التاريخ المحدد لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج نهائيًا.

طباعة شارك قانون الإجراءات الجنائية سقوط العقوبة الجنح الجنايات

مقالات مشابهة

  • حالات سقوط العقوبة عن المتهم.. وشرطان لرد الاعتبار وفقا للقانون
  • اليوم.. استكمال محاكمة المتهم في قضية «تنظيم داعش بولاق»
  • الولايات تضع آخر الروتوشات لضمان تنظيم محكم لـ “البيام” و”الباك”
  • غدًا.. محاكمة متهم بالانضمام لـ تنظيم داعش بولاق
  • السجن 3 سنوات لعامل بتهمة الشروع فى قتل شخص بسوهاج
  • المشدد 7 سنوات لـ رجل أعمال متهم بقتل زوجته في التجمع
  • درك العاصمة يضع حدا لشبكة مختصة في تنظيم “الحرقة”
  • ستريم تُحدث ثورة في أجهزة التلفزيون.. إطلاق ميزتي “DeepSeek” و”TV Caption” قريبا
  • السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بقتل محتجز داخل حجز قسم شرطة في الإسكندرية
  • السجن 10 سنوات لنجار قتل شابًا وسرق هاتفه بالإسكندرية